ليبيا: طرفا الأزمة انصاعا لمحادثات جنيف وأوقفا إطلاق النار

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي وقف إطلاق النار استجابةً لتوصيات محادثات جنيف التي جمعت أطرافاً ليبية متنازعة نهاية الأسبوع الماضي بغية إيجاد حل سياسي للأزمة.
وأتى هذا الإعلان بعد يومين من تأكيد الطرف المقابل في الأزمة، مليشيات «فجر ليبيا» المسيطرة على العاصمة طرابلس، أنها ستوقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته أن المؤتمر وافق على حضور محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشرط أن تُعقَد داخل ليبيا وليس في جنيف.
وفي بيانٍ لها، قالت القيادة العامة للجيش إنها «تعلن وقف إطلاق النار بدءاً من منتصف ليلة الأحد 18 يناير الجاري في البر والبحر والجو على كل الجبهات»، واستثنت من ذلك «عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة»، في إشارة إلى التنظيمات المتطرفة على ما يبدو.
لكن القيادة أكدت أنها «مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد براً أو بحراً أو جواً»، معتبرةً أن «حدوث ذلك سيكون خرقاً لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور».
وأشارت في هذا الإطار إلى «منحها قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار»، واصفةً وقف إطلاق النار ب «فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها».
و«يود الجيش التفرغ لواجبه في حماية الوطن وأهله وأمنه واستقراره، ولجهده المستمر للقضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى السلاح وأعمال التخريب»، بحسب البيان. من جهته، رجَّح آمر القوة الثالثة المكلَّفة بتحرير الموانئ والمواقع النفطية الواقعة خارج سيطرة الدولة الليبية، صلاح الجبو، الاعتماد على الحسم العسكري لإنهاء اشتباكات الموانئ النفطية.
وأكد الجبو المحسوب على معسكر طرابلس، في تصريحات صحفية أمس، أن القتال سيستمر، متهماً قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر باستخدام قنابل عنقودية وفسفورية في الجهة المحاذية للساحل قبل 10 أيام.