قبل أيام قرأت تصريحا صحفيا لمعالي وزير الإسكان أكد فيه استعداده للمحاسبة في حال عدم تنفيذ الخطط الإسكانية، ورهن الوزير المحاسبة بتخصيص الأراضي وتوفيرها، واشار إلى أن الوزارة مستعدة لتسلم كل المخططات في جميع المناطق واستكمال بنيتها التحتية من الخدمات الرئيسة من كهرباء ومياه وشبكات طرق، وكشف أن آلية توزيع الوحدات السكنية تخضع لمعايير قياسية تحقق الوصول للاحتياج الفعلي لمستحقي السكن. وبعد ذلك قرأت بصحفنا المحلية خبر رصد وزارة الإسكان ما يتجاوز 80 مليون متر مربع لتنفيذ المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرص ومتابعة أمراء المناطق والأمانات لتتضافر الجهود نحو تحقيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن ب 250 بليون ريال، وان الوزارة تتابع مدى مناسبة هذه المساحات للبناء في الوقت الحالي والمستقبل. حقيقة جهود خيرة لوزارة الإسكان لتحقيق أمر ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – أيده الله - ووقفت عند تصريح معالي وزير الإسكان الذي حوى معلومات مهمة ومنها قضية توفير الأرض والتي تعد من العناصر المهمة في مراحل التنمية الشاملة بشكل عام والعمرانية بشكل خاص لتوفير الخدمات السكنية والتعليمية والدينية والترفيهية والاجتماعية وتتطلب سياسات تخطيط عمراني تساهم في استدامة الاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية وتوفير احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل. إن التقييم والمحاسبة في قضية الإسكان ترتبط بمنظومة والمنظومة تحوي عناصر مهمة منها الأرض وتخطيطها والتمويل والبنية التحتية وجميعها بحاجة لربط برؤية واستراتيجية شاملة وخطط وبرامج تنفيذ تحوي في مراحلها بطرق علمية آليات ومعايير متابعة وتقييم ومحاسبة وتقويم. إن التقييم والمحاسبة في قضية الإسكان ترتبط بمنظومة والمنظومة تحوي عناصر مهمة منها الأرض وتخطيطها والتمويل والبنية التحتية وجميعها بحاجة لربط برؤية واستراتيجية شاملة وخطط وبرامج تنفيذ تحوي في مراحلها بطرق علمية آليات ومعايير متابعة وتقييم ومحاسبة وتقويم. وتوفير الأرض أمر مهم في علاجه قضية الإسكان والمحاسبة وهذا يعكس أهمية معرفة مساحة الأرض المطلوبة التي تحتاجها وزارة الإسكان على المدى القصير والبعيد في كل مدينة وقرية بالمناطق لعلاج قضية الإسكان وفق استراتيجية وطنية شاملة، ومعرفة مدى تحقيق تخطيط الأرض وبنائها للاستراتيجية العمرانية الوطنية وأهداف التنمية أمر لا يقل أهمية كيلا تبنى وتصبح عبئاً على المدن القائمة أو تهجر لعدم وجود خدمات وبنية تحتية. وهنا تبرز نقطة أهم وتكمن في وموافقة مجلس الشورى على توصية فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني. وأخيراً وليس آخر قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – أيده الله – :( إن المسؤولية المشتركة بين الجميع تفرض على كل مسؤول تقلد أمرا من شؤون هذا الشعب الكريم مسؤولية القيام بأمانته واضعا نصب عينيه بأنه خادم لأهله وشعبه وما اعظمها من خدمة اذا توشّحت بالأمانة والاخلاص والتفاني والعطاء والتواضع. وليعلم كل مسؤول بأنه مُساءل امام الله سبحانه وتعالى ثم أمامي وأمام الشعب السعودي عن أي خطأ مقصود أو تهاون. [email protected]
