توجيه وضوابط جديدة

نشر صحفي قبل أيام توجيها من المقام السامي وضوابط جديدة من وزارات الشؤون البلدية والقروية ذات علاقة بالتخطيط والتنمية والعمرانية،
حيث وجَّه المقام السامي وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم الاستجابة لما يرد للوزارة والأمانات والبلديات من معاملات من بعض الأمراء والمواطنين، ممن صدرت لهم أوامر بالمنح لم تُنفذ أو تبقى جزء منها أو تقرر تعويضهم بأراضٍ عن أراضيهم، ويطلبون تطبيقها على أراضٍ معينة داخل العمران بموجب رفوعات مساحية مقدمة منهم.
وشدَّدَ الأمر الملكي على أن يقتصر تنفيذ أوامر المنح التي لم تنفذ أو المتبقي من الأوامر المنفذ جزء منها على الأراضي المخططة والمعدة للسكن فقط، والتقيد بذلك وبالأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، موضحاً أنه ستتم المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز، وأن من يخالف ذلك التوجيه سيقع تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية.
التوجيه من المقام السامي والضوابط الجديدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والجهات المسؤولة بمراحل التنمية.
وبتاريخ 15-2-2013م نشر صحفي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية فرضت ضوابط جديدة للحد من انتشار العشوائيات بالمناطق والمحافظات. وان وزارة الشؤون البلدية والقروية خاطبت وزارة التجارة والصناعة كونها جهة الاختصاص في منح التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والمساحية والعقارية بضرورة إبلاغ المكاتب الهندسية بأنواعها بعدم الشروع بعمل أي مخططات تنظيمية أو تجزئة في الأراضي الخاصة سواء كانت زراعية أو سكنية أو صناعية وغيرها إلا بعد التنسيق مع الأمانة بذلك وأخذ موافقتها،
إضافة إلى التشديد على المكاتب العقارية بالمناطق كافة بعدم الإعلان أو اتخاذ أي إجراءات للبيع في المخططات التنظيمية في المدن والقرى ما لم تكن معتمدة من الأمانة المعنية في المنطقة نفسها.
وذلك بهدف التصدي لأي مخططات ستشكل فيما بعد مناطق عشوائية وتصبح عبئا على التنمية العمرانية والدراسات التي تقوم بها الوزارة على مستوى المدن والقرى مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات إلى جانب خلوها من المرافق والخدمات العامة المطلوبة. وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من وزارة الداخلية التوجيه بإبلاغ إمارات المناطق كافة بذلك لأهمية مساندة ودعم الأمانات بهذا الخصوص للحد من هذه الظاهرة السلبية، كما طالبت بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين تحقيقا للمصلحة العامة.
التوجيه من المقام السامي والضوابط الجديدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والجهات المسؤولة بمراحل التنمية، وأهمية دور الجامعات التي تخرج المتخصصين في التخطيط الحضري والإقليمي في التثقيف من خلال برامجها بما يستجد بمجال التخصص من توجيهات وقرارات وأنظمة تؤكد الترابط القوي للتخطيط الحضري والإقليمي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وقطاعات التنمية الأخرى لتوفير بيئة عمرانية متوازنة ينعم بالعيش فيها أجيال الحاضر والمستقبل.
وأخيراً وليس آخراً مع أهمية التوجيه من المقام السامي والضوابط الجديدة تبرز أهمية قيام أمانات المناطق والمجالس البلدية بورش عمل لمزيد من التثقيف بما استجد من توجيهات وضوابط ذات علاقة بالتخطيط والتنمية العمرانية وأثرها في مراحل تنفيذ المخططات الإقليمية والهيكلية وسياسات استعمالات الأراضي لضمان التنفيذ بدقة وإيجاد بيئة عمرانية متوازنة مستدامة تحفظ الموارد الوطنية والممتلكات والأرواح.
faezalshihri@yahoo.com