أكدت الغرفة التجارية بالرياض تحركها لحل النزاعات التجارية بين رجال وكذا سيدات الأعمال بالطرق الودية، وبما يراه أصحاب القضية من الطرق التي يكون من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات إلى الجهات القضائية، ما يترتب عليه مزيد من الإجراءات التي قد تستغرق وقتا طويلا، وتكون الحقوق عرضة للضياع نتيجة تأزم مواقف الخصوم من جهة، وبطء إجراءات التقاضي والتنفيذ من جهة أخرى. وكشفت الإدارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض عن إنجازها خلال العام الماضي 1431ه ،2010م، الفصل في 422 معاملة تخص عددا من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية تجاوزت 87 مليون ريال، منها 331 معاملة خاصة بقضايا شيكات مرتجعة بلغت قيمتها 64 مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات 111 بقيمة 23.500 مليون ريال. وأوضح المستشار ماجد الهديان المدير العام للشؤون القانونية بالغرفة، أن هذه الشكاوى بلغ منها 273 شكوى من أفراد و128 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و35 شكوى من البنوك وشكويان من شركات البيع بالتقسيط. وأوضح الهديان أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال عام 2010، التي بلغ عددها 94 قضية بقيمة مالية بلغت 12.9 مليون ريال، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 21 قضية قيمتها المالية 6.11 مليون ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 36 قضية قيمتها المالية 2.8 مليون ريال، وأضاف أن القضايا المتداولة حاليا 37 قضية بقيمة مالية 3.9 مليون ريال. وأشار إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق نظرت في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها 12 قضية إنهاء عقد الوكالة التجارية وتم الفصل في اثنتين منها وأحيلت عشر قضايا لوزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص. وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي أصدرتها الإدارة 175 استشارة وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة، كما أعدت الإدارة وتابعت العديد من العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الغرفة مع عدد من المنشآت التجارية المتخصصة والجهات الحكومية والأكاديمية والتي يقرب عددها من 85 عقدا ومذكرة تفاهم، كما عقدت الإدارة عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل معا لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية. وأضاف الهديان أن القضايا التي وردت إلى مركز التحكيم والتسويات في 2010، كانت قضيتان من المحكمة العامة، فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق خمس قضايا، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة 75 جلسة تعقد في الفترات الصباحية والمسائية وفق ما يتناسب مع ظروف أطراف الخصومة. وأكد أهمية نشر ثقافة الحقوق وتكريس اللجوء إلى التحكيم والصلح لتسوية المنازعات لدى أفراد المجتمع وخاصة قطاع الأعمال، وهذا ما تسعى إليه الغرفة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال نشر الأنظمة وإقامة الفعاليات القانونية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية ذات العلاقة بتقديم الخدمات القانونية. يذكر أن اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين، الخبراء، المحامين، وأمانة سر التحكيم بالغرفة وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية إلى أخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر ب10 % من قيمة أتعاب المحكم المرجح، يلتزم طرفا الخصومة بدفعه مناصفة للغرفة: «وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى» .
