6 تحديات تواجه استمرارية نمو الشركات العائلية

حدد ورشة عمل «الشركات العائلية وتحديات النمو والاستمرارية» التي عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أمس، بالتعاون مع شركة كي بي إم جي المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، 6 أسباب تقف عثرة أمام نمو الشركات العائلية، أبرزها غياب خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي للأعمال العائلية الذي من شأنه أن يُحفز ظهور النزاع على القيادة بين أفراد الأجيال المتعاقبة، وهو ما يؤدي إلى تذبذب الأعمال واحتمالية انهيارها، وأكدت الورشة أنه ليس من الضروري شغل المناصب العليا في الشركات العائلية بأفراد العائلة إلا في حين كانوا هؤلاء ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة اللازمة.
01التعاقب الوظيفي
معالجة التعاقب الوظيفي يكون بتحديد المناصب الرئيسية وتطوير القادة الجدد الذين سيتولون إدارة الأعمال، سواء كانوا من المالكين للنشاط أو موظفين أكفاء داخل منظومة النشاط.
02أعضاء الإدارة
دخول أعضاء من العائلة بمجلس الإدارة يحتاج إلى إعادة صياغة يكون مرجعها الفصل في الأذهان بين الملكية والإدارة والتأهيل الكافي فيما يخص مواصفات المنصب والقيادة.
03استقطاب الخبرات
يقف تحدي الاستقطابات عند هؤلاء الذين يرغبون في عدم التخلي عن المناصب العليا في إدارة النشاط أو هؤلاء الذين يعتقدون بارتفاع تكاليف الاستقطاب للخبرات.
04توزيع الأرباح
اتفق المحاضرون الأربعة على أنه ليس من الضروري توزيع الأرباح بشكل مستمر (سنوي/ دوري) آخذين في الحسبان قبل التوزيع توفر السيولة النقدية، وحاجة النشاط للسيولة في الأجل القريب لدعم نموه وتوسعه؛ مما يساهم في زيادة قيمة النشاط وتحسن أرباحه وهو ما يعود بالنفع على المساهمين.
05النزاعات
أقروا بأن النزاعات تبدأ متى انتهى عهد المؤسس، وذلك بسبب التعارض والتنافس بين أفراد العائلة، وأيضا لاختلاف الثقافات وعدم وجود الهيكلية، مشيرين إلى ضرورة اللجوء في حالة حدوث النزاعات إلى قنوات حلول النزاع المتعارف عليها كأفراد العائلة المقربين ومجلس العائلة ولجنة إصلاح ذات البين.
06التخارج
النزاعات بين أفراد العائلة والرغبة في الاستقلالية، فضلا عن توقف أو تباطؤ نمو وربحية النشاط، أبرز عوامل التخارج، مؤكدين على ضرورة أن يتم فتح باب التخارج بشكل منظم وعمل تقييم للنشاط بالطرق المهنية وتحديد قيمة أسهم الفرد المتخارج، منوهين إلى أن بيع أسهم المتخارج يكون داخليا، أي لا يحق بيعها إلى أطراف خارج العائلة، وذلك بعرض الأسهم على المساهمين الحاليين وتوزيعها بالتوافق مع نسبة ملكيتهم في النشاط أو المساهمين الراغبين في الشراء.