أكد محكمون دوليون أن الخطوة الجديدة التي خطتها شركتا "موبايلي" و"زين" للتحكيم الدولي لها أهمية كبرى لمستقبل الاستثمار بالشركتين، وذلك لحماية حقوق المساهمين وعدم التأثير فيهما والحفاظ على سمعة الاستثمار بالسوق المالي. وأوضح المحكمون خلال حديثهم ل"اليوم" أن الانعكاس الاقتصادي للقضية يؤكد أن التحكيم من أهم أدوات حل منازعات التجارة الدولية الخاصة، وقد اهتمت جميع الدول بإصدار قوانين تحكيم تتسق مع قانون التحكيم النموذجي "UNICITRAL" وذلك بهدف توحيد المسائل التجارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال فهد مشبب آل خفير المحكم الدولي ورئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، إن لجوء الشركتين للتحكيم يعزز من نجاح المشروعات وتوسيع حجم الأعمال لصالح النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو المستدام وأهدافه الاستراتيجية في مختلف قطاعاتها وجميع مجالاتها في ظل بيئة ترتكز على تطبيق نظم وقوانين فعالة ومؤثرة. وأوضح آل خفير أن المملكة استطاعت أن تؤسس مكانة مرموقة ومركزاً اقليمياً متقدماً لجذب الاستثمار المجدي ومزاولة الأعمال الناجحة في ظل الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة ونهج السياسة الحكيمة التي ارتكزت على إرساء منظومة متكاملة في تطبيق فعال للقوانين والاحترام في تنفيذ الاتفاقيات والالتزام ببنودها إضافة إلى تقديم تسهيلات وضمانات وحوافز لتشجيع تدفق رؤوس الأموال لضمان استمرارية نمو وزيادة حركة الاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل تحقق التنمية الشاملة وفق أسس ومعايير المعرفة والجودة والابتكار والإبداع ضمانا لاستدامة النمو والتطوير في كافة المجالات. وأضاف ان التحكيم يعتبر أحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العديد من المجالات منها مجالات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية، وقد تحدث عن التحكيم بعض الفلاسفة حيث قال عنه الفيلسوف أرسطو، إن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون، أما المحكم فيحكم وهو ينظر إلى العدالة، أي أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع، ثم جاء الإسلام ونظم التحكيم، واعتبره نظاماً لفصل الخصومات، فضبط شروط المحكَّم، وما يصح محلاّ للتّحكيم، وما لا يصحّ الحكم فيه، وأعطى لحكم المحكّم صفة الإلزام كالقضاء. وعن الخطوات التي يتوقع أن تتخذ من قبل التحكيم الدولي للشركتين، ذكر آل خفير أنه متى ما اتفق الأطراف على حل نزاعها بالتحكيم فإن قيام النزاع يؤدي بالضرورة إلى قيام خصومة التحكيم وتبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وهي مسألة دقيقة إذ يتوقف عليها نجاح التحكيم أو فشله، على أن هيئة المحكمين تتشكل باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يوجد اتفاق على عددهم كان العدد ثلاثة، وفي حالة تعددهم فيجب أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح عند الاختلاف في الرأي، ولا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على ذلك ويتم اختيار المحكمين باتفاق الأطراف فإذا اتفقوا على أن هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد يتم اختياره بالاتفاق فيما بينهما، فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع باختياره بناء على طلب أحد الطرفين، أما إذا اتفقوا على أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه تولت المحكمة سالفة الذكر اختياره بناء على طلب أحد الطرفين، ويكون قرارها هذا نهائىا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ويتولى هذا المحكم الثالث رئاسة هيئة التحكيم باعتباره أكثر المحكمين حيادا. وأوضح آل خفير أن الأصل في التحكيم كما ذكرنا هو إعفاء هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد الإجرائية التي يتقيد بها القاضي فالأساس في التحكيم هو اتفاق الأطراف الذي يحدد قدر المرونة التي يتمتع بها المحكم فقد يقيدونه بنظام إجرائي معين وقد يكتفون بالاتفاق على مبدأ التحكيم دون أن يحددوا النظام الإجرائي، ولطرفي التحكيم تحديد مكان التحكيم وكذلك لغة التحكيم، وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي الذي يعلن فيه رغبته في الالتجاء الى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. من جانبه، أوضح المحكم عبدالرحمن حمد التويم، أن أبعاد الخصومة بين المتنازعين وهو القائم الآن بين الشركتين فاللجوء الى التحكيم الدولي يبقي العلاقة التجارية فيما بينهم مستمرة، ويتميز بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم، ويمكن الأطراف من اختيار المحكمين الذين يتولون عملية التحكيم بأنفسهم، كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية في الوصول للحكم العادل وله أنظمة وقوانين عادلة بين الطرفين، كما يتميز التحكيم بسرعته وهي تعتبر من أهم ايجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره كما يتميز التحكيم بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفان من خلاله تعدد درجات التقاضي فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية وقد تستغرق بضع سنوات.
