فرض ضريبة الزكاة على الأراضي البيضاء يحرك عجلة الاستثمار العقاري

اتفق متعاملون متخصصون في قطاع العقار بالمملكة ان القرار الاخير الذي اتخذه مجلس الشورى والقاضي بفرض رسوم على الاراضي البيضاء انه سيعمل على تنشيط وتحريك الاستثمار في قطاع العقار والانشاء والتعمير.
واعتبر المختصون أن فرض الرسوم على الاراضي التي تقع في النطاق العمراني ستسهم في تراجع ارتفاع اسعار الاراضي، وحل لزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وكان مجلس الشورى اتخذ قرارا بعد الموافقة عليه بفرض رسوم على الأراضي البيضاء «وهي الأرض المملوكة لشخص معين لفترة من الزمن دون استثمارها أوبيعها»، وكان القرار نتيجة لدراسة مكثفة من قبل الجهات الحكومية قبل ما يقارب 5 سنوات بمشاركة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي وهو على حسب ما أكده خبراء اقتصاديون أنه سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني حيث أن المدن السعودية تضم عدداً كبيراً من الأراضي البيضاء داخل نطاقها العمراني، مما زاد من ارتفاع أسعارها مع النهضة العمرانية التي تشهدها تلك المدن إذ ان أسعار المتر في الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسية تراوحت ما بين 3200 الى 6000 ريال وبلغ إجمالي مساحتها نحو 80 مليون متر مربع في جدة فقط.
واوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق، أن قرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني سيتم تطبيقه بعد أن يمر بمراحل نظامية ثم ترفع إلى مجلس الوزراء ليتم الإطلاع عليه ودراسته, على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لتطبيقه.
وقال: إن الأراضي البيضاء المجمدة التي تشغل مساحات شاسعة من المدن تعرقل الاستثمار السكني والتجاري في هذه المدن وتسبب رفع أسعار العقار ، مشيرا إلى ان قرار المجلس سيساعد على تفعيل الاستثمار في الاراضي البيضاء وهذا بدوره سيخفض من اسعار العقار.
و طالب عقاريون بسن قوانين من شأنها خفض أسعار الأراضي البيضاء، أو أن يتم تطويرها ليستفيد منها المواطنين بالشكل الذي يغطي الفجوة الإسكانية في المنطقة مع إقامة حملات تفتيشية مكثفة للذين لم يلتزموا بالقرار.
وقال عضو الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور يحيى كوشك: إنه لا يوجد أي مبرر لملاك الأراضي في تجميد استثمارها غير أنهم خلال الأعوام الماضية جعلوا من أراضيهم خزنة استثمارية لحفظ ثرواتهم المالية وتنميتها من غير بذل أي مجهود وذلك بتركها أراضي بيضاء لا نفع منها إلا تقليل العرض ورفع الطلب لتزيد الأسعار.
وأضاف: إن ارتفاع أسعار الأراضي هو من الأسباب الرئيسية لغلاء العقارات السكنية وهذا ما يجعل من مسالة حل أزمة السكن أكثر صعوبة .
وقال المحلل العقاري عبد الرحمن اليوبي إن مشكلة امتلاك الوحدة السكنية نابعة من صعوبة حصول المواطن على تمويل عقاري في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده سوق العقار في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء الخام. واضاف : إن قانون العرض والطلب في السوق مختل بسبب تجميد النشاط الإستثماري في الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وإن فرض ضريبة الزكاة عليها سيساهم في الضغط على اصحابها ليحركوا عجلة الإستثمار فيها أو يقوموا ببيعها لتجنب الخسارة الغير مجدية فيها, وهذا ما سيخفض من أسعار الأرضي وسيقلل من نسبة تضخم سوق العقار الذي أضعف عملية التمويل العقاري من البنوك والشركات التمويلية وسبب في تأجيل إقرار نظام الرهن العقاري.
من جهته اكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية عبدالله الأحمري : إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني قرار صائب وحكيم، ونحن نطالب به وننتظره منذ سنوات، معتبرا انه قرار محفز، وداعم لتشغيل تلك الأراضي الجامدة التي شوهت المنظر الحضاري للمدن واصبحت مواقف للسيارات المعطلة ومرمى للنفايات ومصدر ازعاج للسكان.
وقال: إن الأراضي البيضاء ستتطلب بعد أن يتجاوزها المد العمراني توصيل الخدمات العامة لها في حالة اراد المالك تشغيلها أو الاستفادة منها وقت ما يشاء وهذا سيكون على حساب البنية التحتية المعدة مسبقا للمدن, وأنادي أصحاب الأراضي بأن يسارعوا بالقيام باستثمارها أو تخطيطها او بيعها لمن يستطيع القيام بذلك لتجاوز الأضرار التي تتسبب بها تلك الأراضي للسوق العقاري بشكل عام وللمدن وسكانها بشكل خاص.