... وتحل منازعات تجارية ب 98 مليون ريال خلال عامين

نجح مركز التحكيم والتسويات التابع للقطاع الإنتاجي والتجاري بغرفة الرياض في الفصل في قضايا بأكثر من 98 مليون ريال، منها خمس قضايا تحكيم تجاري خلال عامي 2011 و2012، تضمنت أحكاماً بمبالغ مالية إجمالية تتجاوز 78.7 مليون ريال، وهي منازعات تجارية لجأ أصحابها إلى قسم التحكيم في الغرفة لتسويتها عن طريق التحكيم التجاري.
وقالت الغرفة، في بيان لها أمس، إن قسم التسويات بالمركز استقبل خلال عامين 227 قضية، بقيمة إجمالية بلغت 121 مليون ريال، تمكّن من تسوية 19 قضية منها، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليون ريال، فيما تلقت إدارة الاحتجاج بالغرفة 321 شكوى مالية، بمبالغ مالية تتجاوز 200 مليون ريال، منها 158 شيكاً قيمتها الإجمالية نحو 96 مليون ريال، و164 سنداً لأمر وكمبيالة قيمتها نحو 105 ملايين ريال.
وأضافت أن دارة الاحتجاج بمركز التحكيم والتسويات تمكنت من تسوية 44 شيكاً وسندات لأمر وكمبيالة، بقيمة إجمالية تجاوزت 17.5 مليون ريال، بينما لا تزال تعمل على تسوية 150 معاملة، بقيمة إجمالية تبلغ 91.7 مليون ريال، وأحالت في الوقت ذاته 126 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 91 مليوناً إلى وزارة التجارة والصناعة للفصل فيها.
وقالت الغرفة إن مساهمتها من خلال مركز التحكيم والتسويات في تسوية المنازعات التجارية لإنهاء الخصومة بين أطرافها بالوسائل الودية، وهو ما يعرف بالصلح، تأتي تخفيفاً للعبء على المحاكم والقضاة، وتوفيراً للجهد والوقت، واتباعاً لأسس الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن المركز يتولى الفصل بين المتخاصمين أو المتنازعين في معاملات تجارية واقتصادية عن طريق الصلح، وحددت أهدافه في تسوية المنازعات التجارية عبر الصلح بكفاءة وسرعة وعدالة، مع السعي لتعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري، والعمل على نشر ثقافة التحكيم التجاري، وتأسيس قاعدة معلومات عن التحكيم التجاري، على أن يقوم بالتنسيق والتعاون مع مراكز التحكيم التجارية المحلية والدولية.
وتتعدد أساليب التحكيم بمزايا تجعل منه وسيلة جيدة لتسوية المنازعات، من أهمها السرعة في الفصل في النزاع، لأن هيئة التحكيم لا تكون أمامها نزاعات متعددة، ما يمكن أطراف التحكيم من تحديد المدة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل في النزاع خلالها، إضافة إلى ذلك فإن التحكيم يحافظ على سرية النزاعات.
وحدد المركز الشروط والمتطلبات والتسويات التي ينبغي توافرها لدى أي مركز للتحكيم التجاري، وتشمل هذه الاشتراطات وجود اتفاق سابق بين طرفي النزاع على التحكيم، سواء أكان مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين، وجواز اللجوء للتحكيم والاتفاق عليه بعد نشوب النزاع.
ويشترط كذلك أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو من يمثله أم شخصاً اعتبارياً.
ويتولى مركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض، تقديم خدمة الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة وللأفراد في ما يتعلق بجميع الأقسام، سواء كانت شفهية أو كتابية.