البعثة الأممية للدعم في ليبيا تنظم جلسة حوار جديدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنها ترتب للقاء بين الفرقاء الليبيين في التاسع من كانون الأول (ديسمبر)، كجولة ثانية للحوار الذي يهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي في هذا البلد الذي يشهد فلتاناً أمنياً واقتتالاً واسع النطاق.
وأفادت البعثة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" أمس نسخة منه، بأنها "تواصلت مع العديد من الأطراف المعنية لمحاولة التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار".
وفيما لم تكشف عن أطراف الحوار الليبي، قالت البعثة إنه "سيصدر إعلان مفصل في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة".
وعلى هامش اجتماع بروكسل، دعا وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا ووزيرة الخارجية الأوروبية ووزير الخارجية الأميركي "الأطراف إلى المشاركة بصورة بناءة ومن دون أي شروط" في هذا الحوار.
وأكّد الوزراء أن الحوار "أضمن سبيل لتتمكّن ليبيا من رسم مستقبلها" وأعربوا عن "قلقهم العميق لتفاقم الوضع" في البلاد.
ودان الوزراء "بشدة أعمال العنف الأخيرة بما في ذلك القصف الجوي" في حين أن المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس وهو بأيدي ميليشيا معارضة للحكومة المعترف بها، تعرّض لغارة جوية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) وأدّت غارات الثلثاء إلى سقوط سبعة قتلى غرب البلاد.
وأكّدوا أن أعمال العنف هذه "تقوض فرص التوصل إلى حل تفاوضي" مشدّدين على "ضرورة وقف المعارك فوراً".
كما أكّدت الدول الخمس والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "أنها مستعدة في حال لم تشارك الجهات الرئيسية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها وللتصدي للخطر الإرهابي الذي يمتد إلى ليبيا والمنطقة".
ونجحت الأمم المتحدة مرّات عدة منذ نهاية أيلول (سبتمبر)، في جمع نواب متخاصمين منتخبين يوم 26 حزيران (يونيو)، بهدف التوافق على شرعية هذا البرلمان الجديد المطعون في دستوريته.
وكثّف ليون منذ أسابيع الاتصالات مع مسؤولي حكومة عبدالله الثني والبرلمان الذين يقيمون في منطقة تبعد ألف كلم شرق طرابلس.
والبرلمان المنتخب في 26 حزيران (يونيو) والمعترف به من قبل الأسرة الدولية، قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الخميس الماضي بحله.
ويتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي يسيطر على طرابلس منذ آب (أغسطس) الماضي.
والتقى ليون أيضاً للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن "هناك اتفاقاً بين الأطراف الفاعلة الليبية المختلفة على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو عبر حوار سياسي شامل يعالج الأزمة بغية وقف الاقتتال وإنهاء معاناة المدنيين وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها والمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي قام بزيارة لليبيا الشهر الماضي التقى خلالها رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح ورئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير خارجيته محمد الدايري. وانتقل كرتي بعدها الى العاصمة طرابلس حيث التقى رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) نوري بوسهمين ورئيس الحكومة الموازية عمر الحاسي وزير خارجيته محمد الغيراني.
واستهدفت محادثات الوزير السوداني في طبرق وطرابلس، تقريب وجهات النظر بين الطرفين والبحث عن حل للأزمة بعد قرار المحكمة العليا إبطال برلمان طبرق، وآفاق العودة الى الحوار بين الأطراف الليبية، في وقت تنزلق البلاد إلى مزيد من التصعيد.
ومنذ ثورة 17 شباط (فبراير) 2011 التي أدّت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي، لم تتمكن السلطات الانتقالية من تشكيل جيش وإرساء سلطتها بسبب الميليشيات التي تفرض سيطرتها في البلاد.