خرائط ودراسات للمخططات الإقليمية في مناطق المملكة

شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وضع نظام جديد يمثل في مضمونه وشكله على هيئة خرائط ودراسات للمخططات الإقليمية والهيكلية والمحلية في مختلف مناطق المملكة، وقد أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الأمانات ومجالس المناطق.
وتهدف هذه الخرائط والدراسات إلى تصحيح عملية تنفيذ المشاريع وتوزيعها مكانيا في ضوء هذه الدراسة، كونها تراعي كافة احتياجات المنطقة وتمنحها النصيب الأكبر من المخططات والأراضي التي تحتاجها للقيام بمشاريعها، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيخدم الأمانات والبلديات من ناحية تطوير الأداء وبناء القدرات البشرية وتقديم منتج يرضي المستفيدين.
وقالت الوزارة إن توجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة تقضي بتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في المملكة، وإن المشاريع البلدية أحد أدوات التنمية التي من خلالها يمكن توفير المناخ المناسب لباقي مشاريع التنمية، ويمكن أن يتم ذلك بالاسترشاد بما هو موجود من تصنيف للتجمعات العمرانية في الاستراتيجية ووضع برنامج ذكي يقيس مدى التقدم زمنيا ومكانيا بناء على الخطط الخمسية للوزارة وبناء على احتياجات المدينة من الخدمات البلدية.
وأضافت بأن الاستراتيجية العمرانية الوطنية تمثل استشرافا مستقبليا للشكل الملائم لنمط الاستيطان والتوزيع المكاني للزيادات السكانية المستقبلية والأنشطة الخدمية والإنتاجية على الحيز الوطني وتحدد كيفية استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة على حيز المملكة، وماهية وطبيعة التنظيم الحضري القائم وما يتبعه من أنشطة اقتصادية وخدمات ومرافق، كما تدرس أيضا الإطار العام بعيد المدى لسياسات التنمية العمرانية على مختلف أجزاء الحيز الوطني، وتساعد على تحديد السياسات القطاعية اللازمة لتسريع تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
وألمحت بأن الاستراتيجية العمرانية الوطنية في مجملها تعمل على التأكيد بالأخذ بمحاور التنمية العمرانية كمدخل أكثر شمولية لنشر التنمية العمرانية المتوازنة والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة وذلك لملاءمته ظروف المملكة، وذلك بإقرار ستة محاور تنمية في مختلف الاتجاهات من أجل ربط المراكز الحضرية والصناعية في شبكة اتصالات ومواصلات فعالة.
وزادت على ذلك بالإشارة إلى أن خصوصية التنمية في أية منطقة من مناطق المملكة تأتي من دراسات التخطيط الإقليمي للمناطق التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الأمانات ومجالس المناطق وتتضمن هذه الدراسات الكثير من العناصر التي تمس خصوصية التنمية ومستوى الخدمات البلدية وأوجه النقص أو القصور في الخدمات والمرافق على مستوى المنطقة والتجمعات العمرانية بها والتوجهات المستقبلية التي يمكن من خلالها معالجة هذا النقص.
هذا وكشفت مصادر ل «عكاظ» بأن ثمة توجهات داعمة من الدولة تقضي بدعم نمو المناطق الأقل نموا كمنطقة جازان، نجران، الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وتمديد فترة الاستثمار في هذه المناطق إلى 50 سنة تقريبا.