السكن والأمن الغذائي

قرأت في صحفنا المحلية خبرا عن مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي ترتكز على ايجاد سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، وزيادة كثافة الوحدات السكنية، ونظام تسعير شفّاف، وإعادة تأهيل مخزون الإسكان، ورسم على الأراضي أو نزع الملكية، ومكافحة الاحتفاظ بالأراضي، ومراقبة استعمالات الأراضي، واسترداد تكلفة تأمين البنية التحتية، وحقيقة خبر يعكس استمرار الجهود الخيرة لوزارة الإسكان الفتية لعلاج إحدى أهم القضايا التنموية بمملكتنا الحبيبة.
ويتضح من ركائز الاستراتيجية تغطية جميع أبعاد قضية توفير المسكن من ناحية توفير الأرض والبنية التحتية والتمويل والمشاركة في علاج التنمية العمرانية العشوائية، ومواجهة الاحتكار للأراضي، وارتفاع الأسعار. إن مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان تعكس جهودا خيرة لإطار استراتيجي سيساهم في تحقيق أهداف التنمية بالسيطرة على أبعاد قضية توفير المسكن وعلاجها على المديين القصير والبعيد وما تحويه من تحديات، ولا شك في أن مسودة استراتيجية الانتهاء منها والعمل بها يتطلب التنسيق الشامل على مستوى المناطق وداخل كل منطقة ومشاركة جميع القطاعات لإنجاحها.
إن مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان تعكس جهودا خيرة لإطار استراتيجي سيساهم في تحقيق أهداف التنمية بالسيطرة على أبعاد قضية توفير المسكن وعلاجها على المديين القصير والبعيد وما تحويه من تحديات.إن لتنسيق القطاعات المشاركة في مراحل التنمية دورا مهما في انجاح استراتيجيتها لتحقيق الرؤية التنموية وأهداف خطط التنمية، وبعد قرأتي لخبر مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان المهم قرأت خبرا آخر لا يقل أهمية وهو خبر حوى تصريحا لوزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم عن دعم وزارة الزراعة لوزارة الإسكان بالأراضي الزراعية البور، حيث قال: «هناك نوعان من الأراضي، أراض داخل النطاق العمراني أو حدود التنمية قد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتكون تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما عدا ذلك يطلق عليه اسم أراض بور وقد أوكل الاهتمام بها وتنميتها وتطويرها لوزارة الزراعة بنظام الأراضي البور، موضحا أن الزراعة مسؤولة عن كل الأراضي خارج النطاق العمراني وحدود التنمية»، وأضاف «إذا رغبت وزارة الإسكان الحصول على أي أرض ستكون وزارة الزراعة داعمة لها للحصول عليها، لأن ذلك يخدم رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالذات. كما أنه يمثل مصلحة عامة بزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين، والزراعة ترغب في أن تكون داعمة لهذا التوجه إيمانا منها بأهمية توفير المساكن للمواطنين».
هناك تصريح مهم يعكس التعاون والدعم من قطاع الزراعة لتنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله لرفاهية المواطن بتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتوفير المسكن للمواطن على المدى القصير والبعيد. وأخيراً وليس آخرا تصريح وزير الزراعة يعكس دعما سيساهم في إنجاح تنفيذ مهام وزارة الإسكان ويتطلب دراسة دقيقة متخصصة للأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والغذائي في مراحل التخطيط العمراني لتحويل الأراضي الزراعية للاستخدام السكني في ظل صدور تقرير لمعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، الذي كشف عن أن 90 بالمائة من الغذاء بالمملكة يستورد من الاتحاد الأوروبي وثماني دول.
faezalshihri@yahoo.com