سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فض منازعات تجارية ب 98 مليوناً وتتلقى 227 قضية وأحالت 126 قضية بقيمة 91 مليوناً إلى وزارة التجارة في إطار تعزيز اللجوء للتحكيم تخفيفاً للعبء عن المحاكم:
نجح مركز التحكيم والتسويات التابع للقطاع الإنتاجي والتجاري بغرفة الرياض في الفصل في 5 قضايا تحكيم تجاري خلال عامي 2011، و2012 وتضمنت أحكاماً بمبالغ مالية إجمالية تتجاوز 78.7 مليون ريال، وهي منازعات تجارية لجأ أصحابها إلى قسم التحكيم بالغرفة لتسويتها عن طريق التحكيم التجاري بدلاً من اللجوء لعرضها على المحاكم، اختصاراً للوقت والجهد الذي يتطلبه التقاضي عبر المحاكم التي تعاني من تكدس القضايا. أما قسم التسويات بالمركز فقد استقبل خلال العامين المذكورين 227 قضية بقيمة مالية إجمالية 121 مليون ريال، تمكن من تسوية 19 قضية منها بلغت القيمة المالية الإجمالية لها نحو 2.2 مليون ريال، فيما تلقت إدارة الاحتجاج بالغرفة 321 شكوى مالية خلال عامي 2011، 2012 بمبالغ مالية تتجاوز 200 مليون ريال منها 158 شيكاً قيمتها الإجمالية نحو 96 مليون ريال، و164 سندات لأمر وكمبيالة، قيمتها نحو 105 ملايين ريال. وتمكنت إدارة الاحتجاج من تسوية 44 شيكاً، وسندات لأمر وكمبيالة، بمبالغ إجمالية قدرها أكثر من 17.5 مليون ريال، بينما ما تزال تعمل على تسوية 150 معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 91.7 مليون ريال، وأحالت 126 معاملة بقيم مالية إجمالية قدرها 91 مليوناً إلى وزارة التجارة والصناعة للفصل فيها. وتجيء مساهمة غرفة الرياض من خلال مركز التحكيم والتسويات في تسوية هذه المنازعات التجارية لإنهاء الخصومة بين أطرافها بالوسائل الودية وهو ما يعرف بالصلح، تخفيفاً للعبء على المحاكم والقضاة، وتوفيراً للجهد والوقت واتباعاً لأسس الشريعة الإسلامية مصداقاً لقوله تعالى: (فلا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.. الآية). أهداف المركز: يتولى المركز الفصل بين المتخاصمين أو المتنازعين في معاملات تجارية واقتصادية عن الطريق الودي أي بالصلح، ولهذا وضعت أهداف المركز في عدة غايات تشمل: تسوية المنازعات التجارية صلحا وبكفاءة، وسرعة، وعدالة، مع السعي لتعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري، والعمل على نشر ثقافة التحكيم التجاري، وتأسيس قاعدة معلومات عن التحكيم التجاري، على أن يقوم بالتنسيق والتعاون مع مراكز التحكيم التجارية المحلية والدولية. كيف يعمل المركز؟ يتولى المركز أمانة سر التحكيم إذا تم الاتفاق في وثيقة التحكيم بين طرفي التحكيم بتقديم أعمال السكرتارية للهيئة، من خلال أمين سر الهيئة المعين من قبل الغرفة بمتابعة إجراءات القضايا المحالة، ويقوم بالتنسيق مع أعضاء هيئة التحكيم وأطراف القضية، وكذلك الخبراء إذا استدعى الأمر من الهيئة باستلام وتسليم المذكرات من وإلى أطراف النزاع والهيئة، وحتى إصدار الحكم. لذا فإنه ينبغي على جميع المتعاملين بالأمور التجارية مع الغير تضمين عقودهم شرط التحكيم، لما يتمتع به التحكيم من مزايا عديدة. مزايا التحكيم: ينطوي أسلوب التحكيم على العديد من المزايا التي تجعل منه وسيلة جيدة لتسوية المنازعات من أهمها السرعة في الفصل في النزاع، فهيئة التحكيم لا يكون أمامها نزاعات متعددة، مثلما تكون الحالة بالنسبة للمحاكم والقضاة، وبإمكان أطراف التحكيم تحديد المدة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل في النزاع خلالها، بالإضافة إلى ذلك فحكم المحكم نهائي، كما يحافظ التحكيم على سرية النزاعات. ويتميز التحكيم كذلك بمرونة اختيار الأطراف المتنازعة للمحكم المتخصص في موضوع النزاع، كما يمنح المزيد من التشجيع على الاستثمار الأجنبي، لكونه يطمئن الشركات الكبرى الدولية على مستقبلها التجاري باختيارها القانون الواجب التطبيق عند النزاع، أيضاً يتيح التحكيم للمتنازعين اختيار مكان التحكيم سواء أكان البلد الذي يجري فيه التحكيم، أو المكتب الذي يعقد المحكم فيه جلساته. متطلبات وشروط التحكيم: التحكيم التجاري له شروط ومتطلبات في مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض، وهي تتفق مع نفس الشروط التي ينبغي توفرها لدى أي مركز للتحكيم التجاري، وهي تشمل اشتراط وجود اتفاق سابق بين طرفي النزاع على التحكيم، سواء أكان مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين، ويجوز اللجوء للتحكيم والاتفاق عليه بعد نشوب النزاع. ويشترط كذلك أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعياً أو من يمثله أم شخصاً اعتبارياً، وإذا رفع نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم إلى المحكمة المختصة، فإنه يجب أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب، وإذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم. ويلاحظ أن مركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض يتولى كذلك تقديم خدمة الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة، وكذلك للأفراد فيما يتعلق بجميع الأقسام سواء كانت شفهية أو كتابية.
