مسيرات إسرائيلية.. تستهدف النازحين وتتسبب بسقوط شهداء في غزة

شهد قطاع غزة، أمس، تصعيدا جديدا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أودى القصف الجوي والطائرات المسيرة بحياة عدة مواطنين وأصاب آخرين.
وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، فيما أفاد الدفاع المدني عن استشهاد آخر برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة.
كما سقط شهيد وأصيب آخرون بنيران مسيرة إسرائيلية شرق خانيونس، بالإضافة إلى سقوط شهيد وجرحى آخرين في قصف مماثل على بني سهيلا جنوب القطاع، ما يعكس استمرار الخروقات والهجمات على المدنيين في مختلف مناطق القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، محاولا التنصل من الالتزام واستئناف عمليات القصف على المدنيين.
وفي اليوم أل 45 منذ بدء الاتفاق، شن سلاح الجو الإسرائيلي عشر غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس، إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح وإطلاق نار من آليات عسكرية على مناطق متفرقة، كما استهدفت الغارات والقصف المدفعي منطقة التعليم في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال ارتكب 497 خرقا موثقا للاتفاق منذ بدايته، مخلفا 342 شهيدا من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصابا، فيما اعتقل 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام.
إلى ذلك، تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمرافق المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت وكالة "الأونروا" أن سياسة التجويع مستمرة، إلى جانب أزمات في التعليم والصحة والتمويل، جراء العجز في ميزانية الوكالة وأثره على خدماتها لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان والأردن.
على صعيد الجهود الرامية لتثبيت الاتفاق، التقى وفد من قيادة حماس، في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية لمناقشة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار وطبيعة المرحلة الثانية منه.
وأكد بيان لحماس التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددا على ضرورة وقف خروقات الاحتلال المستمرة التي تهدد بتقويض الاتفاق، من خلال آلية واضحة برعاية الوسطاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي خروقات فورية ومنع الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تصعيد الوضع وإلحاق الضرر بالاتفاق.
انهيار النظام الصحي
قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن النظام الصحي في القطاع يمرّ بحالة انهيار شامل تتفاقم يومًا بعد يوم، رغم توقف الحرب منذ أسابيع، مؤكداً أن المستشفيات باتت بلا إمكانات أو قدرة على تقديم الخدمات اللازمة، وأن المرضى يموتون وهم ينتظرون العلاج.
وأوضح البرش، خلال تصريح له أمس، أن عجز الأدوية الأساسية بلغ 84 %، بينما وصل النقص في أدوية الطوارئ إلى مستوى الصفر بنسبة 40 % لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة.
كما أشار إلى أن نقص المستلزمات الطبية وصل إلى 71 %، ولم يعد الشاش متوفرًا، في حين لن تكفي المحاليل لأكثر من شهر، بالإضافة إلى توقف المختبرات كليًا نتيجة انقطاع الوقود والاتصالات.
وأضاف أن الوزارة لا تتلقى سوى شاحنتين طبيتين أسبوعيًا، وهي كمية لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات المتصاعدة، لافتًا إلى أن أدوية السرطان سجلت عجزًا بنسبة 71 %، فيما اختفت 90 % من مستلزمات جراحة العظام، ما دفع آلاف الجرحى لطلب تحويلات للعلاج خارج غزة.
وبحسب وزارة الصحة، فإن 82 % من الأطفال دون عام واحد مصابون بفقر الدم، بينما يحتاج أكثر من 18 ألف مريض للسفر للعلاج، بينهم سبعة آلاف جريح وخمسة آلاف طفل.
ولفت البرش إلى أن الاحتلال يعرض صورة مضللة للعالم من خلال إدخال بضائع استهلاكية، بينما يمنع دخول الأجهزة الطبية والمستلزمات المنقذة للحياة، ما أدى إلى وفاة ألف مريض بانتظار التحويل، إضافة إلى وجود ستة آلاف حالة بتر تحتاج إلى رعاية عاجلة.
"استباحة" إسرائيلية
قالت جمعية "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، إن الوضع في الضفة الغربية بمثابة استباحة مطلقة لحياة الفلسطينيين. مؤكدة: "نعلم أن إسرائيل تستطيع ممارسة عنف أشد بكثير، كما رأيناه في قطاع غزة".
وأفادت "بتسيلم" في بيان لها أمس،بأن "إسرائيل" قتلت في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، 1004 أشخاص؛ بينهم 217 قاصرًا. موضحة: "وقد قُتل 21 منهم، على الأقل، بأيدي مستوطنين".
وصرحت المديرة العامة ل "بتسيلم"، يولي نوفاك، بأن "الوضع في الضفة الغربية يتدهور يومًا بعد يوم، وسيستمر بالتدهور لأنه ليست هنالك آلية، داخلية أو خارجية، تعمل على منع إسرائيل من مواصلة التطهير العرقي فيها"
ودعت "نوفاك"، المجتمع الدولي إلى إلغاء الحصانة التي تتمتع بها "إسرائيل" وتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني إلى المُحاكمة.
وأردفت: "منذ أكتوبر 2023، وبموازاة تنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يطبق الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سياسة إطلاق نار متساهلة ودون أية كوابح، بما في ذلك استخدام القصف الجوي".
واستدركت: "كما قام الجيش أيضًا بتسليح وتجنيد آلاف المستوطنين في كتائب دفاع إقليمية وفرق التأهب في المستوطنات".
وبيّنت أن المستوطنين المسلحون، "الذين يتمتعون بالحصانة التامة"، يُهاجمون الفلسطينيين يوميًا؛ "يحرقون المنازل والحقول الزراعية والمحاصيل، ينهبون ويقتلون".
ولفتت النظر إلى أن الحديث يدور عن عشرات الهجمات يوميًا، والتي غالبًا ما يتم تصويرها وتوثيقها، "إلا أن سلطات إنفاذ القوانين الإسرائيلية نادرًا ما تجري تحقيقات بشأنها".
وختمت جمعية "بتسيلم" بيانها بالتأكيد: "من بين 21 حالة قتل فيها مستوطنون فلسطينيين، ليست هناك ولو إدانة قانونية واحدة".
الحرم الإبراهيمي
وافقت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على نقل صلاحيات بلدية الخليل إليها لإنشاء مظلات في الساحة المخصصة لليهود بالحرم الإبراهيمي، قبل دخول قرار المصادرة حيز التنفيذ.
ويتيح هذا القرار لإسرائيل إجراء تغييرات على ساحة الحرم الإبراهيمي دون موافقة الفلسطينيين، ومن المتوقع تنفيذ مشروع المظلات الاستيطاني في ساحات الحرم خلال الأيام المقبلة في حال رفض الاعتراضات، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس "العبرية"، أمس.
وتولت شعبة الهندسة والبناء التابعة للإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية وضع خطة البناء الاستيطاني في ساحات الحرم الإبراهيمي، التي تهدف بحسب مزاعم سلطات الاحتلال، إلى معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار في الساحة، حيث تتجمع المياه خلال فصل الشتاء.
ومن المقرر أن تغطي المظلة مساحة تقارب 200 متر مربع، أي نحو 10 % من مساحة الحرم، وسيبنى السقف من الفولاذ والزجاج، مستندا إلى جدران قديمة تدعم قبري ليئة والنبي يعقوب وبالقرب من قبري سارة والنبي إبراهيم.
ومع ذلك، أثارت الخطة انتقادات قانونية وأثرية، إذ لم تنشر أي وثائق تثبت قدرة الجدران على تحمل وزن السقف، ولم يوقع المهندس المسؤول على أي بيان يضمن استقرار الهيكل، وهما شرطان أساسيان لمناقشة الموافقة على مخططات البناء وفق إجراءات التخطيط الإسرائيلية.
وأرسلت أوقاف الخليل وبلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة ومديرية السياحة والآثار رسالة اعتراض، محذرين من الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمكان المقدس، مؤكدين أن الحرم الإبراهيمي مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وطالب المحامون الفلسطينيون بإيجاد حلول لمعالجة الفيضانات بأقل ضرر ممكن على الهيكل، بالتشاور مع اليونسكو والمجلس الدولي للآثار والمواقع.
ووفق ممثلي الإدارة المدنية، فقد عارضت مديرية التنسيق والارتباط الفلسطينية المشروع سابقا، ما دفع الإدارة الإسرائيلية إلى انتزاع الصلاحيات لتنفيذ الخطة بنفسها.
وأكدت حركة "السلام الآن" أن قرار المصادرة يمثل سابقة خطيرة ويستمر في تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن في البلدة القديمة بالخليل، وهو استمرار لسياسة إسرائيل في تجاهل الفلسطينيين.
يذكر أن إسرائيل نفذت قبل نحو عامين ونصف عملية مماثلة بمصادرة صلاحيات لتركيب مصعد في الحرم، ما أثار انتقادات على اعتبار أنه خالف الطابع الديني والثقافي للمكان، وأدى إلى انتهاك حقوق السكان الفلسطينيين المحليين.
من جهته، صرح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بأن العمل على المشروع يجري وفق توجيهات المستوى السياسي، وأن الخطة في مراحل متقدمة بهدف تمكين تظليل ساحة الحرم لصالح جميع المصلين.
من جهة أخرى أحرق مستوطنون، أمس، أشجار زيتون وسرقوا معدات زراعية في بلدة عطارة شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين داهموا المنطقة الزراعية القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقاموها قبل أشهر قليلة، وأشعلوا النيران في عدد من أشجار الزيتون، وأراضي المواطنين، ما ألحق أضرارا كبيرة فيها.
ولفتت المصادر ذاتها الى أن المستوطنين داهموا أرضًا زراعية، وسرقوا معدات زراعية وأخشابًا، قبل أن ينسحبوا من المكان.
ونفذ الاحتلال ومستوطنون ما مجموعه 2350 اعتداء، خلال أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، حسب ما أفادت به هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، في تقريرها.
84 % عجز الأدوية الأساسية
حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 766 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة ب542 اعتداء، ونابلس ب412 اعتداء، والخليل ب401 اعتداء.
"التحريض" ذريعة
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تختلق تهمة "التحريض" لتبرير اعتقال عشرات النساء الفلسطينيات واحتجازهن في ظروف قاسية وغير إنسانية، معتبرًا أن هذه التهمة فضفاضة وغير محددة ولا تستند إلى أدلة واضحة.
وأوضح المركز في بيان له أمس، أن الاحتلال صعّد بشكل كبير استهدافه للنساء الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث سُجِّلت أكثر من 600 حالة اعتقال لنساء وفتيات، بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 48 أسيرة في ظروف قاسية، وأكثر من 40 منهن معتقلات بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إن مخابرات الاحتلال تستخدم تهمة التحريض لاعتقال النساء والزج بهن في ظروف اعتقال وتحقيق قاسية ومهينة بهدف الانتقام والترهيب، مستهدفة أمهات الشهداء والناشطات الاجتماعيات وطالبات الجامعات، واحتجازهن لشهور طويلة دون تهمة واضحة، مشيرًا إلى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
وبيّن الأشقر أن الاحتلال يعتبر إعادة نشر مقاطع فيديو عن الجرائم في قطاع غزة، أو نشر صور الشهداء، أو الدعاء لهم، أو أي محتوى يتعلق بعمليات المقاومة أو توثيق جرائم الاحتلال، "تحريضًا" يستوجب التحقيق والاعتقال أو الزج في الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية تكفل حرية الرأي والتعبير، مستشهدًا بالمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق الإنسان في اعتناق الآراء ونقلها دون مضايقة.
وكشف الأشقر أن قوات الاحتلال تتعمد تنفيذ اعتقالات النساء بعد منتصف الليل، باقتحام المنازل بعنف وسط صراخ الأطفال، وتحطيم المحتويات، وتقييد النساء وعصب أعينهن، ونقلهن إلى مراكز التحقيق حيث يتعرضن للضرب والشتم والتنكيل.
وأوضح أن الأسيرات في سجن الدامون محرومات من أبسط مقومات الحياة، وأن الانتهاكات بحقهن تصاعدت بعد حرب الإبادة، بما في ذلك الحرمان من الطعام، وسياسة التجويع، ووضع كاميرات مراقبة في كل أنحاء السجن وساحة الفورة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.
كما أشار إلى أن إدارة السجون أعادت تفعيل ما يسمى "الفحص الأمني" المهين، الذي يُجبر فيه الأسيرات على الركوع وتوجيه رؤوسهن نحو الحائط خلال العدّ اليومي المتكرر، بهدف الإذلال، إضافة إلى عمليات اقتحام تقوم خلالها الوحدات الخاصة بتكبيل الأسيرات وعصب أعينهن ورش الغاز عليهن وتصويرهن وسط سخرية الجنود.
وبيّن الأشقر أن تهمة التحريض طالت كذلك القاصرات، حيث يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرتين القاصرتين سالي صدقة وهناء حماد (16 عامًا)، كما يحتجز الأسيرة تهاني أبو سمحان من الداخل المحتل التي وضعت مولودها داخل سجن الدامون قبل نحو شهرين ونصف، بعد رفض الاحتلال الإفراج عنها رغم اعتقالها وهي حامل بالتهمة ذاتها.
ويواصل الاحتلال أيضًا اعتقال الأسيرة فداء سهيل عساف (49 عامًا) من كفر لاقف بمحافظة قلقيلية، المعتقلة منذ فبراير 2025 بحجة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إصابتها بسرطان الدم وتدهور وضعها الصحي دون تلقي العلاج المناسب.
وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وخاصة المعنية بشؤون المرأة، بالتدخل العاجل لوقف سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات بتهم واهية، والضغط لإطلاق سراحهن لغياب أي مبرر حقيقي لاحتجازهن في ظروف قاسية.
إعدام أسرى
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس، أن نقابة الأطباء الإسرائيلية، أبدت رفضها المشاركة في إعدام أسرى فلسطينيين، التزاما بالمعاهدات الدولية التي تحظر عليها ذلك.
وذكرت الصحيفة أن النقابة أوضحت، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الذي ناقش مشروع قانون فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين الأسبوع الماضي، أن المعاهدات الدولية تمنع الأطباء بشكل مطلق من المشاركة بأي شكل في تنفيذ حكم إعدام.
وقال مندوب نقابة الأطباء ألبرتو أولتشوفسكي، خلال الاجتماع إن "الجمعية الطبية العالمية تؤكد أن مشاركة أطباء في تنفيذ حكم إعدام مرفوضة أخلاقيا في أي مرحلة، وفي التجهيز (لتنفيذ الحكم) والاستشارة أيضا.
يحظر استخدام خبرتنا من أجل أهداف لا تشمل تحسين الصحة والرفاه".
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن يصدر قرار الإعدام قاض واحد، بخلاف نص القانون الحالي بأن تصدر الحكم هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة قضاة، وأنه لن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم، وأن يُنفذ الحكم بعد 90 يوما من صدوره.
وحسب القانون الحالي، الذي تم سنه في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين، فإن حكم الإعدام يُنفذ بإطلاق النار أو شنقا، بينما يقضي مشروع القانون الجديد بتنفيذ الإعدام بالحقن بمادة سامة.
ويستوجب هذا البند مشاركة أطباء في تنفيذ الإعدام، وليس فقط بحقن المادة السامة القاتلة، وإنما أيضا في اختيار نوع السم والكمية القاتلة بموجب وزن جسم المحكوم بالإعدام.
كما تتطلب العملية عمليات طبية أخرى متعلقة بالتجهيز لتنفيذ الإعدام، ما يعني أن أفرادا آخرين في المجال الطبي، مثل ممرضين أو مضمدين، لا يمكنهم تنفيذ هذه العمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء الإسرائيلية يوسي وولفيش، بعث رسالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفي فوغل، وهو من حزب بن غفير، مبينا فيها موقف الدائرة.
وجاء في رسالة وولفيش أن "علينا أن نوضح أن موقف دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء تحظر أي مشاركة لأطباء في إقرار أو تجهيز أو تنفيذ عقوبة الإعدام. فالطبيب مهمته العلاج. وهو يخصص علمه وخبرته المهنية لمعالجة مرضى، وتخفيف آلامهم واستعادة صحتهم".
وتابع: "وبموجب ذلك، يسري حظر مطلق على أطباء إسرائيليين المشاركة بصورة نشطة أو سلبي في تنفيذ الإعدام، وبضمن ذلك تقييم القدرة، التدخل بحقن مواد، رصد علامات حيوية أو تقديم مشورة تقنية".
وأكد وولفيش أن "هذا الموقف يستند إلى المبدأ الطبي الأساسي ومصدره في قَسم الطبيب الإسرائيلي: 'أن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال'. والمبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب غايته إنقاذ الحياة والمعالجة وتخفيف المعاناة، وليس سلب الحياة".
وصدّق الكنيست، يوم الاثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وأثارت بنود المشروع جدلاً واسعاً، خاصة أنه يسمح بفرض العقوبة دون أي صلاحية تقديرية للقضاء، ويمنع الاستئناف عليها، ويربط تنفيذها بالحالات التي يكون فيها الضحية يهودياً فقط.
ويأتي مشروع القانون ضمن التفاهمات التي أبرمت نهاية عام 2022 بين حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو بهدف الإضرار بالدولة، وهو ما يستهدف عملياً الأسرى الفلسطينيين المحكومين في قضايا العمليات.
تصاعد اعتداءات المستوطنين
الضفة تتعرض لاستباحة إسرائيلية مطلقة
تواصل خرق الهدنة في غزة