غياب خطط الإحلال يعرقل استمرار نمو الشركات العائلية

جانب من ورشة العمل

أكد مختصون أن غياب خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي للأعمال العائلية من شأنه أن يحفز ظهور النزاع على القيادة بين أفراد الأجيال المتعاقبة، وهو ما يؤدي إلى تذبذب الأعمال واحتمالية انهيارها.
وأكدت ورشة عمل «الشركات العائلية وتحديات النمو والاستمرارية» بغرفة الشرقية أمس الأول بأنه ليس من الضروري شغل المناصب العليا في الشركات العائلية بأفراد العائلة إلا إذا توفرت لديهم الكفاءة والخبرة اللازمة.
واستعرضت الورشة 6 تحديات أساسية لنمو واستمرارية الشركات العائلة، جاء على رأسها تحدي الإحلال أو التعاقب الوظيفي، الذي بإهماله وعدم معالجته ربما تضيع سنوات كثيرة من الجهد والتطوير للمؤسس والعائلة، ففشل التخطيط السليم لتعاقب الأعمال من الأسباب الرئيسة لتعثر الشركات العائلية.
فيما جاء التحدي الثاني والثالث متمثلاً في دخول أعضاء العائلة ضمن مجلس الإدارة وأهمية استقطاب الخبرات في إدارة الشركة العائلية، لافتين إلى أن دخول الملاك ضمن مجلس الإدارة أمر يحتاج إلى إعادة صياغة يكون مرجعها الفصل في الأذهان بين الملكية والإدارة والتأهيل الكافي فيما يخص بمواصفات المنصب والقيادة.
أما استقطاب الخبرات، فإنه يقف تحدياً عند هؤلاء الذين يرغبون في عدم التخلي عن المناصب العليا في إدارة النشاط أو هؤلاء الذين يعتقدون بارتفاع تكاليف الاستقطاب للخبرات. وعلى صعيد توزيع الأرباح والنزاعات باعتبارهما التحدي الرابع والخامس، الذي يقف أمام استمرارية الأعمال العائلية، اتفق المحاضرون في الورشة على أنه ليس من الضروري توزيع أرباح بشكل مستمر، فهناك اعتبارات مهمة يجب أخذها في الحسبان قبل إقرار توزيع الأرباح، مشيرين إلى ضرورة اللجوء في حالة حدوث نزاعات إلى قنوات الحلول المتعارف عليها كأفراد العائلة المقربين ومجلس العائلة ولجنة إصلاح ذات البين.
وفيما يتعلق بتحدي التخارج، وهو التحدي السادس، أشارت الورشة إلى أن مسبباته تتمثل في النزاعات والرغبة في الاستقلالية فضلاً عن توقف أو تباطؤ نمو وربحية النشاط، مؤكدين ضرورة أن يتم فتح باب التخارج بشكل منظم وعمل تقييم للنشاط بالطرق المهنية وتحديد قيمة أسهم الفرد المتخارج.