"البيت المعكوس" يثير مخاوف راغبي البناء برفحاء

البلدية: تحديد الأراضي والطرق يتم بإحداثيات جغرافية دقيقة

60 ألف ريال أو أكثر قد تدفعها قيمة خطأ تحديد مكان أرض البناء في محافظة رفحاء كتعويض لصاحب الأرض الحقيقي الذي بنيت عليه منزلك بالخطأ أو أن تضطر لبيع منزل أبنائك لدفع قيمة التعويض، كحادثة البيت المعكوس في حي اليرموك غرب محافظة رفحاء، الذي بني برسومات خاطئة جعلت أبوابه تفتح على الأرض التي خلفه بدلا من أن يفتح على الشارع.
وليست مشكلة صاحب المنزل المعكوس هي الوحيدة في رفحاء، فهناك مشاكل أخرى تواجه المواطنين عند البناء، كأن تضطر أسرة للعيش في بيت معلق يرتفع عن الشارع عدة أمتار تستلزم درجاً لدخوله، إضافة إلى الأخطاء في ارتفاع مناسيب الشوارع وتحديد حدود الأرض وأبعادها, واتجاهاتها ،لأن الشخص الذي يريد بناء عقاره هو في الأصل جاهل بأساسيات البناء ولا يملك الخبرة الكافية ويعتبر الحلقة الأضعف مقارنة بينه وبين إدارة الرخص في البلدية والمقاول والمكتب الهندسي.
وهذه الأخطاء وغيرها تضيع مسؤوليتها بين صاحب العقار والبلدية والمقاول والمكتب الهندسي، الأمر الذي يضطر معه البعض إلى عدم البناء حتى تتم سفلتة الشارع أو بناء جاره ليكون موازياً له، كل ذلك جعل عددا كبيرا من مواطني رفحاء يطالبون بتحديد مسؤولية الأخطاء التي تقع بعد البناء وعدم تحميلها لصاحب العقار وحده. وقال صاحب المنزل "المعكوس" محمد حشحوش الشمري ل "الوطن"، "ما ذنبي أن أدفع ثمن خطأ لم أكن مسؤولاً عنه وحدي"، مشيراً إلى أنه ألزم بدفع مبلغ 60 ألف ريال عن خطأ في تحديد أرضه عام 1424، تسبب في بناء منزله على أرض جاره ليصبح الشارع خلف منزله، مضيفاً أنه عند الانتهاء من بناء المنزل وطلب التيار الكهربائي للمنزل اكتشفت الشركة أن المنزل بطريقة عكسية.
ومن جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المزين أنه إذا كانت إحداثيات المساح صحيحة فإن مسؤولية الأخطاء تقع على المقاول والمكتب الهندسي ويحق للمتضرر المطالبة بحقه، مبينا أنه مستعد للترافع عن قضية صاحب البيت المعكوس.
وأشار إلى أن دفع قيمة خطأ تحديد الأرض لصاحب الأرض الحقيقي لا اختلاف فيه أما مسؤولية الضرر الواقع على صاحب البيت فهي مسؤولية البلدية، مؤكداً أنه يحق للمواطن الشمري أن يرفع قضية يطالب فيها بتعويضه عن النقص الحاصل بمنزله، مخرجاً بذلك المقاول والمكتب الهندسي من دائرة المسؤولية، مشيراً إلى أن الأخطاء في مناسيب الشوارع إذا كان الضرر واضحا وصريحا ولا يمكن تداركه فإن المسؤولية تقع على من حدد المنسوب ويحق لصاحب المنزل المتضرر مطالبته.
إلى ذلك، أكد رئيس بلدية محافظة رفحاء المهندس صالح حسين الصغير ل "لوطن" أمس، عدم صحة فرضية تخوف المواطنين بالمحافظة من البناء بسبب كثرة الأخطاء في تسليم المباني، مشيراً إلى أنه لا يوجد تخوف بدليل أنه تم إصدار 1228 رخصة خلال عام 1431.
وفيما يتعلق بقضية البيت المعكوس، أكد الصغير، أن المساح سلم القطعة للمواطن الشمري رقم 485 بالشكل الصحيح، وبدون أي أخطاء وتم غرس 4 أسياخ لتحديد الأرض، مبينا أن البلدية ليست مسؤولة عن هذا الخطأ في البناء.
وحول الأخطاء في مناسيب الشوارع وتحديد الأراضي، قال "البلدية قامت منذ وقت طويل بإدخال أحدث الأجهزة التقنية للأعمال المساحية مثل" gps,total station" لتحديد الأراضي والمرافق الحكومية والطرق بإحداثيات جغرافية دقيقة جداً إلى أن تم البدء بمشروع إنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافي لبلدية رفحاء وتم إنجاز 80% من المشروع.