أنجزت الإدارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض خلال العام الماضي ( 422 ) معاملة تخص عددًا من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية تجاوزت ( 87 ) مليون ريال، منها ( 331 ) معاملة خاصة بقضايا شيكات مرتجعة بلغت قيمتها ( 64 ) مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات ( 111 ) بقيمة ( 23.500 ) مليون ريال. وتسعى الإدارة جاهدة إلى المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية، وبما يراه أصحاب القضية من الطرق التي يكون من شأنها أن تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات إلى الجهات القضائية، مما يترتب عليه مزيداً من الإجراءات التي قد تستغرق وقتاً طويلا، وتكون الحقوق عرضة للضياع نتيجة تأزم مواقف الخصوم من جهة، وبطء إجراءات التقاضي والتنفيذ من جهة أخرى. من جهته بيّن المستشار ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة، أن هذه الشكاوى بلغ منها ( 273 ) شكوى من أفراد و ( 128 ) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و ( 35 ) شكوى من البنوك و شكوتين من شركات البيع بالتقسيط. وأوضح الهديان أن الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2010م، التي بلغ عددها ( 94 ) قضية بقيمة مالية بلغت ( 12.9 ) مليون ريال، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها ( 21 ) قضية قيمتها المالية ( 6.11 ) مليون ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى ( 36 ) قضية قيمتها المالية ( 2.8 ) مليون ريال، وأضاف أن القضايا المتداولة حالياً ( 37 ) قضية بقيمة مالية ( 3.9 ) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها ( 12 ) قضية إنهاء عقد الوكالة التجارية وتم الفصل في اثنين منها وأحيلت ( 10 ) قضايا لوزارة التجارة والصناعة بحكم الاختصاص. وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت الإدارة بإصدارها ( 175 ) استشارة وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة بإعداد ومتابعة العديد من العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الغرفة مع عدد من المنشآت التجارية المتخصصة والجهات الحكومية والأكاديمية والتي يقرب عددها من (85 ) عقدًا ومذكرة تفاهم. كما عقدت الإدارة عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية. وأشار إلى أن القضايا التي وردت إلى مركز التحكيم والتسويات في 2010م،كانت قضيتان من المحكمة العامة فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق ( 5 ) قضايا، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة ( 75 ) جلسة تعقد في الفترات الصباحية والمسائية وفق ما يتناسب مع ظروف أطراف الخصومة، كما أشار الهديان لأهمية نشر ثقافة الحقوق وتكريس اللجوء إلى التحكيم والصلح لتسوية المنازعات لدى أفراد المجتمع وخاصة قطاع الأعمال، وهذا ما تسعى إليه الغرفة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال نشر الأنظمة وإقامة الفعاليات القانونية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية ذات العلاقة بتقديم الخدمات القانونية، جدير بالذكر أن اللجوء إلى التحكيم يرتب التزامات مالية على طرفي الخصومة تجاه المحكمين، الخبراء، المحامين، وأمانة سر التحكيم بالغرفة وتتفاوت هذه الالتزامات من قضية لأخرى، ولهذا وضعت الغرفة مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغاً مالياً يقدر ب ( 10 ) في المائة من قيمة أتعاب المحكم المرجح، يلتزم طرفي الخصومة بدفعه مناصفة للغرفة، وهذه النسبة تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالمبالغ التي تدفع لمراكز التحكيم الأخرى وذلك سعياً من الغرفة لتشجيع مشتركيها على اللجوء إلى التحكيم لكونه مسار قضائي خاص يسهم في سرعة الفصل في المنازعات.
