اتفاقية ملكية المساهمين وسياسات التخارج

من المهم أن تضع الشركات العائلية ترتيبات قانونية موثقة ومعتمدة من قبل مجلس الادارة خاصة بحصص ملكياتهم في الشركة. وهذه الترتيبات سوف تسهم في رسم التوقعات الصحيحة لدى كافة أفراد العائلة فيما يخص الحقوق المترتبة لهم من هذه الملكيات بما في ذلك كيفية اعادة توزيع حصص الملكية في حالة الوفاة، كذلك تحديد الآليات التي من خلالها يمكن بيع الأسهم أي طرق التخارج وتسييل الأسهم في حال رغبة احدهم بذلك.
لذلك فإن اتفاقية المساهمين تعتبر وثيقة رئيسية لكل من الشركاء أنفسهم ولأعمال الشركة كذلك، خاصة في تلك الشركات التي يزداد فيها عدد المساهمين في الأجيال اللاحقة ويصبح أغلبهم منخرطا في أعمال الشركة. ومن خلال هذه الاتفاقية يمكن معالجة الكثير من الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين المساهمين، خاصة إذا كانت الاتفاقية شاملة وتغطي كافة جوانب العلاقة بينهم.
إن اتفاقية المساهمين هي عبارة عن عقد بين الشركاء في الشركة العائلية ويعتبر بمثابة حماية أو ضمانة إضافية بخصوص حصص الملكية والإجراءات المطلوب اتخاذها في ما يخص قرارات معينة. وبعض هذه القضايا يمكن تضمينها النظام الأساسي للشركة، ولكن بعضها يفضل تضمينه في عقد خاص يأخذ صفة السرية والخصوصية، لأن النظام الأساسي هو وثيقة معلنة للجمهور.
وعادة ما تتناول اتفاقية المساهمين بنودا مثل مجلس الإدارة وتركيبته وصلاحياته وكيفية تعيينه، وحقوق التصويت والنسبة المطلوبة لاتخاذ القرارات، وتحويل الأسهم والتخارج وكيفية تقييم الأسهم والأخذ بالاعتبار التدفقات المالية للشركة، وكيفية حماية حقوق الأقلية، وسياسة توزيع الأرباح، وطرق حل الخلافات.
فعلى سبيل المثال تبرز أهمية الاتفاقية في معالجة الخلافات بين الشركاء حال رغبة البعض منهم في التخارج أو بيع حصته؛ لأن وجود عقد ملزم للشركاء ينأى بهم عن التقاضي في المحاكم نتيجة للخلافات والتي تحدث احيانا بين اخوة وأقارب وذوي أرحام. ويجب أن تضمن الاتفاقية حق التقييم والتخارج لجميع المساهمين في الشركات العائلية مع مراعاة أن يكون التخارج في كل الأوقات وفق أسس عادلة وشفافة. وكذلك حماية حقوق جميع المساهمين وخاصة صغارهم لبناء مستقبل أفضل.
كما ان الشركات العائلية تعتبر التخارج والتقييم تحديا لها؛ لان حاملي الاسهم يرون ان خروج أحدهم أمر مؤثر على بقية الشركة في السيولة ومعاملاتها مع الموردين والبنوك والعملاء والجهات الحكومية على سبيل المثال ما يدعو الشركات دائما إلى مواجهة فكرة التخارج. كذلك يعتبر تحديا لها من زاوية من سيتملك الاسهم بعد التخارج وهل مسموح ببيعها لطرف من خارج العائلة أم ستذهب إلى شخص اخر من افراد العائلة، حيث إن الرغبة الدائمة في الشركات العائلية تتمثل في عدم ضم افراد من خارج العائلة إلى الشركة. كما أنه في حال الموافقة على التخارج يأتي تحد ثالث حول آلية البيع وأولوية عرض الأسهم على اشخاص بعينهم داخل العائلة، هل هي للعم أم للأخ أم لمن. وكذلك كيفية توزيع الأسهم على المشترين من داخل العائلة. والتحدي الآخر لدى التخارج يتمثل في القدرة على الشراء ممن يريد التخارج.
وفي حال الموافقة على التخارج وتحديد آلية البيع مع افتراض توافر القدرة على الشراء يبرز تحدي التقييم ومن هو المقيم ومن سيتحمل تكاليف التقييم. كما أن الملكيات الصغيرة تمثل تحديًا أمام التخارج لصالح أفراد أو جهات من خارج العائلة، حيث لن يغامر مستثمر بشراء نسبة 4 في المئة من اسهم شركة عائلية ولا يصبح له قرار فيها، ما يجعل هناك صعوبة في بيع الأسهم لملاك من الخارج لو رفضت العائلة الشراء مما يصنع نوعًا من المشكلات.
وتلجأ بعض الشركات إلى تضمين اتفاقية الشركاء عدة خيارات للتخارج لكي تتجنب الوقوع في خلافات لاحقة. ومن هذه الخيارات انه في حال رغبة أحد الشركاء في التخارج تكون الشركة ملزمة بشراء حصته. والخيار الثاني هو الزام المستثمرين في الشركة بشراء حصة المتخارج وفق شروط معينة تحدد الكميات والمدة وآلية الدفع. والخيار الثالث هو إلزام من يرغب بالتخارج بعرض اسهمه على أفراد العائلة وفي حال عدم رغبة افراد العائلة بالشراء يبيعها لأطراف خارجية وهي اتفاقية مفتوحة. والخيار الأخير وهو الاكثر انتشارا بالخليج حيث تنص على انه لا يوجد سوق خارجي للبيع في الشركات العائلية ويلزم المتخارج بالبيع لأفراد من داخل العائلة وفي حال عدم رغبتهم أو عدم توافر القدرة على الشراء يلزم ببيع الأسهم للشركة.
وعموما يمكن القول إن سياسات التخارج التي سوف تضمن في اتفاقية الشركاء يجب أن تعكس فلسفة ملكية العائلة، وتوفر فرصة لصغار المساهمين للتخارج. وكذلك يجب أن تتضمن توصيفا عن آلية التخارج ومن الذي سيتم البيع له وفقا لفلسفة الملكية، وكذلك شروط التخارج وهل هي مفتوحة طوال العام أم منظمة وكذلك عملية التقييم.