قالت الأممالمتحدة إن الفصائل الليبية اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأممالمتحدة في جنيف الأسبوع المقبل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، لكن ممثلين كباراً عن الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس لم يشاركوا فيها حتى الآن. وبعد قرابة أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضى ليبيا، إذ توجد بها حكومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة، فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية. وتباشر الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبد الله الثني ومجلس النواب المنتخب عملهما من شرق البلاد بعدما سيطر فصيل يعرف باسم فجر ليبيا على طرابلس صيف العام الماضي وشكل حكومة خاصة به وأعاد البرلمان القديم الذي كان يعرف باسم المؤتمر الوطني العام. وحضر وفد عن مجلس النواب والأحزاب المتحالفة مع طرابلس محادثات هذا الأسبوع في جنيف لكن ممثلين كباراً عن فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام رفضوا المشاركة فخيمت الشكوك على جهود تشكيل حكومة وحدة. وقالت الأممالمتحدة في بيان في وقت متأخر أمس الأول الخميس «اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية. عبرت البعثة والمشاركون عن أملهم في أن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل كل الممثلين الذين وجهت إليهم الدعوة بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة». ووصف الاتحاد الأوروبي محادثات جنيف بأنها «الفرصة الأخيرة» لحل الأزمة الليبية. واندلع صراع على السلطة بين كتائب متنافسة تضم مقاتلين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي. وتهدف محادثات الأممالمتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقراً لها اشتكت هذا الأسبوع من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتاً يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف. وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق اثنين من الموانئ النفطية الكبيرة في شرق ليبيا وخفض ناتجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يومياً بعدما كان 1.6 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.
