الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى وسريانه بأثر رجعي

واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها، إذ نفذت تسعة اعتداءات جديدة فجر أمس، شملت قصفاً جوياً ومدفعياً وعمليات نسف لمنازل سكنية، خصوصاً في مناطق شرقي خان يونس وجباليا ورفح.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تواصل ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" رغم سريان الهدنة، مشيراً إلى أن عدد الشهداء في غزة لا يزال يسجل معدلاً يقارب ثمانية يومياً.
وشهدت مناطق شرقي خانيونس قصفاً مكثفاً بالطائرات المُسيّرة والمدفعية، رافقته انفجارات ضخمة هزت أنحاء القطاع، فيما فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها تجاه مخيم البريج والمناطق الشرقية لخانيونس وغزة.
على الصعيد الإنساني، أكدت الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ما زال يواجه عراقيل كبيرة رغم مرور شهر على سريان وقف إطلاق النار.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن القيود البيروقراطية وقلة المعابر واستمرار الحظر على بعض شركاء الإغاثة تحول دون وصول المساعدات بشكل كافٍ.
سياسياً، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار مُعدّلاً في مجلس الأمن يتضمن "شروطاً وتسلسلاً أوضح" لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، فيما بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره التركي هاكان فيدان سبل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في القطاع.
إعدام الأسرى
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وقد أُقرّ بأغلبية 39 صوتًا مؤيدًا مقابل 16 معارضًا.
ومشروع القانون قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه الإرهابي إيتمار بن غفير، ومن المقرر أن يُعاد المشروع إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال التحضير للقراءتين الثانية والثالثة قبل المصادقة النهائية عليه.
وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أنه ينص على "فرض عقوبة الإعدام على كل من تسبب عمدًا أو عن لامبالاة في مقتل إسرائيلي بدافع الكراهية العنصرية أو العداء لجمهور ما، ومن منطلق النية في الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في وطنه"، كما يقضي بأن "يُسمح للمحاكم العسكرية في مناطق الضفة الغربية بفرض حكم الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، دون إمكانية تخفيفه لاحقًا".
وخلال كلمته في الجلسة، قال عضو الكنيست أيمن عودة موجّهًا حديثه إلى أعضاء اليمين المتطرف في كنيست الاحتلال: "أردتم تنفيذ ترانسفير (تهجير قسري) وفشلتم، لذلك أنتم الآن في أزمة أيديولوجية وتفقدون عقولكم كما نرى. أنتم مجموعة من الضعفاء، سترحلون، وسيبقى الشعب الفلسطيني لينهي هذا الاحتلال البغيض، وستقوم دولة فلسطين رغماً عنكم".
وفي جلسة لجنة الأمن القومي التابعة لكنيست الاحتلال التي سبقت التصويت، وصف بن غفير المشروع بأنه "حلم يتحقق"، فيما كشف منسق ملف الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، غال هيرش، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون شخصيًا.
وأوضح هيرش حينها أنه يطالب بأن يُمنح جهاز "الشاباك" والأجهزة الأمنية للاحتلال حق تقديم تقارير سرية للمحكمة قبل إصدار حكم الإعدام، لتشكّل جزءًا من النص القانوني، لكن بن غفير رفض الاقتراح قائلاً: "لن يكون لتلك الأجهزة أي صلاحية تقديرية في هذا القانون، لأن منحها حرية القرار يُضعف عنصر الردع الذي نهدف إليه".
من جهتها حذّرت منظمات حقوقية فلسطينية من احتمال تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي إعدامات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تمارس الإعدام فعلاً منذ سنوات بوسائل مختلفة، حتى قبل سنّ أي تشريع رسمي يجيزه.
وجاء التحذير في "ورقة موقف" مشتركة أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، تناولت مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وأشارت الورقة إلى أن أخطر ما يتضمنه هذا المشروع هو "سريانه بأثر رجعي"، وهو أمر غير مسبوق في التشريعات الجنائية، التي يُفترض أن تُطبَّق بأثر مباشر فقط بعد إصدارها ونشرها، وليس على أحداث سابقة.
وبحسب المنظمات، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تسعى من خلال هذا المشروع إلى "توفير غطاء قانوني لعمليات إعدام جماعية" قد تستهدف مئات الأسرى الفلسطينيين، من ضمنهم عناصر من كتائب القسام أُسروا خلال أو بعد السابع من أكتوبر 2023.
واعتبرت أن جوهر التشريع المقترح يقوم على "الرغبة في الانتقام والثأر".
وأضافت الورقة أن النقاشات الدائرة حول القانون في الإعلام وبعض الأوساط القانونية "تخلق صورة زائفة"، تُظهر الاحتلال كدولة كانت قد ألغت عقوبة الإعدام وتعيدها الآن ضد الأسرى الفلسطينيين، بينما الحقيقة أن "إسرائيل" "لم تتوقف قط عن تنفيذ الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون"، سواء عبر الاغتيالات أو عمليات القنص أو إطلاق النار على الحواجز العسكرية، أو ضد المشاركين في التظاهرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى داخل مراكز الاحتجاز.
ورأت المنظمات الحقوقية أن حصر القانون المقترح بالفلسطينيين يكشف عن "وجه آخر من وجوه نظام التمييز العنصري في إسرائيل"، إذ لا يشمل فرض العقوبة على أي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا، ما يعمّق ازدواجية المعايير في النظام القضائي الإسرائيلي ويؤكد طابعه الاستعماري.
وشملت قائمة المنظمات الموقعة على الورقة: مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل من يتسبب عمدًا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، أو بنية إلحاق الضرر بإسرائيل".
هدم بالنقب
أقدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح أمس، تحت حراسة مشددة من الشرطة، على هدم أكثر من عشرة محال تجارية عند مدخل بلدة اللقية في النقب، ما أثار موجة غضب واستنكار في صفوف أصحاب المحال وسكان البلدة.
وأكد أصحاب المحال أن هذه المنشآت تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات، مشيرين إلى أن الهدم تم دون توفير بدائل أو مخططات ترخيص تمكنهم من العمل بشكل قانوني في أراضيهم.
ودعت القيادات المحلية والنقابية إلى وحدة الصف والتكاتف في مواجهة ما وصفته ب "الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء"، مطالبةً الحكومة "الإسرائيلية" بوقف الحملة فورًا وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمهور العربي في النقب لإيجاد حلول عادلة ودائمة.
كما شددت الهيئات على أن ما تسميه السلطات "مكافحة للتعديات على أراضي الدولة" ليس سوى استمرار لسياسة تهجير منظمة تهدف إلى مصادرة الأراضي العربية لصالح مشاريع استيطانية وعسكرية، تحت غطاء قانوني وإعلامي مضلل.
ويأتي الهدم في إطار حملة واسعة تشهدها بلدات عربية عدة في النقب خلال الأسابيع الأخيرة، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسة تضييق ممنهجة وغياب الحلول التنظيمية التي تتيح حياة اقتصادية مستقرة ومساحات تجارية منظمة للسكان. ويبلغ عدد سكان قرية اللقية نحو 8000 مواطن، يعتاشون على التجارة والزراعة، ويوجد فيها مدرستان؛ ثانوية وإعدادية، و4 مدارس ابتدائية، و4 مساجد.
واللقية قرية قديمة جدا تحتوي على مواقع أثرية وتاريخية تعود للعصور القديمة، وقسّمها الاحتلال لقسمين قبل أن يعترف بأحدهما عام 1991، ووضع بينهما "خط أزرق.".
سرقة الاحتلال
كشف مدير مجمع الشفاء الطبي، الطبيب محمد أبو سلمية، تفاصيل مروعة عقب استلام دفعة جديدة من جثامين الشهداء الأسرى الذين اختطفهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب على غزة، مؤكدًا سرقة الاحتلال أعضاء من أجساد الشهداء.
وقال أبو سلمية في تصريح صحفي أمس، إنَّ "الشهداء الذين تم استلامهم عبر الصليب الأحمر وصلت أجسادهم ممزقة ومشوهة".
وأوضح أن جميع شهادات الطواقم الطبية تؤكد أن الاحتلال سرق أعضاءً من أجساد الشهداء. وكانت سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت وزارة الصحة بغزة، إنه تم التعرف حتى الآن على 91 جثمانًا من أصل 315 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وحول الأوضاع الإنسانية داخل مستشفيات قطاع غزة، أشار أبو سلمية إلى أن ما تقوم به الطواقم الطبية حاليًا يقتصر على إنقاذ حياة الناس وسط أوضاع كارثية، لافتًا إلى أنَّ بعض الجرحى يفارقون الحياة أمام أعيننا لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم. وأوضح، أنّ الاحتلال لا يكتفي بمنع إدخال المواد الطبية والغذائية، بل يمنع أيضًا سفر المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع. وحذر أبو سلمية من أن التأخير في تأمين المستلزمات الطبية، يعني مزيدًا من الدماء وسقوط الأرواح، فالوقت في غزة يساوي حياة.
مواشي المستوطنين
أطلق مستوطنون، صباح أمس، مواشيهم بين مساكن العائلات في تجمع أبو ناجح البدوي شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مستوطنين أطلقوا، صباح أمس، قطعان المواشي مباشرة بين مساكن الأهالي في تجمع أبو ناجح البدوي قرب قرية المغير، في تصرف استفزازي يهدف إلى ممارسة ضغوط على السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم.
وذكرت أن عائلات التجمع كانت تعرضت للتهجير القسري من منطقة عين سامية قبل أشهر، لتجد نفسها اليوم تواجه أسلوبًا مماثلًا من المضايقات ومحاولات فرض سيطرة على أراضيها.
وأشارت إلى أن المستوطنين تجولوا بين المساكن وأدخلوا المواشي إلى محيطها، ما تسبب بإزعاج شديد للسكان وعرقلة حياتهم اليومية، وسط غياب أي حماية أو تدخل من قوات الاحتلال لمنع هذه الممارسات.
وأكدت المنظمة أن هذا التوسع الاستيطاني الاستفزازي يعكس سياسة ممنهجة للضغط على التجمعات البدوية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحق السكان في العيش الآمن على أراضيهم.
اقتحامات واعتقالات
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، بالتزامن مع إخطار عائلة أسير من طوباس بهدم منزلها، فيما تواصل القوات الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد قضاء جنين وإغلاق مداخلها.
وشهدت مدينتا طوباس وبلدتا عقابا وطمون اقتحامات واسعة نفذتها آليات عسكرية إسرائيلية، تخللها تفتيش منازل دون الإعلان عن اعتقالات.
وسلمت قوات الاحتلال عائلة الأسير أيمن غنام قرارا بهدم منزلها في عقابا، بعد اعتقاله مصابا بجراح خطيرة في ديسمبر العام الماضي، عقب غارة إسرائيلية استهدفت مركبة أسفرت عن استشهاد مواطنين.
وفي جنين، واصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة يعبد، محولا نحو ستة منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها، ما أدى إلى تعطيل الدراسة في البلدة واعتماد بعض المدارس التعليم عن بعد. كما أبقى الاحتلال كل مداخل البلدة مغلقة باستثناء مدخل واحد أقام عليه حاجز تفتيش.
وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن جيش الاحتلال يواصل السيطرة على نحو 6 منازل في البلدة، وتحويلها لثكنات عسكرية، بعد طرد أصحابها منها، ومنعهم العودة إليها أو إحضار ملابس ومقتنيات ضرورية.
وبين عطاطرة أن الدراسة تعطلت في البلدة بسبب الاقتحام، فيما قررت بعض المدارس الدوام وفق نظام التعليم عن بعد.
ولفت إلى استمرار إغلاق الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى يعبد، باستثناء مدخل واحد نصب عليها حاجزًا للتفتيش.
وامتدت الاقتحامات إلى نابلس ومخيمي عسكر القديم والجديد وبلدة حوارة جنوب المدينة، إضافة إلى بيتونيا غرب رام الله، ومخيم العروب شمال الخليل، ومدينة الخليل نفسها حيث تمركزت القوات في منطقة واد الهرية.
دعم المستوطنين
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن تصيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ناجم عن دعم سياسي وأيديولوجي من التيار الديني القومي في دولة الاحتلال.
وأوضحت "هآرتس"، أمس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن تصعيد الاعتداءات ناجم عن الدعم السياسي والإيديولوجي الذي يتلقاه المستوطنون من قيادات سياسية وحاخامات في التيار الديني القومي.
وأفادت معطيات نقلتها الصحيفة الإسرائيلية عن جيش الاحتلال، بأنه حتى نهاية أكتوبر الماضي، قد سُجلت 704 حوادث "قومية" نفذها مستوطنون، مقارنةً ب 675 حادثة خلال عام 2024 بأكمله.
ونبهت المعطيات الإسرائيلية: "بلغ عدد الجرائم القومية في أكتوبر وحده 74 حادثة، بزيادة تقارب 30 % مقارنة بالعام الماضي، فيما تأثر 174 فلسطينيا بعنف المستوطنين منذ مطلع 2025".
وكشف جيش الاحتلال عن "زيادة حادة" في عدد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025. مُرجعًا ذلك ل "تجاهل متزايد من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) لمعالجة هذه الجرائم".
وأشارت هآرتس: "يعد موسم الزيتون من أكثر الفترات حساسية في الضفة الغربية، حيث يتكرّر اعتداء المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين والمتطوعين".
وبيّنت أنه خلال موسم الزيتون هذا العام، الذي بدأ في 19 أكتوبر، سجلت 50 حادثة اعتداء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، معظمها في رام الله ونابلس والخليل، حيث تنتشر بؤر استيطانية غير قانونية تحولت إلى ما يُعرف ب "المزارع اليهودية".
واعترف جيش الاحتلال بأن الكثير من الضحايا الفلسطينيين لا يقدمون شكاوى (عند تعرضهم للاعتداء من قبل المستوطنين أو الجيش) خوفا من الانتقام.
ولفتت الصحيفة النظر: "في حادثة بارزة، اشتبك مستوطنون مع ضابط من حرس الحدود قرب رام الله الشهر الماضي، دون أن تعرف حتى الآن نتائج التحقيق أو ما إذا وجهت لوائح اتهام ضد المعتدين".
ويشير مراقبون إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، يتعامل بحذر مع ملف عنف المستوطنين، حتى عندما تستهدف قوات الاحتلال نفسها.
ويتهم ضباط في الميدان الشرطة والشاباك ب"غض الطرف" عن الاعتداءات، مدعومين بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست.
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، قد أشار إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين في أكتوبر الماضي كان الأعلى منذ عام 2006، مسجلا 264 حادثة، أي بمعدل يزيد على 8 هجمات يوميا.
وقد وثقت الأمم المتحدة 1485 هجومًا للمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، خلال العام 2025 الجاري.
الأسرى في سجون الاحتلال
اقتحامات واعتقالات بالضفة