وفدا الحكومة اليمنية والانقلابيين يبدآن مفاوضات مباشرة في الكويت

نقطة الخلاف الأساسية حول تفاصيل التسوية السياسية

اعلن المتحدث باسم الوسيط الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد ان وفد الحكومة الشرعية في اليمن من جهة، ووفد الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم باشرا أمس السبت في الكويت مفاوضات مباشرة حول المسائل الرئيسة بهدف انهاء النزاع والتوصل لاتفاق سلام. وقال شربل راجي لوكالة فرانس برس «الوفدان هنا وسيتم بحث كل المسائل الرئيسة». وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الوفدان وجها لوجه، اذ جرى القسم الاكبر من جولات التفاوض التي بدأت في 21 ابريل من خلال لقاءات بين ولد الشيخ احمد مع كل من الوفدين على حدة. وبالاضافة الى سبل تعزيز وقف اطلاق النار الذي اعلن في الحادي عشر من ابريل، وتشمل المفاوضات «قضايا مرتبطة بانسحاب الانقلابيين من المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الاسلحة الثقيلة للحكومة الشرعية، واستئناف الانتقال السياسي والافراج عن السجناء، وقدم الوفدان مقترحين للحل السياسي والامني، ويشتمل مقترح الحكومة الشرعية على تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216، الذي ينص على انسحاب الانقلابيين من المناطق التي سيطروا عليها ونزع سلاحهم. وتبقت نقطة الخلاف الرئيسة في طلب الانقلابيين الاتفاق على تفاصيل التسوية السياسية قبل تسليم السلاح.
من جهته، دعا رئيس الجمهورية اليمنية عبد رب منصور هادي في رسالة بعث بها للامين العام للامم المتحدة بان كي مون لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط الايجابي بدون شروط مسبقة وبدون عراقيل مصطنعة في بحث اجندة المشاورات في الكويت على طريق حل الازمة اليمنية ومعاودة العملية السياسية السلمية التي أجهضها الانقلاب، وتنفيذ الاستحقاقات في ضوء المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني وابرزها القرار 2216.
وقال «لقد حضر وفدنا في طاولة المشاورات في 18 من ابريل الجاري وبقى ينتظر تلكؤ الطرف الانقلابي واستخدامه للوقت كتكتيك تفاوضي، ولن تثنينا تلك الممارسات عن مواصلة العمل مع الاشقاء في الكويت وفريق الامم المتحدة والدول الراعية لانجاز الاستحقاقات المبينة في جدول الاعمال والاطار العام للتفاوض وفق النقاط الخمس المتمثلة في انسحاب الميليشيا من كل المحافظات والمدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة واطلاق سراح المعتقلين ومن ثم استئناف العملية السياسية». واضاف في رسالته «تعلمون مدى التزامنا في الحكومة اليمنية بمسار السلام، الذي تقوده الامم المتحدة عبر مبعوثكم الخاص اسماعيل ولد الشيخ احمد باعتباره المسار الوحيد الذي يضمن استعادة الدولة من ايدي الميليشيا ويضع حداً لمحاولات استنساخ نموذج حزب الله في اليمن وتوسع مشروع الهيمنة الإيرانية في منطقتنا».
وفي السياق نفسه، جددت فرنسا التأكيد على موقفها لدعم اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، وأشاد مارك جروجران السفير الفرنسي لدى اليمن في لقائه بالرئيس هادي أمس، بالأعمال العسكرية في محافظة حضرموت والانتصار على الجماعات الإرهابية، التي أكد انها ستسهم في عودة مؤسسات الدولة وتعزيز السلطة الشرعية، واشار الى اهمية جهود السلام ومشاورات الكويت، وأشاد هادي بدعم فرنسا التحول في اليمن المبني على مخرجات الحوار الوطني المرتكز على المبادرة الخليجية، وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام وبناء اليمن الاتحادي الجديد، وقال «ان مواصلة الحصار على مدينة تعز والحشد والاختراقات، التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية في مختلف الجبهات، يؤكدان عدم الجدية لديهم في تحقيق متطلبات السلام»، وأشار الى أهمية مشاورات الكويت رغم صعوبة المسار، مؤكداً ان نية الحكومة الجادة للسلام واهتمام المجتمع الدولي لهذا المسار سيسهمان في تحقيق وإنجاح فرص السلام والدخول في صلب المواضيع المهمة بموجب النقاط الخمس ومرجعيات القرار 2216.
وقال السفير الفرنسي «ان فك الحصار على المدن وإطلاق الأسرى هما خطوتان إنسانيتان تسهمان في إنجاح المشاورات، وكذلك عامل مهم لتعزيز بِنَاء الثقة».