انهت الادارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض خلال العام الماضي الفصل في ( 616 ) معاملة تخص عدداً من القضايا التجارية الواردة الى ادارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو ( 132.6 ) مليون ريال منها ( 355 ) معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها ( 55.7 ) مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر أو الكمبيالات ( 261 ) بقيمة مالية( 76.8 ) مليون ريال وبارك فكرة خدمة المستشار القانوني الإلكتروني حيث يقدم الاستشارات القانونية عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة ولا يشترط أن يكون طالب الاستشارة مشتركاً بالغرفة, بل أنها خدمة متاحة للجميع سواء داخل الوطن أو خارجة. وكان رئيس مجلس ادارة الغرفة الاستاذ عبدالرحمن الجريسي قد نوه لدى اطلاعه على التقرير السنوي بانجازات الادارة القانونية بالغرفة ، مشيرا الى ان الغرفة تسعى جاهدة في المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية ، وبما يراه اصحاب القضية من الطرق التي يمكن ان تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات الى الجهات القضائية مما يترتب عليه مزيد من الاجراءات التي قد تستغرق وقتا طويلا . من جهته بيَّن المستشار/ ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشئون القانونية بالغرفة، إن هذه الشكاوي بلغ منها ( 354 ) شكوى من أفراد و( 138 ) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و( 105 ) شكوى من البنوك و( 19 ) شكوى من شركات البيع بالتقسيط. الهديان كما أكد الهديان أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة, يضاف لذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كافة أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوما, ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة ولذلك فقد تم زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية ليصبح العدد ثلاثة باحثين قانونيين ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات سواء حكومية أو غيرها في ظل وجود مركز للتحكيم في الغرفة يسعى لتحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم, بل ومما يتميز به المركز في الغرفة أنه يتمثل في نوعية القضايا التحكيمية المتداولة سواء من حيث نوعية النزاع, أو المبالغ المطالب بها, أو من حيث المحكمين وتنوع مشاربهم المعرفية من مختلف العلوم الشرعية والقانونية والعلمية, فلدينا نخبة طيبة بين المشايخ والبعض منهم أعضاء في هيئة كبار العلماء والمحامين والمهندسين, وقد سجلت بعض جلسات الهيئات التحكيمية أرقاماً قياسية في عدد ساعات الجلسة التحكيمية الواحدة حيث تجاوزت الخمس ساعات متواصلة, وذلك لإمكانية عقد الجلسات في الفترات الصباحية أو المسائية وبشكل يومي, وهذا ما سيحفز لتزايد اللجوء إلى التحكيم الذي تميزت الغرفة في تهيئة السبل المناسبة لتمكين هيئات التحكيم من أداء مهامها بسهولة ويسر تمهيداً لسرعة الفصل في المنازعة وتفادي طول أمد الخصومة وهذا يحقق ما يتميز به التحكيم عن القضاء,ومما يجدر ذكره أن التمتع بمزايا اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين, الخبراء, المحامين, ومراكز التحكيم, وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى, ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر ب 10 في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفي الخصومة بدفعه للغرفة, وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم,وأضاف أن القضايا التي وردت الى مركز التحكيم والتسويات في 2009م كانت قضيتان من المحكمة العامة فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق ( 4 ) قضايا ، أما التي صدرت احكام فهي ( 6 ) قضايا،ووصل اجمالي مبالغ الاحكام الصادرة في نفس العام ( 49.3 ) مليون ريال وعدد الجلسات المنعقده ( 156 ) جلسة. وبيَّن أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2009م، والتي بلغ عددها ( 109 ) قضية بقيمة مالية بلغت ( 29.9 ) مليون ريال حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها ( 17 ) قضية قيمتها المالية ( 586.7 ) ألف ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى ( 30 ) قضية قيمتها المالية ( 19.4 ) مليون ريال، وأضاف أن القضايا المتداولة حاليا فهي ( 62 ) قضية بقيمة مالية ( 9.9 ) مليون ريال مشيرا إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها ( 11 ) قضية إنهاء عقد تم الفصل في اثنين منها بمبلغ ( 29.112.000 ) وأحيلت ( 6 ) قضايا لوزارة التجارة وبقي( 3 ) قضايا ما زالت متداولة. واضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة ( 182 ) استشارة وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة ، كما قامت الإدارة أيضا بإعداد ومتابعة تنفيذ ( 51 ) عقدا وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات. كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.
