مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على أطراف الصراع في ليبيا

رحّب مجلس الأمن الدولي السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تُعقد في جنيف هذا الأسبوع؛ ولكنه حذّر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض أمن واستقرار هذا البلد.

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع؛ لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقاطع ممثلون رئيسون من الحكومة المعلنة -من جانب واحد في طرابلس- المحادثات؛ ولكن في علامة محتملة على التحرك، أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسة التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفاً لإطلاق النار.

وقال مجلس الأمن في بيان: إن "أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)، ويحثون -بقوة- كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور".

وأضاف أنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار.

وحذّر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو مَن يُعَرقلون أو يقوّضون نجاح استكمال تحولها السياسي".

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، سادت الفوضى ليبيا؛ إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة؛ فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال، ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.

لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، شكت -الأسبوع الماضي- من أن العملية تتم على عجل، وقالت إنها ستجري تصويتاً يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.

وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية، في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، بعدما كان 1.6 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.