تم في الكويت سن قانون لتملك الأراضي يتضمن فرض رسوم بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق، وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي في تصريحات صحفية أن القانون أسهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي من 8 إلى 12% منذ تطبيقه. وكان مجلس الشورى قد أوصى قبل عدة أشهر بفرض رسوم سنوية على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، بينما هناك بعض المحللين يرون أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيرهق السوق ويرفع الأسعار، وبخاصة إذا تمت الخطوة دون دراسة كافية لجميع ابعادها. ومن وجهة نظري أنه قد حان الوقت لاتخاذ سلسلة من الخطوات والقرارات الحازمة التي تحد من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأراضي ومن أهم هذه الخطوات فرض رسوم سنوية على الأراضي الكبيرة المجمدة منذ سنوات مع إعطاء مهلة معينة يلزم بعدها أصحاب الأراضي بتخطيطها وبيعها. ومن المؤمل قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ توصية مجلس الشورى بأسرع وقت، وبحيث يتم تطبيق القرار بتدرج معين فيتم فرض رسوم قليلة في البداية وعلى الاراضي التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مثلا، وبعد سنتين من تطبيق اللائحة وفي حالة التأكد من أنها أثرت إيجابيا على السوق العقاري بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني يمكن زيادة مبلغ الرسوم وبحيث تطبق على الاراضي التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر. كما أقترح على الوزارة إيجاد آليات معينة تكفل استثمار هذه الرسوم بشكل يسهم في تطوير القطاع العقاري ومن ذلك استثمار الرسوم عبر صندوق معين يتم الصرف منه على إيصال كافة الخدمات للأحياء في أطراف المدن وتحمل نسبة من التكاليف التي يدفعها مطورو المخططات الجديدة (بشرط أن يكون التطوير نموذجيا ومتميزا وليس بالطريقة التقليدية المتبعة في معظم المخططات) وحين تقل كلفة التطوير فإن المستفيد النهائي هو المواطن الذي سيقوم بشراء الأرض المطورة وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة الحثيثة والقرارات المهمة التي تمت قبل فترة لدعم وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية بمبالغ ضخمة من أجل حل مشكلة السكن في جميع مناطق المملكة بإذن الله.
