تسلمت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة التقرير السنوي لوزارة الخارجية السورية حول معاناة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأرض والإنسان مخالفة بذلك قرارات الشرعية الدولية. وأكد تقرير وزارة الخارجية الثاني والأربعون الذي قدمه مدير إدارة المنظمات في الخارجية السورية ميلاد عطية أمام اللجنة التي تزور سورية حاليا برئاسة مندوب سيريلانكا الدائم في الأممالمتحدة السفير باليثا كوهونا أن إسرائيل مازالت ماضية في تنفيذ سياساتها الممنهجة وخططها في مصادرة الأراضي وانتهاك الحريات واستمرار اعتقال الأسرى السوريين مددا تزيد على خمسة وعشرين عاما في ظروف قاسية ومهينة والتعسف في استغلال المياه والثروات الباطنية والطبيعية لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لاتزال ترفض تحديد مواقع الألغام التي زرعتها في المنطقة مما يتسبب في سقوط ضحايا وحدوث إصابات جسدية وعاهات مستديمة لا يمكن تحديدها. ولفت الى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في متابعة تنفيذ جريمة دفن النفايات النووية والمشعة والسامة في بعض مناطق الجولان المحتل ضاربة عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسلامة الصحية والبيئية والزراعية لسكان الجولان السوري المحتل. وأشار التقرير الى أن حالة السكان السوريين في الجولان المحتل تزداد سوءاً يوما بعد يوم وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مافتئت تمارس أعمال التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالمواطنين السوريين في الجولان ومصادرة أراضيهم وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان المحتل حيث بلغ عددها 45 مستوطنة يعيش فيها أكثر من 20 الف مستوطن إسرائيلي . وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بنهب ثروات الجولان الطبيعية وسرقة مياهه وتحويلها الى المستوطنات في الجولان المحتل وفلسطين مستخدمة المياه كسلاح للضغط على أبناء الجولان الذين بقوا في أراضيهم بعد الاحتلال كما تقوم بقطع الأشجار في انتهاك لمبادئ الشرعية الدولية لافتا الى رفض سورية استمرار قيام إسرائيل باستغلال موارد الجولان السوري المحتل وتصديرها الى العالم على أنها منتجات إسرائيلية. // انتهى //
