دعوة حكومية لتطبيق إستراتيجية عمرانية وطنية في المدن المتوسطة والصغيرة

لتقليل الهجرة وتشجيع الاستقرار ومقابلة الطلب المتوقع على السكن مستقبلاً..

دعا مسؤول حكومي إلى التوسع في تطبيق الإستراتيجية العمرانية الوطنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وتمثل الإستراتيجية المقترحة استشرافاً مستقبلياً للشكل الملائم لنمط الاستيطان والتوزيع المكاني للزيادات السكانية المستقبلية والأنشطة الخدمية والإنتاجية على الحيز الوطني .
ويشكل دعم نمو المدن المتوسطة والصغيرة وتوفير ما تحتاجه من تجهيزات أساسية ومرافق لتصبح قادرة على استقطاب مزيد من السكان إليها ، ونشر التنمية في نطاقاتها الجغرافية الهدف الرئيسي لها.
وقال الدكتور خالد النفاعي من وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن صاحب الدعوة أن الإستراتيجية العمرانية الوطنية صنفت المدن في المملكة إلى مراكز نمو بثلاثة مستويات ( وطني/ إقليمي/ محلي) تختلف في الحجم والدور الوظيفي والأنشطة والخدمات المطلوبة لكل مستوى.
وشدد النفاعي بضرورة إعطاء الأولوية للمدن المتوسطة والصغيرة في إيصال المرافق والخدمات لتقليل الهجرة وتشجيع الاستقرار ومقابلة الطلب المتوقع على السكن مستقبلا .
وذكر النفاعي أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية الريادي في مجال الإسكان برز من خلال برنامج منح الأراضي السكنية الذي تنتهجه المملكة ويتم من خلاله منح الأراضي السكنية للمواطنين كجزء أساسي من عملية التنمية العمرانية.
وأضاف في ورقة عمل حملت عنوان (تطور سياسات التخطيط والتصميم العمراني للأراضي الحكومية المخصصة للسكن) حصلت "الرياض" على نسخة منها
أن الوزارة تقوم بتحديد الأراضي الحكومية الصالحة للسكن ضمن المخططات العامة للمدن وتخطيطها ومن ثم توزيعها على المواطنين وفق النظام .
وبين النفاعي أن البرنامج ساهم على مدى أكثر من 30 عاما في نمو المدن عمرانياً ، وامتلاك الكثير من الأسر السعودية لمساكن صحية مخدومة بالمرافق، إلا أنه كشف عن ظهور سلبيات على التنمية العمرانية في المملكة نتيجة غياب التخطيط الشامل واقتصار ممارسة التخطيط على المستوى المحلي.
موضحاً أن السلبيات تكمن في:السلبية الأولى- اعتماد مخططات سكنية بمساحات كبيرة أدى الى تضخم المدن الكبرى، السلبية الثانية: في استنزاف الأراضي في المدن الكبرى لصالح الاستعمال السكنى فقط، السلبية الثالثة: في ظهور خلل في الوفاء باحتياجات المدن الحالية والمستقبلية من المرافق، وأخيراً في هيمنة الاستعمال السكني على باقي الاستعمالات في المدينة.
وأشار التفاعي أنه قد دعا هذا الأمر وزارة الشؤون البلدية والقروية الى إعادة النظر في العملية التخطيطية في مجملها والانطلاق من المستوى الوطني في ضبط وتوجيه التنمية العمرانية ودعم نمو المدن المتوسطة والصغيرة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة من خلال العمل التخطيطي يتم وفق مستويات تخطيطية مختلفة ( وطني وإقليمي ومحلي ) وكل مستوى من هذه المستويات له استراتيجياته وسياساته وبرامجه، وتترابط هذه المستويات فيما بينها لضمان تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة .
وطالب النفاعي الالتزام بالسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية عند تقسيم الأراضي الحكومية المخصصة للسكن سيساهم في جودة البيئة العمرانية، إضافة إلى مطالبته في توفير مرافق البنية الأساسية في مخططات المنح قبل توزيعها على المواطنين الأمر الذي سيساهم في معالجة سلبيات الوضع القائم.
ويشار إلى انه يشكل التوجه لتنفيذ المشاريع الخدمية والتعليمية والسكانية والصحية ركيزة أساسية لإحداث تنمية مستقبلية كبيرة ومتوازنة في مدن المناطق المملكة ومحافظاتها على أساس مبني على التكامل فيما بينها، وسيكون لها دور كبير في تلبية احتياجات المنطقة المستقبلية، وتوفير وتوزيع الخدمات والمرافق العامة في جميع مدنها ومحافظاتها، إلى جانب ما تمثله من توظيف متوازن لمقومات المناطق من حيث موقعها الجغرافي وعدد سكانها ومواردها الطبيعية وثرواتها المعدنية وإمكاناتها ، فضلا عما تحدثه من خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في شتى القطاعات، وما تمثله من أساس متين لتشكيل قاعدة اقتصادية منتجة ومتنوعة.