الأمم المتحدة ترفض مجلس الحوثيين السياسي

ناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم خطة المبعوث الأممي إلى اليمن، ويدعو لاستئناف المشاورات، واحتوت مسودة مشروع بيان المجلس على دعم جهود وخطة المبعوث الخاص إلى اليمن، واستئناف المشاورات حولها فورا، بدون شروط مسبقة. كما رفضت الخطوات الأحادية التي أقدم عليها طرفا الانقلاب، جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، بتشكيل ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، مشيرة إلى أن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق يأتي بعد مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وليس نتيجة لإجراء أحادي من أي طرف.
كما دعم المشروع جهود المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجمع الأطراف في مفاوضات تفضي سريعا للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي. وحث مشروع البيان جميع الأطراف على الانخراط فورا في المفاوضات بنية حسنة، وعلى أساس المقترح الذي قدمه المبعوث حول اتفاق شامل يغطي كافة القضايا السياسية والأمنية.
التمسك بالمرجعيات المعتمدة
قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إن المجتمع الدولي والإقليمي لا يمكنه قبول نموذج حزب الله اللبناني في اليمن، أو وجود دويلات داخل البلاد. وشدد على أن حكومته تجدد انتهاج خيار السلام لإنهاء الأزمة، وتؤكد التزامها بخيار السلام، وأنه السبيل الوحيد للخلاص من أمراء الحرب. ودعا اليماني المجتمع الدولي إلى النظر بجدية في المخاطر التي يسببها استيلاء الانقلابيين على السلطة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يوجد بيئة مناسبة للتيارات المتطرفة، مثل تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش، على التمدد وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
كما طالب المجلس بالضغط على طرفي الانقلاب، لأجل تنفيذ القرار الأممي رقم 2216، كاملا وبدون انتقائية، وحسب التسلسل الذي ورد به، مؤكدا التزام الحكومة الشرعية بكافة مقررات المجتمع الدولي، وتجاوبها الكامل مع الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
تطابق المبادرتين
نفى ولد الشيخ وجود أي تعارض بين خطته للتسوية السياسية، التي كان قد تقدم بها قبيل انفضاض جولة مشاورات الكويت السابقة، والأفكار التي قدمها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأسبوع الماضي، داعيا إلى وقف التصعيد العسكري. وقال في تصريحات صحفية إنه طرح خطة شاملة متعلقة بالقضايا الأمنية والسياسية في اتفاق واحد، على أن يكون ذلك بتسلسل زمني محدد، مشيرا إلى أن الحوثيين سبق أن وافقوا على تسليم السلاح والانسحاب من المدن طبقا لجدول زمني، إلا أنهم عادوا وتراجعوا عن ذلك الالتزام فيما بعد. وطالب مجلس الأمن بالوقوف بحزم ضد الأطراف الرافضة لعملية السلام، في إشارة إلى الحوثيين وحلفائهم، مؤكدا أن استئناف وقف إطلاق النار سيكون مهما جدا لتسريع المسار نحو تجديد المشاورات، وتجنيب اليمن مزيدا من الخسائر في الأرواح، ويتيح زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، ويوجد الثقة الضرورية للتفاوض على التوصل إلى حل شامل وسلمي للأزمة.

ولد الشيخ يحذر من تجاهل المرجعيات
قطع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، باستحالة تطبيق اتفاق السلام، ما لم ينسحب الانقلابيون الحوثيون وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، من العاصمة صنعاء، مشيرا إلى عدم إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل هذا الوضع. وقال في مؤتمر صحفي عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أمس، حول تطورات الأزمة اليمنية "نسعى لخطة حل شاملة، وفق إطار زمني، والتنفيذ سيكون على مراحل ووفقا لتسلسل معلوم، لكن كل هذه الترتيبات لا يمكن أن تكتمل، ما لم تنسحب الميليشيات الانقلابية من صنعاء" .
وشدد المبعوث الدولي على ضرورة التمسك بالمرجعيات المعتمدة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خصوصا القرار رقم 2216، مؤكدا أن التراجع عنها أو السماح بتجاوزها يمثل عودة إلى نقطة الصفر، وإعادة إنتاج للأزمة.
وأضاف "السلام في اليمن هو من الأولويات للأمن الدولي، ومن المسلمات باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة، والأمم المتحدة لم تخذل اليمنيين، ووضعت جميع إمكاناتها من أجل التوصل إلى حل شامل، وعلى المسؤولين في اليمن تغليب مصلحة الوطن، والحرص على الوصول إلى حل سلمي. والتأخر في حل الأزمة هو أمر في غاية الخطورة".
ودعا ولد الشيخ إلى إقرار تهدئة عاجلة في كافة جبهات القتال، لاسيما على الحدود بين اليمن والسعودية، مؤكدا أن ذلك أمر حيوي وحتمي يتطلبه التسريع في إطلاق جولة مشاورات جديدة. وتابع "التصعيد العسكري في اليمن لا يخدم إلا المجموعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وجماعات داعش، والجيش لديه القدرة على مواجهة المجموعات المتطرفة، لكن هناك فوضي في مناطق عدة.
ودان ولد الشيخ ما سمي ب"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شكَّله الانقلابيون، ووصفه بأنه "تصرف أحادي الجانب ومخالف للالتزامات التي قدمها وفد الميليشيات في مشاورات الكويت، ويوجد عراقيل جديدة نحو الاتفاق، ويعوق مسار السلام، ولا يتماشى مع الاتفاق المستقبلي وإنجاز الحلول السياسية الشاملة".