البرلمان الليبي المنافس مستعد لمواصلة المحادثات بشروط

قال ناطق برلماني اليوم الثلثاء، إن "البرلمان الليبي غير الرسمي مستعد لمواصلة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في البلاد، إذا تغيّر مكان عقد الجولات المقبلة، وإذا لبيت طلبات معينة".
وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع مع حكومتي وبرلماني ليبيا، إلا أنه لم يتحدد موعد بعد. وقالت الأمم المتحدة أمس، إن الحوار واجه تعقيدات بسبب قتال جديد بين فصائل مسلحة كل منها متحالف مع أحد الجانبين.
وفي ليبيا حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة حركة تسمى "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس)، وشكلت برلماناً وعيّنت رئيساً للوزراء في صراع تخشى القوى الغربية أن يمزق البلاد.
وقال الناطق باسم "المؤتمر الوطني العام"، وهو البرلمان المنافس في طرابلس الذي يتحدّى البرلمان المعترف به في الشرق، عمر حميدان، إن "المحادثات يجب أن تجرى على أساس أن المؤتمر الوطني العام هو الكيان الشرعي".
وأضاف إلى الصحافيين أن "أعضاء المؤتمر الوطني العام سيحضرون المحادثات بوصفهم ممثلين للسلطة التشريعية. واقترح أن تجرى الجولة المقبلة في بلدة هون الجنوبية".
وأشار إلى أن "القوات التي نفذت هجوماً يوم السبت في محاولة للسيطرة على موانئ نفطية شرقية، كانت تتحرك باسم المؤتمر الوطني العام". ونفذت الحكومة المعترف بها ضربات جوية لوقف زحف تلك القوات وهاجمت مواقع في غرب ليبيا بالقرب من الحدود مع تونس.
وأجرت الأمم المتحدة أولى جلسات الحوار في أيلول (سبتمبر) في بلدة غدامس الجنوبية، بدعوة مجلس النواب الذي اتخذ من الشرق مركزاً له، وأعضاء من مصراتة مرتبطين ب "فجر ليبيا" التي قاطعت الجلسات.
وفي الأسبوع الماضي قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برنادينو ليو إن "الجولة المقبلة ستضم أيضاً أعضاء من المؤتمر الوطني العام".
وأضاف حميدان أن "المؤتمر الوطني العام يريد تغيير شروط حوار غدامس، وبالتالي تغيير مكان انعقاد الحوار".
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان القوات الحكومية الليبية أن مقاتلة حربية تابعة لميليشيات "فجر ليبيا الإسلامية" أغارت اليوم الثلثاء، على مرفأ السدرة النفطي في شرق البلاد من دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، "استعداده فرض عقوبات" على من يعرقل الحل السياسي في ليبيا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني اليوم الثلثاء، إن "الاتحاد مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر، على من يعرقلون الحل السياسي في ليبيا".
ويدعم الاتحاد مساعي الأمم المتحدة لجمع الفصائل المتنافسة في ليبيا على مائدة التفاوض. وقالت المنظمة أمس الإثنين، إن "معارك جديدة بين الفصائل المسلحة تعرقل الحوار".
وأضافت موغريني في بيان أن "من يقوضون فرص الحل السياسي يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعداً لبحث إجراءات جديدة (.. ) بما في ذلك إجراءات عقابية إذا استدعت الظروف".