من السويد إلى قطاع غزة.. وثائق جديدة تكشف مسارات تبرعات «الإخوان» المشبوهة

كشفت تقارير صحفية واستقصائية حديثة عن شبكة معقدة من الأنشطة المالية لجماعة الإخوان المسلمين تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا في ما يتعلق بتوظيف أموال التبرعات المخصصة لإعادة إعمار غزة في مشروعات مالية خاصة بالتنظيم.
ونشرت صحيفة إكسبريسن السويدية تحقيقًا موسعًا كشف عن فضيحة مالية كبرى مرتبطة بشبكة من المدارس ورياض الأطفال التابعة للإخوان في السويد، والتي قامت باختلاس أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب، وتحويلها إلى حسابات التنظيم في الخارج لتمويل أنشطة مشبوهة. وأوضحت الصحيفة أن الأموال تم توجيهها عبر مؤسسات تعليمية؛ مثل روضة لير أوخلك وجمعية أندلس واتحاد المسلمين السويدي المصنف ككيان متطرف.
وتشير التحقيقات إلى تورط شخصيات سياسية بارزة من أصول أفريقية وآسيوية، من بينهم عضو سابق في البرلمان السويدي من أصول صومالية، يُشتبه في تحويله ملايين الدولارات لتمويل نوادٍ ليلية في تايلاند ودعم أحزاب إسلامية في الصومال.
في مصر، أكدت مصادر أمنية وفقاً للحدث، أن تاريخ الإخوان في استخدام التبرعات لأغراض مالية وتنظيمية يعود إلى عهد المؤسس حسن البنا، الذي أشرف بنفسه على إنشاء مدارس خاصة بتمويل من أموال الزكاة والصدقات. ومع مرور الوقت، تحوّلت تلك المؤسسات إلى أذرع مالية ضخمة تدعم أنشطة التنظيم في الداخل والخارج.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل"القضية 404 أمن دولة عليا"، التي تتعلق بتحويلات مالية ضخمة جمعتها الجماعة باسم دعم غزة. وأظهرت التحقيقات أن نحو 2.7 مليون يورو جُمعت من مؤتمرات أوروبية عقب حرب 2008 على القطاع، وضُبطت داخل مصر في حسابات شخصية مرتبطة بقيادات إخوانية، وليس في حسابات جمعيات خيرية.
كما تم العثور على وثيقة وُصفت بأنها بالغة الخطورة بعنوان"وثيقة المرشد العام: حين يصبح مال غزة ملكية تنظيمية"، موقعة من المرشد العام الأسبق محمد مهدي عاكف، وتنص على عدم التصرف في أموال التبرعات الخاصة بفلسطين إلا بعد الرجوع إلى مكتب الإرشاد، ما يكشف عن تحكم مباشر للتنظيم في موارد الإعمار.
وأفاد اللواء أحمد عليوة بأن الجماعة وضعت في فبراير الماضي خطة بقيمة 132 مليون دولار للمشاركة في عمليات إعادة إعمار غزة، من خلال هيئات تابعة لها داخل فلسطين، بزعم إزالة الركام وفتح الطرق، لكن الهدف الحقيقي – حسب قوله – هو تثبيت النفوذ المالي والسياسي للجماعة في القطاع.
وفي ضوء هذه التطورات، شددت السلطات المصرية على أن عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تكون شفافة وخاضعة للرقابة الدولية، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو تنظيمي، مؤكدة أن القاهرة تراقب بحذر تدفق الأموال إلى القطاع لضمان توجيهها إلى مستحقيها الحقيقيين.