دعا خبير قانوني الى نشر ثقافة الحقوق وتكريس اللجوء إلى التحكيم والصلح لتسوية المنازعات لدى أفراد المجتمع وخاصة قطاع الأعمال. أحد ملتقيات التحكيم السعودي لنشر ثقافة تسوية النزاعات التجارية بالتحكيم (اليوم) واشار ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أهمية هذه الثقافة لكون التحكيم مساراً قضائياً خاصاً يسهم في سرعة الفصل في المنازعات. ونوّه الى ان هذا ما تسعى إليه الغرفة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال نشر الأنظمة وإقامة الفعاليات القانونية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية ذات العلاقة بتقديم الخدمات القانونية. وأوضح أن اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكّمين، الخبراء، المحامين، وأمانة سرّ التحكيم بالغرفة وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغاً مالياً يقدّر ب 10 في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح، يلتزم طرفا الخصومة بدفعه مناصفة للغرفة، وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى وذلك سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم. وأضاف ان الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنجزت خلال العام الماضي 1431ه/2010م الفصل في 422 معاملة تخصّ عدداً من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية تجاوزت 87 مليون ريال، منها 331 معاملة خاصة بقضايا شيكات مرتجعة بلغت قيمتها 64 مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات 111 بقيمة 23.500 مليون ريال. وتسعى الإدارة جاهدة إلى المساهمة في حلّ النزاعات التجارية بالطرق الودية، وبما يراه أصحاب القضية من الطرق التي يكون من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات إلى الجهات القضائية، مما يترتب عليه مزيد من الإجراءات التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، وتكون الحقوق عرضة للضياع نتيجة تأزم مواقف الخصوم من جهة، وبطء إجراءات التقاضي والتنفيذ من جهة أخرى. وأضاف إن هذه الشكاوى بلغ منها 273 شكوى من أفراد و128 شكوى مقدّمة من المنشآت التجارية و35 شكوى من البنوك و2 شكوى من شركات البيع بالتقسيط. وأوضح أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2010م، التي بلغ عددها 94 قضية بقيمة مالية بلغت 12.9 مليون ريال، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 21 قضية قيمتها المالية 6.11 مليون ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 36 قضية قيمتها المالية 2.8 مليون ريال. وأضاف إن القضايا المتداولة حالياً 37 قضية بقيمة مالية 3.9 مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها 12 قضية إنهاء عقد الوكالة التجارية وتم الفصل في اثنتين منها وأحيلت 10 قضايا لوزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص. وأضاف إن عدد الاستشارات القانونية التي قامت الإدارة بإصدارها 175 استشارة وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة بإعداد ومتابعة العديد من العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الغرفة مع عدد من المنشآت التجارية المتخصصة والجهات الحكومية والأكاديمية والتي يقرب عددها من 85 عقداً ومذكرة تفاهم. كما عقدت الإدارة عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية. وقال الهديان إن القضايا التي وردت إلى مركز التحكيم والتسويات في 2010م، كانت هناك قضيتان من المحكمة العامة فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق 5 قضايا، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة 75 جلسة تعقد في الفترات الصباحية والمسائية وفق ما يتناسب مع ظروف أطراف الخصومة.
