الأخطاء المساحية تسبب أزمة في المخططات العقارية بالشرقية

تفاقمت ظاهرة الاخطاء التشخيصية في المخططات العقارية, المؤهلة والجاهزة للعمران, حيث ظهرت عدة حالات نقلت الى الدوائر القضائية والجنائية, ولم يتوصل الى حلول جذرية للظاهرة.
وقالت بعض المعلومات ان مخططا بارزا في الدمام وبعد مرور سنة من صدور الترخيص, اكتشف بعض الملاك انهم بنوا بيوتهم وفللهم على ارض ليست لهم, وان ملاكها الاصليين يطالبون بأراضيهم فارغة من اي اعمال انشائية.
وافادت المعلومات نفسها بأن احد المخططات الحديثة لمحافظة القطيف يشهد نزاعا بين اربعة من ملاك الاراضي, حيث قام احدهم ببناء عمارة ذات مساحة محددة في الصك الشرعي اخذت جزءا من اراضي جيرانه, وهو لا يعلم حيث يطالب هؤلاء بقطعهم ويحاولون تسوية الموضوع ولا من نتيجة.
وتؤكد المعلومات ايضا ان العديد من المواطنين دخلوا في متاهات قضائية مع بعضهم بسبب البناء على ارض ليست لهم, وانهم جاءوا بموجب التشخيص من قبل المكتب الهندسي المعني بالعمل المساحي للمخطط, وان معظم هذه القضايا لم يتم حلها الا بالتراضي بين الاطراف.
وتساهم هذه الظاهرة في حدوث خسائر مادية طالت العديد من المواطنين, اذ ان القانون يلزم اي شخض بإزالة اي عمل انشائي على ارض الغير, وهذا العمل يتراوح حسب الانجاز الذي تم, كما ان القانون لا يعطي اي شخص حقا مقابل بنائه او تصرفه في املاك الغير. ويحمل العديد من المواطنين مسؤولية هذه الأخطاء المكاتب الهندسية المعنية بالمساحة, اذ ان كل مخطط يتم تكليف مكتب هندسي معين ليقوم بأعمال المساحة, التي يتم من خلالها تحديد موقع الاراضي, على ارض الواقع, بما يتوافق مع الصك الشرعي والمخطط المعتمد نفسه.
ويرى هؤلاء ان المكاتب الهندسية المساحية لا تولى اهتماما بغير المبلغ الذي تحصل عليه مقابل التحديد, الذي يتم غالبا على الورق, دون ان يتجاوز الأمر الذهاب الى ارض المخطط, ولان هذه المكاتب تولى اهتماما فقط للمال الذي تحصل عليه من كل عملية تحديد, وهو 200 ريال, حتى لو تغير المالك, لان التحديد احد شروط الترخيص في الأمانة والبلديات التابعة لها, لذلك فهي في وضع مستقر, ولا يهمها الاخطاء التي تحدث, ويتحمل مسؤوليتها في الغالب المالك, لان المكتب يلزمه بالتوقيع على ورقة معاينة على ارض الواقع, حتى لو لم تتم تلك المعاينة.
وتزداد نسبة الاخطاء حسب هؤلاء المواطنين - اذا كان المكتب المعني بأعمال المساحة والتشخيص في منطقة بعيدة عن المخطط, كأن توكل هذه المهمة لمكتب في الدمام لمخطط في الجبيل, او العكس حينها فإن ثمة اخطاء وخسائر فادحة.
من ناحيتها تؤكد المكاتب التي تقوم بهذه المهمة انها تحرص على الدقة في التحديد, وتلزم صاحب الأرض بمراجعة المكتب قبل عملية البناء, لكن الذي يحدث ان بعض الملاك يستعجلون في البناء, ولا يراجعون المكتب, ويحدث ان تغيب بعض معالم الاراضي ويحملون المكتب مسؤولية هذا الخطأ.
واكدوا على اهمية تحري الدقة وعدم اتهام المكاتب.