الشؤون البلدية: جهات حكومية تعرقل الصكوك.. وكتّاب عدل يفسرون “على مزاجهم”

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد بن إبراهيم شيرة ان هناك بعض الجهات الحكومية تقوم بتأخير اصدار الصكوك، مشيرًا إلى إن الوزارة تصدر القرار الا بعض كتاب العدل لا يصدروا الصك لاستنادهم على تفسير اوامر بعدم استكمال إجراءات المنح إلا بقرار من المقام السامي وهو «تفسير مزاجي» . واضاف ان بعض كتاب العدل يتجاوزوا ذلك ويصدرون صكوكًا وان الوزارة بدورها تبلغ الجهة المستفيدة بالرفع للمقام السامي. واضاف ان هناك توجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية بالسماح بالإنشاء على قطعة الأرض والصك يأخذ مجراه لان اعتماد المشاريع لا تنتظر التأخير. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت امس اول اعمالها الفعلية لمتابعة اوامر المليك لإعادة التخطيط الشامل للمناطق المتضررة. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد بن إبراهيم شيرة ان خادم الحرمين ركز هذا العام على دعم مشاريع تنموية للخدمات ، فكل هذه الأجهزة يتابعها شخصيا في مجلس الوزراء باستمرار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة قدمت طلباتها للوزارة، وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بإعطاء الصلاحيات للأمانات في الأمور الممكنة وهناك أشياء نطلبها من تلك الجهات للتعاون معنا فكل الطلبات مهمة لكن لدينا أولويات نعطي أهمية للأهم فالمهم ولا نتمكن من التركيز على كل طلبات الأجهزة. وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل عن “تخصيص الأراضي الحكومية للخدمات والمرافق العامة” بفندق شيراتون الرياض صباح أمس، أنه عقب صدور التوجيه من المقام السامي بإنشاء هيئة الإسكان طلبت الهيئة من الوزارة مساحات كبيرة في كثير من مدن المملكة مثل مدينة الرياض طلبت 30 مليون متر مربع وهذا غير متوفر داخل المدينة وإنما خارجها وذلك تصبح مدنًا جديدة لابد من توفر جميع الخدمات وهذا مكلف جدًا ولنجاحها لابد من توفر شروط كثيرة، والتوجيه الأخير من المقام السامي بإعطاء الهيئة مساحات ضمن المخططات، ونحن نطالب الهيئة أن تقدم خططها وإستراتيجيتها مبنية على دراسة، مشيرًا إلى انه قد تم تغطية طلبات الهيئة من الأراضي التي طلبتها في مناطق المملكة. وحول الإجراءات التي عملت عليها الوزارة لمخططات شرق جده التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الوزارة مؤخرًا، قال انه بعد مشكلة السيول بدأت أمانة جدة بإعداد تصور أولي وهناك استشاريون سيعيدون دراسة المنطقة المخططة ليكون المخطط يستوعب كل المتغيرات التي حدثت. اشار الى ان الوزارة خصصت أمس الأول لهيئة المدن موقعًا مساحته 100 مليون متر مربع قريب من حفر الباطن وهذه المدن تؤثر إيجابًا على المنطقة وعلى التنمية. وعن أوضاع الأحياء العشوائية بشرق جدة ، قال إن هناك لجنة شكلت برئاسة سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل ولها شروط معينة والشركة التابعة لجدة ستساهم في إعادة تأهيل بعض الأحياء، نافيًا علمه باستيعاب الخطط للوحدات السكنية والمبلغ التقديري لها مرجعًا ذلك لأمانة مدينة جدة . وحول معدل النسبة التي تقدمها الوزارة من الطلبات لهذه الجهات، قال شيرة ليس هناك إحصائية ثابتة لان الطلبات لن تتوقف والتوجيه من المقام السامي إعطاء الأراضي بحسب الحاجة الفعلية وليس الطلب لان الأرض ثروة ناضبة، مشيرًا إلى انه تم تلبية طلب كل جهة من الأراضي بدون الحاجة الفعلية ستأتي فترة لا نجد أراضي، مؤكدًا انه في بعض المدن ليس لدى الوزارة أراضي فنعتذر للأجهزة عن طلبها لعدم وجود أراضٍ. الجدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى تسهيل حصول الوزارات والأجهزة الحكومية على الأراضي الحكومية التي تحتاجها لإقامة مشاريعها عليها، حيث شارك في هذه الورشة عدد من الأجهزة الحكومية والوزارات حيث ناقشت عددًا من الموضوعات التي تتضمن الإجراءات المتبعة في تخصيص الأراضي الحكومية والمعوقات والخطط والبرامج العمرانية والأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى مناقشة النطاق العمراني الذي يهدف إلى توجيه وضبط التنمية العمرانية وتحديد الحجم الأمثل للمدن وتوفير الخدمات والمرافق العامة والتأكيد على جميع الجهات المعنية بتوفير تلك المرافق والخدمات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية المعتمدة لدى الوزارة، كما ناقشت الورشة متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة والزيادات السكانية العالية والنظرة المستقبلية للتنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة وتوجيه الأنشطة الحكومية المؤثرة على التنمية كالجامعات والمدن الصناعية والصغيرة والحد من تركز الكثافة السكانية في المدن الرئيسية.