104% زيادة بتوثيق عقود الشركات

ارتفع توثيق عقود الشركات عبر الخدمات الرقمية لوزارة العدل خلال العام الحالي بنسبة 104 %، إذ بلغ عدد العقود الموثقة 184.281عقد شركة بينما بلغت في العام الماضي 90.435 بحسب بيانات المؤشر العدلي للوزارة. وتتيح خدمة توثيق العقود مجموعة واسعة من المعاملات القانونية للشركات، تشمل توثيق عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها (شركة الشخص الواحد، التضامن)، وتوثيق تعديلات عقود الشركات بأي تغيير يطرأ على المواد الأساسية للعقد أو النظام الأساسي للشركة، وتوثيق قرارات الشركاء/ الجمعيات مثل القرارات المتعلقة بالزيادة أو النقص في رأس المال، أو التخارج، أو التصفية (قد تختلف بحسب متطلبات الأنظمة الحديثة)، وإصدار الوكالات من توثيق الوكالات العدلية المتعلقة بإدارة الشركة إلى وكالات التعامل مع الجهات الرسمية. حماية أطراف التعاقد
يرى مختصون قانونيون أن توثيق عقود الشركات لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية أطراف التعاقد وتحديد المسؤوليات بدقة. فالعقد الموثق يمنع التفسيرات الشخصية ويُعد دليلًا رسميًا أمام الجهات القضائية في حال وقوع نزاع. ويؤكد القانونيون أن كثيرًا من القضايا التجارية تنشأ بسبب الاتفاقات الشفوية أو العقود غير الموثقة، مما يؤدي إلى خسائر مالية وتعطل المشاريع. كما أن التوثيق يضمن التزام الشركات بالأنظمة، ويعزز الشفافية ويحد من التلاعب والغش التجاري.
ويرى المهندس محمد حرب أن توثيق العقود يعزز التنظيم الداخلي للشركات، لأنه يضع إطارًا واضحًا للحقوق والواجبات، ويحدد آلية العمل والمواعيد والتسليمات. ويسهم التوثيق في ضبط العلاقة بين الموظفين والشركاء والموردين، ويقلل من القرارات العشوائية المبنية على الثقة الشخصية فقط. كما يتيح التوثيق إمكانية متابعة الأداء وتقييم النتائج، ويُسهل انتقال المهام عند تغير الإدارات أو خروج أحد الشركاء.
استقرار بيئة الأعمال
أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن عوف أن توثيق العقود يسهم في استقرار بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. فالمستثمر يبحث عن سوق تحترم العقود وتوثقها، لأن ذلك يقلل من الأخطار ويزيد الثقة. كما أن العقود الموثقة تحفظ رؤوس الأموال، وتمنع ضياع الحقوق المالية عند حدوث خلافات أو توقف المشاريع. ويرى البعض أن الشركات التي تعمل بعقود غير موثقة تكون أكثر عرضة للتعثر والخسائر، مما يؤثر على القطاع الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أن العقود الموثقة تسهم في تقليل تكلفة الأخطار على الشركات والمستثمرين، فالمستثمر قبل أن يضخ أمواله يبحث عن بيئة تُحترم فيها الحقوق وتُحسم فيها النزاعات بناء على وثائق رسمية لا اجتهادات شخصية. وكلما ارتفع مستوى توثيق العقود، زادت قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لأنها تمنح المستثمر ضمانات ومرجعية قانونية تحميه من الخسائر المفاجئة.
رواد الأعمال
يرى أصحاب الأعمال أن توثيق العقود يقي الشركات الناشئة من الوقوع في أخطاء المكاشفات الشفوية التي قد تتحول لاحقًا إلى خلافات كبيرة. فالعقد الموثق يحمي الأفكار والملكية الفكرية ونسب الشراكة وحقوق الأرباح. ويشيرون إلى أن كثيرًا من الصداقات التجارية تفشل بسبب افتقاد اتفاق مكتوب وواضح منذ البداية.
توثيق العقود:
104 % ارتفاع توثيق عقود الشركات عبر الخدمات الرقمية لوزارة العدل
2025= 184.281
2024= 90.435
خدمات توثيق العقود:
تأسيس الشركات: توثيق عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها
تعديل العقود: توثيق أي تغيير يطرأ على المواد الأساسية للعقد أو النظام الأساسي للشركة.
قرارات الشركاء/ الجمعيات: توثيق القرارات المتعلقة بالزيادة أو النقص في رأس المال، أو التخارج، أو التصفية.
إصدار الوكالات: توثيق الوكالات العدلية المتعلقة بإدارة الشركة والتعامل مع الجهات الرسمية.
فوائد التوثيق الرقمي
الحماية القانونية المعززة: العقود الموثقة سند تنفيذي رسمي يحمي أطراف التعاقد وتحسم النزاعات بناء عليه.
تعزيز الحوكمة والتنظيم: يضع إطاراً واضحاً للحقوق والواجبات، ويقلل من القرارات العشوائية.
جذب الاستثمار: يزيد الثقة ويقلل من الأخطار التشغيلية والقانونية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
التسهيل الرقمي: إتاحة الخدمة عبر المنصات الرقمية لوزارة العدل في أي وقت ومكان.