نعيش الأوامر الملكية والقرارات والتوجيهات والتوصيات التى تساهم في علاج قضية الإسكان على المدى القصير والبعيد ومنها قرار إنشاء وزارة للإسكان، واعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، والأمر الملكي الخاص بالعمل على إيجاد أراضٍ لوزارة الإسكان في كل منطقة. إضافة إلى ذلك الأمر الملكي برفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى خمسمائة ألف ريال وقرار مجلس الوزراء بإعفاء المقترضين من شرط توافر الأرض، وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً إلى كافة الأمانات باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/1/1431ه القاضي بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن من خلال ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، والتأكيد على (أخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له، ومن ثم يعطى إشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة البناء على تلك الأرض). موافقة مجلس الشورى على توصية إعداد لائحة تنظم الضوابط والآليات لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، أتت في الوقت المناسب ونعيش مراحل التنفيذ بتوفير أراض لوزارة الإسكان عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث كشف وزير الشؤون البلدية والقروية عن تسليم وزارته ل 35 موقعاً رسمياً لوزارة الإسكان، إضافة ل 25 موقعا كانت مخصصة للإسكان داخل المدن. إضافة الى ذلك البدء في استقبال طلبات قرض صندوق التنمية العقاري (500) ألف ريال بدون شرط توافر الأرض، وموافقة مجلس الشورى على توصية إعداد لائحة تنظم الضوابط والآليات لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني. حقيقة آليات تنفيذ يتضح معها حجم قضية الإسكان والحراك التنفيذي الفاعل على جميع المستويات لعلاج القضية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مراحل التنمية الشاملة. ان موافقة مجلس الشورى على توصية إعداد لائحة تنظم الضوابط والآليات لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، أتت في الوقت المناسب كونها تساهم في إنجاح الأوامر الملكية والقرارات والتوجيهات الصادرة وتنفيذ أهداف التنمية والاستراتيجية العمرانية الوطنية وآليات تنفيذها من مخططات اقليمية ومحلية فعدم تنمية وبناء الأرض واستمرار احتكارها والمضاربة بها يؤدي الى تنمية غير متوازنة، وعدم ترابط في النسيج العمراني، وينفر الاستقرار السكني ويعيق الاستثمارات المحلية واستقطاب الأجنبية، فهل يعقل ان تكون الأرض غير المخططة الخام أغلى من الأرض المخططة؟ وهل يعقل ان يكون سعر الأرض أغلى من بناء المسكن؟ وأخيراً وليس اخرا تتضح قوة أثر القرارات الصادرة وآليات تنفيذها حيث ترصد الأراضي الحكومية داخل المدن والقرى وتخصص أراض لوزارة الاسكان، وترصد الحاجة الفعلية للسكن بالتقديم على طلب القرض العقاري (500 ألف ريال) والذي أعلن في صحفنا ان العدد تجاوز المليون طلب في اليوم الأول، وعند تنفيذ قرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء سيتم حصر وعلاج أثر مساحات الأراضي البيضاء التى تقع ضمن النطاق العمراني، وستساهم مقارنة نتائج تنفيذ القرارات مع نتائج التعداد السكاني الأخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط في رسم استراتيجية وطنية للاسكان نقول معها كان هناك مشكلة إسكان. [email protected]
