1200 مريض في غزة فارقوا الحياة قبل حصولهم على تصاريح سفر للعلاج

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الميدانية في قطاع غزة، عبر عمليات توغل وإطلاق نار واستهدافات متفرقة طالت عدة مناطق، تركزت في جنوب شرق مدينة غزة وشرق خانيونس خلال الليلة الماضية وصباح أمس.
وأفادت مصادر محلية بتوغل آليات الاحتلال في محيط شارع صيام ومنطقة المثلث داخل حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع تحركات عسكرية وإطلاق نار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، في تصعيد ميداني متواصل.
كما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مبانٍ سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة المستهدفة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي.
وبالتوازي، أطلقت مروحية تابعة للاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار للاستهدافات الجوية بالتزامن مع العمليات البرية.
ويوم أمس؛ استشهد 3 فلسطينيين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم طفل، في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
واستشهد شاب جراء انفجار قنبلة إسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أصيب آخر في المنطقة ذاتها.
وفي وسط القطاع، استشهد شاب برصاص إسرائيلي شرق مدينة دير البلح.
وجنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة رفح، بينما طالت غارة أخرى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، من بينها استهداف خزان مياه، الأمر الذي يفاقم أزمة المياه التي تعاني منها مناطق واسعة في القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني آلاف المرضى أوضاعا بالغة الخطورة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب غياب الكوادر الطبية المتخصصة.
وتزداد الأزمة تعقيدا بفعل القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 1200 مريض فارقوا الحياة أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح سفر للعلاج، في وقت تواجه فيه مستشفيات القطاع أزمات مركبة وصعبة، وتكافح بإمكانات محدودة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ حياة المرضى.
أزمة حادة في مختبرات المستشفيات وبنوك الدم
أزمة حادة
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من أزمة حادة في مختبرات المستشفيات وبنوك الدم، قد تؤدي إلى توقف عدد من الفحوصات المخبرية الأساسية.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أمس، أن نسبة العجز في الأصناف الصفرية من مواد الفحص تجاوزت 84 %، بينما وصلت نسبة المستهلكات والمستلزمات المخبرية إلى 71%.
وأشارت "الصحة"، إلى أن جملة من الفحوصات المخبرية مهددة بالتوقف تمامًا مع تفاقم الأزمة، وتشمل أبرز الفحوصات المتضررة خدمة فحص CBC، وفحوصات عوامل التجلط، وغازات الدم، والميكروبيولوجي، وفحوصات الأورام، وفحوصات تطابق نقل الدم.
وأضافت، أن المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ، بالإضافة إلى حضانات الأطفال، لا يمكن تقديم الرعاية الطبية لهم دون توفر الفحوصات المخبرية اللازمة.
وطالبت وزارة الصحة، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم، التي باتت على حافة توقف الخدمات.
وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى أن ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة؛ والتي تُصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، أصبحت مجرد "محطات انتظار قسرية" لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً.
وأكدت، أن ما تركته "الإبادة الصحية" من تأثيرات كارثية جعل من استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحد كبير أمام جهود التعافي واستعادة العديد من الخدمات التخصصية، مشيرة إلى أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية جعلت من أبسط المسكنات ترفاً لا يملكه من يواجهون الموت كل دقيقة.
والخميس الماضي، أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الإبقاء على حالة طوارئ صحية مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعكس حجم الانهيار الإنساني والصحي في قطاع غزة.
وأدان المجلس التنفيذي الهجمات المتكررة والمباشرة على المنشآت الصحية والطواقم الطبية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وشدد القرار على ضرورة فتح ممرات إنسانية فورية وآمنة ودون عوائق، وضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتأمين حرية حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، والسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، والذين بلغ عددهم 18.500 بحسب المنظمة العالمية.
الرئاسة الفلسطينية
رفضت الرئاسة الفلسطينية قرارات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) في "إسرائيل" بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
واعتبرت الرئاسة في بيان لها القرارات الإسرائيلية "بالخطيرة، وتمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية".
وقالت الرئاسة إن هذه القرارات تمثل "تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير، وأنها مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وكذلك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل".
واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بأنها تسعى من خلال هذه القرارات "لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي في الخليل ونقل الصلاحيات عليه "مرفوضة وغير مقبولة بتاتا".
وأكدت الرئاسة أن القرارات الإسرائيلية "غير قانونية ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولم يترتب عليها أي أثر قانوني"، موضحة أن قوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والجاد لوقف القرارات الإسرائيلية، التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن "الكابينت" صادق على عدة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني وتعميق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت هيئة البث فإن من أبرز القرارات إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات البناء في الخليل والحرم الإبراهيمي وأماكن مقدسة أخرى إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية.
كما وافق "الكابينت" على نشر سجلات الأراضي في الضفة الغربية وتسهيل شراء الأراضي لليهود.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب العام 1967، وأقامت فيها مستوطنات في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي، على القرارات التي وصفتها "بالإجرامية".
وأدانت الوزارة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستيطان الاستعماري، وتغيير الوضع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من أراضي أو مدن دولة فلسطين المحتلة، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي حق قانوني في إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما في ذلك القوانين والتشريعات الأردنية المعمول بها كجزء من المنظومة القانونية لدولة فلسطين.
وأكدت الوزارة أن مصادقة "الكابينت" تمثل إعلانا صريحا عن ارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان، مطالبة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات الدولية برفض هذه القرارات وإدانتها، وفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ترتكبها ما تُسمى ب"مديرية الاستيطان" والجهات الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الخارجية أن هذه القرارات ترقى إلى مستوى الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتتناقض مع المواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، بما فيها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرافضة للضم والاستيطان.
وطالبت وزارة الخارجية الرئيس ترمب بالتدخل العاجل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات الخطيرة، التي من شأنها تقويض فرص الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
كما رفضت بلدية الخليل، مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينيت"، على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في المدينة، من البلدية إلى سلطات الاحتلال، أو ما تُسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، وإقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل الخليل.
واعتبرت البلدية، في بيان لها أن هذه القرارات تشكل اعتداءً مباشراً وغير شرعي على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال الحربي التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة. وحذرت من أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل تغييراً غير مشروع وخطيراً للوضع القائم الديني والإداري والأمني، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل. وأكدت أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل الخليل "ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بمرجعية استيطانية"، ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وتهدف هذه القرارات، التي يقودها وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، مع جعل إلغائها لاحقًا مرتبطًا بتعقيدات قانونية.
وتتضمن إحدى هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، بما يسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي الفلسطينيين، والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.
كما صادق "الكابينيت" على فرض رقابة وإنفاذ بحق المباني غير المرخصة في المناطق "A" و"B"، بذريعة المساس بمواقع تراثية وأثرية، ما يتيح للاحتلال مصادرة أراضٍ فلسطينية وهدم مبانٍ قائمة.
إعدام الأسرى
حذّر مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، من خطورة ما كشفته القناة 13 العبرية بشأن شروع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، عقب إقراره بالقراءة الأولى، معتبرًا ذلك خطوة خطيرة جدًا تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية بحق الأسرى.
وقال "إعلام الأسرى" في تصريح صحفي أمس، إن الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام، وبلورة إجراءات عمل، وتأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول أخرى، كما ورد في تقرير القناة العبرية، يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في جريمة الإبادة بحق الأسرى الفلسطينيين، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة.
وأضاف أن الدفع باتجاه إقرار هذا القانون بشكل نهائي يشكّل تحولًا خطيرًا في منظومة القمع الإسرائيلية، ويعكس نزعة متطرفة تسعى إلى شرعنة القتل، ضمن سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون، عبر الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنكيل المستمر.
وأكد أن مواصلة الاحتلال استعداداته لشرعنة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه السياسات لن تنجح في انتزاع شرعية نضال الأسرى أو النيل من ثباتهم وصمودهم.
وحمّل البيان، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد. داعيًا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير، الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.
وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.
وذكرت القناة 13 العبرية، أمس، أن الخطة تشمل إنشاء موقع مخصص لتنفيذ قرارات الإعدام، وإعداد إجراءات تشغيلية، وتدريب السجناء المسؤولين عن العملية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول شرق آسيوية تتبع أساليب مشابهة.
ووفقا للخطة، سيُقام موقع منفصل تُطلق عليه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اسم "الميل الأخضر الإسرائيلي"، وسيتم فيه تنفيذ أحكام الإعدام بواسطة التّعليق (الشنق) من قبل ثلاثة سجناء متطوعين يعملون بشكل متزامن، وسيتم تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي للمحكمة.
ونقلت عن مصادر في إدارة السجون أن التطبيق سيبدأ بالمعتقلين المُدانين بأحداث السابع من أكتوبر على أن يشمل لاحقًا كل من يدان بارتكاب "هجمات عنيفة" ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
اعتقال 21 فلسطينيا
اعتقل جيش الإسرائيلي، أمس، 21 فلسطينيا بينهم سيدتان وطفلان خلال حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وفي شمال الضفة، ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 7 فلسطينيين بينهم سيدتان خلال مداهمات وسط مدينة نابلس، وفي بلدات بيت فوريك ودير شرف واللبن الشرقية، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال اقتحام البلدة فجرًا.
وفي وسط الضفة، اعتقل جيش الاحتلال الطفل مالك أبو عليا (15 عامًا) بعد مداهمة منزل والده في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وفق شهود عيان. وفي جنوب الضفة، أفادت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش اعتقل 6 فلسطينيين بينهم طفل (16 عامًا)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة وبلدات محافظة الخليل. وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300، بينهم 56 سيدة و350 طفلًا، حتى بداية شهر فبراير الجاري، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.