قال مركز التحكيم والتسويات التابع للقطاع الإنتاجي والتجاري بغرفة الرياض إنه نجح في الفصل في 5 قضايا تحكيم تجاري خلال عامي 2011، و2012 وتضمنت أحكاماً بمبالغ مالية إجمالية تتجاوز 78.7 ملون ريال، وهي منازعات تجارية لجأ أصحابها إلى قسم التحكيم بالغرفة لتسويتها عن طريق التحكيم التجاري بدلاً من اللجوء لعرضها على المحاكم، اختصاراً للوقت والجهد الذي يتطلبه التقاضي عبر المحاكم التي تعاني من تكدس القضايا. أما قسم التسويات بالمركز فقد استقبل خلال العامين المذكورين 227 قضية بقيمة مالية إجمالية 121 مليون ريال، تمكن من تسوية 19 قضية منها بلغت القيمة المالية الإجمالية لها نحو 2.2 مليون ريال، فيما تلقت إدارة الاحتجاج بالغرفة 321 شكوى مالية خلال عامي 2011، 2012 بمبالغ مالية تتجاوز 200 مليون ريال منها 158 شيكاً قيمتها الإجمالية نحو 96 مليون ريال، و164 سندات لأمر وكمبيالة، قيمتها نحو 105 ملايين ريال. وتمكنت إدارة الاحتجاج من تسوية 44 شيكاً، وسندات لأمر وكمبيالة، بمبالغ إجمالية قدرها أكثر 17.5 مليون ريال، بينما ما تزال تعمل على تسوية 150 معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 91.7 مليون ريال، وأحالت 126 معاملة بقيم مالية إجمالية قدرها 91 مليوناً إلى وزارة التجارة والصناعة للفصل فيها. وقالت الغرفة إن مساهمتها في تسوية هذه المنازعات التجارية لإنهاء الخصومة بين أطرافها بالوسائل الودية وهو ما يعرف بالصلح، تخفيفاً للعبء على المحاكم والقضاة، وتوفيراً للجهد والوقت واتباعاً لأسس الشريعة الإسلامية مصداقاً لقوله تعالى: (فلا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .. الآية). يتولى المركز الفصل بين المتخاصمين أو المتنازعين في معاملات تجارية واقتصادية عن الطريق الودي أي بالصلح، ولهذا وضعت أهداف المركز في عدة غايات تشمل: تسوية المنازعات التجارية صلحا وبكفاءة، وسرعة، وعدالة، مع السعي لتعزيز إجراءات نزاهة التحكيم التجاري، والعمل على نشر ثقافة التحكيم التجاري، وتأسيس قاعدة معلومات عن التحكيم التجاري، على أن يقوم بالتنسيق والتعاون مع مراكز التحكيم التجارية المحلية والدولية.
