66% من العائلات تعيش تحت خط الفقر

تقرير يبرز الانعكاسات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني

قالت السيدة مرفت تلاوي - وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا): ان عددا كبيرا من المدنيين قد قتل خلال قصف القرى وتبادل اطلاق النار في ظروف استعملت فيها القوة بطريقة غير متكافئة وان التداخلات العسكرية الاسرائيلية المكثفة واعادة احتلال المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية نتج عنها الكثير من القتلى المدنيين فقد اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انه بين 29 سبتمبر 2000 و24 سبتمبر 2002 استشهد 520ر2 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال فيما تكبدت اسرائيل 624 قتيلا.
وجاءت كلمة ميرفت التلاوي اثناء جلسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة خصصت لبحث مذكرة الامين العام للامم المتحدة حول الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي كلمتها قالت تلاوي: ان مذكرة للامين العام تشير الى ان سياسات هدم المنازل الفلسطينية والحصار العسكري وعدم التجول في المناطق السكنية لديها نتائج متعددة على سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. فالذين هدمت منازلهم او الذين يتعرضون للتهديد العسكري في مناطق سكنهم يعانون التهجير في مناطقهم ففي نهاية عام 2003م وبسبب الغزو الاسرائيلي اضطر افراد 24 الى 37 من العائلات الفلسطينية الى السكن مع عائلات فلسطينية اخرى.
واضافت: ان الدمار الذي تسببت به قوات الاحتلال على مساحة 283ر21 هكتارا من الاراضي الزراعية ونصف مليون شجرة تقريبا في الاراضي الفلسطينية المحتلة, ترك حوالي 243ر5 مزرعة من دون اي مصدر رزق. ومضت قائلة انه بسبب البطالة تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الوطني الاجمالي بنسبة 12 بالمائة في عام 2000 و19 بالمائة عام 2001 و24 بالمائة عام 2002.
ولفتت تلاوي الى ان نسب الفقر ارتفعت بشكل ملحوظ مما ادى بنسبة 5ر66 بالمائة من العائلات الى العيش تحت خط الفقر. فقد زادت مستويات الفقر من حدة الآثار التي تركتها على المالية العامة والميزان التجاري والفجوة بين الادخار والاستثمار والخدمات الاجتماعية مما اضطر السلطة الفلسطينية الى الاعتماد بدرجة اكبر على دعم المانحين لاداء مهامها الاساسية وهو ما حول الاهتمام عن الاهداف الانمائية طويلة الاجل.
ولفتت تلاوي قائلة: ان مذكرة الامين العام تشير الى ان 45 مستوطنة اسرائيلية قد توسعت بنسبة 128ر11 دونما بما في ذلك 4 مستوطنات جديدة. اما في هضبة الجولان السورية فقد زاد عدد المستوطنين مع زيادة عدد المستوطنات ال 37 الموجودة.
واشارت تلاوي في كلمتها الى انه في موازنة عام 2002, اعطت الحكومة الاسرائيلية 154 مليون دولار للبنى التحتية والاستثمار الصناعي والبرامج الزراعية والاعانات المالية لقطاع التعليم في المستوطنات, وانه في العام الحالي 2003 خصصت الحكومة الاسرائيلية 452 مليون دولار من الموازنة للمستوطنات.
تجدر الاشارة الى ان التقرير حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس, وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل تعده (اسكوا) سنويا بتكليف من الجمعية العامة للامم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويصدر كمذكرة باسم الامين العام للامم المتحدة.
ويشير التقرير بوجه عام الى ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية لا يزال يخلف اثرا مدمرا خطيرا على جميع جوانب الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني. وقد دأب الجيش الاسرائيلي على اللجوء الى الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي وهدم المنازل وفرض قيود متزايدة الشدة على الحركة فضلا عن مصادرة وجرف الارض الزراعية الفلسطينية المنتجة.
ويشير التقرير الى ان النساء والاطفال يتحملون عبئا خاصا وثقيلا جراء الاحتلال. فالاطفال الفلسطينيون يتعرضون لعنف متصاعد واستفادتهم من فرص التعليم والمرافق الصحية انخفضت الى ما دون المستويات المقبولة. فالحصيلة التعليمية في تراجع مستمر, شأنها في ذلك شأن المعايير الغذائية واحوال الصحة العامة.
كما لاحظ التقرير وفقا لتقارير سابقة ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة تظل هي المسألة الاساسية التي تؤجج الصراع بين الشعبين. فالتوزيع الجغرافي للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعيق بشكل حاد نمو المجتمعات المحلية الفلسطينية.
ولا تزال مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل تشهد توسعا استيطانيا بالاضافة الى المستوطنات الثلاث والثلاثين القائمة فعليا. وتظل الخدمات الاجتماعية من قبيل توفير المدارس والتعليم العالي والمرافق الطبية غير كافية للسكان العرب في مرتفعات الجولان السورية.
وكانت الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة قد بدأت اعمالها يوم الثلاثاء الفائت حيث ركزت, فيما يتعلق باللجان الاقليمية التابعة للامم المتحدة, على نشاطات هذه اللجان منذ انعقاد دورة المجلس السابقة وعلى موضوع معين تم اختياره للدورة وهو الجانب التنموي والاقليمي من مفاوضات التجارة. هذا بالاضافة الى مناقشة التقرير حول الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.
دمار في كل مكان