فض نزاعات وقضايا تجار السعودية.. إلكترونياً

في بادرة فريدة عربياً أطلقها مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم من أبها

أطلق مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بأبها بادرة فريدة تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد العربي والخليجي تتمثل في إنهاء النزاعات والمشاكل القائمة بين تجار السعودية محلياً ودولياً إلكترونياً عبر موقع إلكتروني جرى تدشينه قبل أيام على الشبكة العنكبوتية العالمية للتخفيف عن المحاكم السعودية التي تنظر مئات الدعاوى يومياً بهدف توفير الوقت والجهد على المنازعات التجارية بعد أن كشفت الإحصاءات الصادرة مؤخراً أن الاقتصاد الوطني السعودي يخسر أكثر من (5) مليارات ريال سنوياً بسبب طول وقت التقاضي مع مرور السنين.
وقال المهندس عبدالله المبطي رئيس الغرفة التجارية بأبها والرئيس الفخري للمركز أن فكرة إنشاء مركز للتحكيم الدولي كوجهة محلية مختصة بمدينة أبها جاءت نتيجة زيادة القضايا التجارية في الآونة الأخيرة، حيث يأمل المركز عبر موقعه الإلكتروني في تقديم الخدمات الفنية المتخصصة في مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة و الصناعة والبيئة والاستثمار، ويشمل بالإضافة إلي التحكيم الوسائل الأخرى لحسم منازعات التجارة الداخلية، كالتوفيق والصلح، حيث يتمتع المركز بقواعده الخاصة، ونخبه كبيرة من المحكمين المهرة ذوي الخبرة مما يوفر بديلاً للتحكيم الدولي في تلك المحاكم البعيدة والباهظة الثمن مثل واشنطن وباريس وسنغافورة، ومصر وقطر والبحرين وكذلك بديلاً عن إحالة النزاعات التجارية والمدنية إلى المحاكم العامة والإدارية التي تستغرق وقتاً طويلاً في حسم المنازعات.
وبحسب الدكتور فهد آل خفير الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي فإن الموقع الإلكتروني الذي أطلق قبل أيام عبر الرابط ("http://www.makkahcenter.com/" \t "_blank" http://www.makkahcenter.com) سيتولى استقبال الشكاوى والدعاوى والقضايا وفحصها قبل أن يطلب من المتنازعين التقدم رسمياً إلى المركز بمقره الرئيسي في مدينة أبها او الفرعي بمنطقة مكة المكرمة بالأوراق والمستندات المطلوبة وتفويضه لتحقيق الصلح والتوافق بين الأطراف المتنازعة أو الحكم العادل بينهم في وقت لا يتعدي (90) يوما لتوفير المال والجهد على الجميع.
واعتبر آل خفير المركز رائداً في السعودية والعالم العربي لحل المنازعات في مجال عقود التجارة الداخلية والدولية والصناعة والتجارة والاستثمار والبيئة وعقود المقاولات والإنشاءات والجوانب المالية المتعقلة بحقوق الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والتحكيم وفقا لاتفاقية التجارة الدولية، وقال: يضم المركز مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال القانون والهندسة والاقتصاد والمحاسبة والقانون والتحكيم وغيره من التخصصات، ويهدف إلى إعداد نخبة من صفوة المحكمين من بين القضاة والمحامين والمهندسين والمحاسبين والكيميائيين.
وأشار الأمين العام على أن المركز يتولى نشر ثقافة التوفيق والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات ومنها التوفيق والوساطة والصلح ويقوم بإدارة التحكيم الداخلي والدولي ويقدم المساعدة الفنية والمشورة والخبرة في صياغة وإعداد العقود بكافة أنواعها والقيام بتقديم الاستشارات القانونية والهندسية والإدارية والبيئة لكافة العقود من بداية التعاقد وحتى اكتمال تنفيذها.
وشدد الدكتور فهد آل خفير على أن القضايا المنظورة أمام المركز ستحظى بسرية كاملة ولا يتم نشرها إلا بموافقة الطرفين، كما يمكن اختيار المحكم المتخصص في موضوع النزاع، وكذلك يمكن للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الموضوعية القانونية في أي قانون أجنبي، والإجراءات التي يرونها مناسبة لحل منازعاتهم، كما يحق لهم أيضاً تخويل هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل والإنصاف دون التزام بتطبيق القانون مما يمكن الهيئة من الوصول إلى حكم يرضي الطرفين ويبقي العلاقات بينهما.
وأضاف آل خفير: تعد موافقة المملكة العربية السعودية وتصديقها على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وتنفيذها من العوامل الفعالة لجعل قرارات التحكيم الصادرة من مركز مكة الدولي بنفس قوة الأحكام القضائية التي تصدرها في المملكة مع اعتراف المحاكم المملكة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
وعن آلية عمل المركز واللوائح المنظمة له.. قال آل خفير انه في حالة المشارطة على اللجوء إلى مركز مكة الدولي للتوفيق وللتحكيم يتم اعتماد المشارطة من الجهة المختصة للتأكد من عدم وجود مخالفة شرعية، ثم تقوم أمانة المركز بعد قبول هيئة التحكيم التكليف يصدر الحكم خلال تسعين يوما من تاريخ الحكم باعتماد المحكمة المختصة بنظر النزاع ما لم يتفق الأطراف على مهلة أطول.
يجوز للهيئة أن تمدد المهلة لمدة واحدة مماثلة كما يجوز التمديد بعد ذلك بموافقة الأطراف أو بقرار من الهيئة في حال عدم اتفاقهم وذلك لأسباب تعود إلى طبيعة الدعوى تقدرها الهيئة.
وأشار آل خفير أنه في حال لم تنته الوساطة إلى تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطلب من ذلك القبيل في غضون (30) (60) يوماً من الشروع في الوساطة، وفي حدود ذلك، فإن النزاع أو الخلاف أو المطلب يحال، بناء على طلب للتحكيم يودعه أحد الطرفين، إلى التحكيم لتسويته تسوية نهائية بطريق التحكيم وتتألف المحكمة من (ثلاثة محكمين) أو (محكم منفرد). ويكون مكان التحكيم طبقا لتعديلات ديوان المظالم الذي يخصص مكانا لإدارة الدعوة ويعين سكرتيرا يقوم بعمل كاتب الضبط لملف الدعوة.
وحسب اللوائح.. يقدم الطرف المبادر بالتوفيق او التحكيم طلبا لموضوع النزاع وتحديد قيمة النزاع مع نسخة من اتفاق "المشارطة المبرمة بين الطرفين يدون به بياناته كاملة وبيانات الطرف الآخر وبالإضافة إلى مبلغ 800 دولار في القضايا الدولية و500 دولار في القضايا الوطنية او ما يعادلها بالريال السعودي في القضايا المحلية كرسوم إدارية لازمة لإجراء التسجيل، ويجب البدء في إجراءات التوفيق او التحكيم عندما يقبلها الطرف الآخر بموافقته الصريحة على طلب التحكيم او التوفيق كتابة، وإذا رفض الطرف الآخر طلب التحكيم او التوفيق أو إذا لم يتلق المركز أي رد منه في غضون 15 يوما من تاريخ تسلمه لطلب التحكيم او التوفيق أو في غضون فترة زمنية أخرى متفق عليها بينهما يقوم المركز بإبلاغ الطرف المبادر التحكيم او التوفيق بالرفض أو بعدم الرد، على أن يتم الانتهاء من الحكم بشكل نهائي في فترة لا تتجاوز (90) يوما.