أراض تتحول إلى منازل في الخبر والقطيف دون علم أصحابها

اكدت مصادر عقارية ان ظاهرة البناء في ارض الغير بالخطأ قد تفاقمت في الأونة الأخيرة، وكثرت المشاكل المعروضة على البلديات والمحاكم الشرعية.
وكشف المصادر نفسها ان منزلا جديدا في احد المخططات المطروحة حديثا في الخبر اكتشف صاحبه ان الارض ليست ارضه، انما هي ارض بحارة، الذي لا يزال مصرا على الحصول على الارض فارغة، وانه لا علاقة له بالبناء القائم عليها، لانها ليست غلطته!
كما تفاقمت قضية احد المنازل الذي بني بالخرسانة الجاهزة في احد مخططات محافظة القطيف، والتي لم يتم حلها الا في المحاكم، بطريقة ودية، دفعت فيها مبالغ طائلة لاجراء عملية الصلح، لان صاحب المنزل بناه على غير ارضه.
وذكرت بعض المعلومات ان منزلا عمره 20 سنة، اكتشف ان الارض ليست ملكا لمالك المنزل، وانما لشخص اخر، اكتشف هذا الامر عندما عزم هذا الاخير على البناء.
وقال مواطن انه اعتمد ارضا للبناء وبعد تحديدها على الطبيعة من قبل مكتب المساحة، يفاجأ بعد البدء في البناء ان الارض ليست ارضه، وان المكتب اتصل به يخبره ان اعمال البناء تجري في ارض مجاورة.
ان هذه الظواهر حسب المعلومات المؤكدة في زيادة ملحوظة، وادت الى حدوث مشاكل كثيرة تباينت الاراء حولها. فبعض المواطنين اكدوا ان السبب في ذلك هو مكاتب المساحة التي تشرف على المخططات، فهذه المكاتب لا تقوم بالتحديد على الطبيعة، وتكتفي بالتحديد على الورق فقط، واخذ قيمة التحديد (200 ريال) لكل قطعة ارض.
ويضيف هؤلاء قائلين: ان هذه المكاتب تسير بطريقة فوضوية، وان العاملين بها ليسوا اهل خبرة بالمساهمة ولا بالعقار وقد احثدوا خسائر بالجملة، للمتعاملين معهم.
في المقابل يؤكد اصحاب مكاتب المساحة ان الخطأ من اصحاب الاراضي انفسهم، حيث لا يراجعون مكاتب المساحة قبل البدء بالبناء.