ليبيا.. معارك متواصلة ودول أفريقية تدعو الغرب لحل الأزمة

المؤتمر الوطني يقترح مدينة هون للحوار بدل غدامس

استمرت المعارك في شرق ليبيا وغربها للسيطرة على موانئ نفطية ومناطق إستراتيجية, ودارت معارك بالأسلحة الثقيلة في محيط ميناء السدرة النفطي بين قوات فجر ليبيا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أجل السيطرة على أكبر مرافئ النفط في شرق البلاد، ونفذت الطائرات التابعة لحفتر ضربات جوية ضد القوات التي تتمركز بالقرب من ميناء السدرة, ودعا زعماء أفارقة الدول الغربية إلى العمل على حل الأزمة الليبية، واقترح المؤتمر الوطني العام في ليبيا مدينة هون الجنوبية لاحتضان الحوار الوطني المرتقب بدل مدينة غدامس التي شهدت الجولة الأولى من الحوار برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.
دعوة أفريقية للحل
ودعا زعماء أفارقة الدول الغربية إلى العمل على حل الأزمة الليبية التي أرسلت موجات صدمة إلى منطقة الساحل القاحلة وهددت بزعزعة استقرار حكومات هشة بالمنطقة. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على العمل العسكري الذي قام به حلف شمال الأطلسي للإطاحة بمعمر القذافي تتنافس في ليبيا حكومتان على الشرعية مما أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية بهدف السيطرة على الثروة النفطية للبلاد. وكان من المقرر إجراء جولة ثانية من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، هذا الأسبوع. وتعهد عبد الله الثني رئيس الوزراء المعترف به دولياً بإخراج جماعة فجر ليبيا من طرابلس بعدما استولت الجماعة المسلحة على العاصمة في أغسطس/ آب.
وسمح الفراغ السياسي في الشمال للجماعات الإسلامية بإعادة تنظيم صفوفها في جنوب ليبيا القاحل الأمر الذي يهدد مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وقال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا لمنتدى أمني في العاصمة السنغالية دكار: "ما دامت المشكلة لم تحل في جنوب ليبيا فلن يحل السلام بالمنطقة."
وأصبحت مالي واحدة من أولى ضحايا الفوضى التي اندلعت بعد الإطاحة بالقذافي، عندما اجتاح مقاتلون إسلاميون -كثير منهم مسلحون بأسلحة استولوا عليها من ترسانة الحكومة الليبية- شمال البلاد في عام 2012.
وتمكن تدخل عسكري قادته فرنسا من طرد الجماعات التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة من المدن والبلدات لكنها تشن هجمات منتظمة على جنود من مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد. وتتهم الدول الأفريقية الغرب بتجاهل مخاوفها وتقول: إن الغرب ترك البلاد تواجه مصيرها بمفردها بمجرد قتل القذافي. وقال الرئيس التشادي ادريس ديبي للمنتدى: "الآن ليبيا أرض خصبة للإرهاب وجميع أنواع المجرمين." وأضاف أن حلف الأطلسي عليه التزام استكمال ما بدأه في ليبيا.
من جانبه، قال الرئيس السنغالي ماكي سال: إن جيوش المنطقة سيئة التجهيز بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي من الغرب. ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى وضع حد لدفع فدى للجماعات المتشددة لإطلاق سراح رهائن.
وقال ولد عبد العزيز: "إننا نمنحهم المزيد من القدرة على الاستمرار في مساعيهم الإرهابية" في إشارة واضحة لقيام فرنسا بدفع فدى لتحرير رعاياها المختطفين. وأوضح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الذي نشرت بلاده حوالي 3200 جندي في منطقة الساحل لمواجهة الجماعات المتشددة أن المشكلات في جنوب ليبيا لن يتم تسويتها إلا بحل الأزمة السياسية في البلاد.
اشتباكات
ميدانياً، اشتبكت قوات متحالفة مع أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة الثقيلة للسيطرة على أكبر مرافئ النفط في شرق البلاد, وأعلنت قوات حفتر -التي تدعمها حكومة عبد الله الثني في طبرق- أن مقاتلة حربية تابعة لقوات "فجر ليبيا" أغارت بدورها على مرفأ السدرة النفطي بشرق البلاد دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وهو ما نفته فجر ليبيا, وأطلقت فجر ليبيا السبت الماضي، عملية عسكرية باتجاه "الهلال النفطي" الذي يضم موانئ السدرة ورأس لانوف وزويتينة تحت اسم "عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية"، قائلة: إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام, وتواصلت المعارك في عدة محاور بمدينة بنغازي بين الجيش وقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة، وقوات مجلس ثوار بنغازي من جهة أخرى.
الحوار
واقترح المؤتمر الوطني العام في ليبيا مدينة هون الجنوبية لاحتضان الحوار الوطني المرتقب بدل مدينة غدامس التي شهدت الجولة الأولى من الحوار برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلن مجلس النواب المنحل في طبرق استمراره في الحوار وسط مشاورات تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لترتيب جولة الحوار القادمة.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في طرابلس عمر حميدان: إن "اختيار هذه المدينة جاء بناء على عدم اعتراف المؤتمر بالحوار الذي عُقد في مدينة غدامس (غرب) في سبتمبر/أيلول الماضي ونتائجه وأطرافه، ومشاركة المؤتمر في حوار في ذات المدينة يعطي انطباعا باعترافنا بالحوار الأول الذي لم ندع له ولم نشارك فيه". وقال: إن "المؤتمر طرف أساسي في الجلسة الحوارية القادمة، وعلى هذا الاعتبار أوضحنا لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون أن الحوار يجب أن يكون على أساس أن المؤتمر هو صاحب الشرعية في ليبيا بعد حكم المحكمة العليا بحل مجلس النواب، وعلى أساس أن الثوار هم أصحاب حق في خوض الحرب على من يريد تقويض أهداف الثورة وإعادة النظام السابق إلى الحكم"، في إشارة إلى حركة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأضاف حميدان أن "المؤتمر اختار أربعة من أعضائه ليكونوا ممثلي المؤتمر في جلسة الحوار السياسي المقبلة التي سترعاها البعثة الأممية في ليبيا في الأيام القادمة"، ونفى التوصل إلى جدول زمني أو أجندة للحوار، ورفض عودة رموز النظام السابق والحوار مع مطلوبين للقضاء.
استمرار في الحوار
من جهته، أعلن مجلس النواب الليبي المنحل استمراره في رعاية الحوار الليبي كحل للأزمة السياسية في البلاد، "رغم ما حدث من مستجدات على الأرض".
وقال المجلس في بيان: إنه "لا يزال ماضيا في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ودعم مساعيه من خلال المبادرة المطروحة لحل الأزمة الليبية بمشاركة كافة الأطراف والأطياف السياسية والاجتماعية المؤمنة بالحوار".
وفي السياق نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها "ما زالت مستمرة في مشاوراتها مع الأطراف الليبية المختلفة، وإنها في طور وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات اللازمة لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي القادمة".
وأوضح بيان للبعثة أنه "قد تم إحراز تقدم على صعيد الجهود التي تبذلها البعثة بغية تيسير انعقاد جلسة للحوار بين الأطراف الليبية قريبا".
وأوضح أن "الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي هو التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور جديد دائم للبلاد".