الإسكان في حوار الأعضاء

لمجلس الشورى جهود واضحة في مواجهة قضايا التنمية ومنها الإسكان، وفي حوارين خلال الأسبوع الماضي لأعضاء مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري والمهندس محمد عبدالله القويحص حوت معلومات عن الجهود المبذولة من المجلس بمراحل مواجهة قضية الإسكان.
المهندس محمد عبدالله القويحص أكد أن مشكلة الإسكان لا تزال قائمة وقد تتفاقم مع مرور الوقت وأشار الى ثمانية عشر سببا تعد من أهم أسباب وجود المشكلة وكان منها (عدم وجود نظام لجباية الزكاة على الأراضي المعروضة للتجارة أو فرض رسوم على الأراضي البيضاء ساهم في احتكار مساحات واسعة من الأراضي في أيدي الأقلية من الأفراد والعقاريين وعدم تطويرها وبيعها بهدف رفع سعرها. وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للإسكان .. ورغم مطالبة مجلس الشورى بوضع هذه الاستراتيجية منذ العام 1420، إلا أنه وبعد مرور 12 سنة لم يتم الانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية وتقوم وزارة الإسكان حاليا بإعداد الاستراتيجية، وتأخر الأمانات والبلديات في تطوير وإيصال الخدمات لأراضي المنح، والخلل في التوزيع المكاني للسكان والأنشطة والخدمات على رقعة المملكة، وظهور فوارق بين مناطق المملكة من حيث مستوى التنمية، وصدور الاستراتيجية الوطنية العمرانية في 1422ه وبالرغم من مرور 10 سنوات لم يتم تفعيل الاستراتيجية بالشكل المطلوب).
السؤال هنا هل ستساهم استراتيجية الإسكان عند الانتهاء منها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية العمرانية بالشكل المطلوب.والدكتور مجدي حريري قال (عندما تنمو المدن بشكل طبيعي الكل يكون مستفيدا من ذلك، وبسبب مشكلة المضاربات في الأراضي وارتفاع أسعارها أصبح الذي يملك أرضا يحرص على بقائها دون تطوير لأنها تمنحه عائدا أكبر، ولا توجد قوانين تحد من المضاربات أو تدفع المواطن لتنمية الأرض كنظام الضرائب أو نظام الزكاة التي تؤخذ على الأراضي المعدة للتجارة)، وأضاف (في الكثير من دول العالم تفرض ضريبة على الأراضي من 15 إلى 20 في المائة، وقد قمنا برفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد لتصبح نسبة الضريبة على الأراضي بين 15 و20 في المائة..).
علاج قضية الإسكان يتطلب حزمة من السياسات والبرامج والخطط برؤية واستراتيجية يلعب فيها التخطيط للمدن والأقليم دور الموجه لتوفير احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل مكانياً ومنها السكنية وفق الموارد النسبية لكل مدينة وقرية بالمناطق. وأخيراً وليس آخرا توفير الأرض الكافية للاستعمال السكني لا يعني التقليل من أهمية تخطيطها بمعايير التخطيط المستديم بابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حتى لا تولد مشاكل تخطيطية كعدم وجود اراض كافية للاستعمالات الاخرى لإقامة المشاريع الخدمية كالتعليمية والصحية والدينية والترفيهية في المواقع الصحيحية وفق معايير التخطيط. والسؤال هنا هل ستساهم استراتيجية الإسكان عند الانتهاء منها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية العمرانية بالشكل المطلوب للمساهة بطريقة علمية عقلانية بعيدة عن العاطفة في إيجاد البدائل القوية التى تكتسب القوة على المدى القصير والبعيد في مواجهة الاحتكار الشرس.
faezalshihri@yahoo.com