وقف النار في ليبيا تمهيدًا لحوار جنيف

مجلس الأمن الدولي يحذر من عقوبات في حال الانتهاك

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي المدعوم من مجلس النواب وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة- الأطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي، وذلك بعد يومين من إعلان مليشيات «فجر ليبيا» وقف إطلاق النار، وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان: «إننا نعلن وقف إطلاق النار بدءًا من منتصف ليلة الأحد في البر والبحر والجو على كل الجبهات»، لكنها استثنت من ذلك «عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة».
وجاء في البيان: «الجيش الوطني يعي جيدًا الثمن الفادح للحرب ويتمنى أن يمكن معالجة الأمور من خلال التفاوض والحوار، ولذلك فالجيش الوطني مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح الحوار ومنحه المناخ التي يتيح له التقدم».
وشدد على استمرار «عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات، وكذلك منع نقل السلاح والأفراد برًا أو بحرًا أو جوًا إليها، واعتبار ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور، وأيضًا إعطاء قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار. كما تعتبر هذا التوقف فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى دخل أراضيها».
وقال الجيش في بيانه: إنه يقف على «نفس المسافة من كافة الأطراف الليبية القابلة بالعملية السياسية وأنه ليس طرفًا في هذه العملية بل حام لها، ولا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية».
ويوم الجمعة أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف المشاركة في الحوار الليبي الذي انطلق الأربعاء الماضي وافقوا في ختام محادثاتهم الخميس على عقد جولة جديدة من الحوار خلال الأسبوع الجاري.
ورحب مجلس الأمن الدولي بمفاوضات السلام الليبية ولكنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار ليبيا، وقال في بيان: «إن أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع) ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور».
وحذّر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له «مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي».
وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.
من جهة ثانية نفى القائد العسكري صلاح الجبو وجود تنظيم داعش في ليبيا، وأكد آمر اللواء الثاني القوة الثالثة المكلفة تحرير الموانئ والمواقع النفطية الواقعة خارج سيطرة الدولة أن الحسم العسكري هو الأرجح لإنهاء اشتباكات الموانئ النفطية، وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.
وقال الجبو لوكالة الأنباء الألمانية: إن هدوءًا حذرًا يسود منطقة السدرة هذه الأيام، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية كانت سببًا في توقف القصف كاشفًا عن أن قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر التي قصفت المنطقة خلال الأيام الماضية استخدمت قنابل عنقودية وفسفورية في الجهة المحاذية للساحل قبل 10 أيام.
وحول حوار جنيف رأى آمر اللواء الثاني أن الحسم العسكري سيستمر و«نحن ما زلنا نقاتل حتى هذا اليوم»، وأضاف: «لن نسمح بأن يحكمنا الحكم العسكري أو الأيدلوجيات الإسلامية».
وقال: إن هناك استعدادات لحوار جنيف، مشيرًا إلى التئام ثلاث غرف من ضمنها الغرفة العسكرية وأن مجموعة من العسكريين سيعقدون لقاءً في رئاسة الأركان بطرابلس لبلورة موقفها تجاه الحوار، وأضاف إن «العالم الخارجي أصبح يتخبط الآن في موقفه إزاء ليبيا»، داعيًا العالم الخارجي إلى دعم الشعب الليبي كما فعل في بداية الثورة.
وأوضح الجبو وقوعهم في منطقة صعبة جغرافيًا إذ ترتفع المنطقة قبل السدرة على سطح البحر حوالي من 43 مترًا حتى 73 مترًا ممّا يجعلهم في منطقة مكشوفة تزيد من صعوبة مهمتهم.
وقال: إن عملية الشروق هي ثلاث مراحل، الأولى ركزت على مراعاة الأسر والأهالي في بن جواد، مضيفًا إنهم لم يستطيعوا الانتهاء من ذلك؛ لأن الأمر كان من الصعوبة بمكان، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية هى الجارية الآن و«نحاول فيها الردّ وبالفعل استطعنا ذلك».
وأضاف إن المرحلة الثالثة «لم تبدأ بعد»، متوقعًا دخولهم في المرحلة الثالثة خلال الأسبوع القادم والأمر يعود لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي. وأفاد الجبو بأن مجموع الضحايا منذ بداية الاشتباكات في ميناء السدرة بلغ 17 قتيلًا 16 منهم جراء القتال وضحية توفي متأثرًا بجراحه في حادث، أما الجرحى فيبلغ عددهم 100 جريح، بعضهم تم علاجهم والبعض الآخر تم نقلهم لتلقي العلاج في الخارج لتركيا واليونان وألمانيا.