كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية

تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سواء عبر غارات محدودة وعمليات نسف وإطلاق نار أو من خلال استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات التي بالكاد تواصل عملها.
وحذرت بلدية غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية مع بدء موسم الأمطار، في ظل الدمار الواسع الذي ألحقته الحرب بالبنى التحتية، فيما أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن نحو مليوني فلسطيني يعيشون كارثة إنسانية متصاعدة مع اقتراب فصل الشتاء، وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
وفي اليوم ال 31 من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر أمس، غارات على مناطق في خان يونس ورفح ومدينة غزة، تزامنا مع عمليات نسف إسرائيلية شرق خان يونس ورفح، تسببت بانفجارات ضخمة هزت القطاع.
وفي حي الشيخ رضوان شمال غزة، ناشد الأهالي فرق الدفاع المدني ووزارة الصحة للمساعدة في انتشال جثامين الشهداء من مقبرة جماعية أقيمت سابقا في ملعب كرة قدم بالمنطقة، بعد أن نبشت القوات الإسرائيلية القبور وجرفت الموقع خلال توغلها البري الأخير، ما حال دون دفن الضحايا في المقابر الرسمية.
وعلى الصعيد السياسي، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن المشاورات بين الوسطاء وقيادة حماس لا تزال تتركز حول وضع مقاتلي كتائب القسام في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى الخارج غير مطروح، وأن الجهود تتجه لإيجاد حل يضمن بقاءهم داخل القطاع ضمن ترتيبات أمنية وضمانات دولية.
وفي السياق ذاته، يجري جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، محادثات في إسرائيل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة، بما في ذلك تسوية ملف مقاتلي القسام في رفح كمدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.
70 مليون طن
قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أمس، إن المدينة تعرّضت لدمار واسع وغير مسبوق، حيث طالت الأضرار نحو 85 % من البنية التحتية، وشملت شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة والتعليمية والاقتصادية.
وأوضح مهنا في تصريح صحفي، أن كمية الركام تجاوزت 70 مليون طن، وهو ما يفوق قدرة البلديات على التعامل معه، خاصة بعد تدمير الاحتلال 134 آلية خدمية، أي ما يعادل 85 % من أسطول البلدية، مشيرًا إلى أن غزة لا تمتلك حاليًّا سوى جرافة واحدة تعمل في ظروف شبه مستحيلة.
وحذّر من كارثة بيئية وصحية نتيجة تراكم أكثر من 260 ألف طن من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، بسبب منع قوات الاحتلال وصول الطواقم إلى مكب جحر الديك الرئيس.
وبيّن مهنا أن بلدية غزة وضعت خطة طوارئ عاجلة لفتح الشوارع وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب خطة متوسطة المدى لإعادة التأهيل بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأكد أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية والخدمية، ويحول دون إدخال الوقود ومواد البناء، مشددًا أن إعادة فتحها بشكل دائم تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي الإنساني والخدماتي في المدينة.
ومع اقتراب فصل الشتاء، تتصاعد المخاطر الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، حيث يعيش مئات آلاف النازحين في مخيمات مكتظة ومتهالكة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وفي الوقت نفسه، تفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا صارمة على دخول المساعدات الأساسية ومواد الإيواء إلى القطاع المحاصر، ما يزيد من معاناة السكان ويضعهم أمام تحديات كبيرة للتصدي للأحوال الجوية القاسية المقبلة.
المرصد الأورومتوسطي
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وبعد مرور شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما تزال إسرائيل تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين بأساليب متعددة.
وقال المرصد في بيان له أمس، إن "إسرائيل تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 25 شهرًا، في ظل صمت وعجز دولي عن حمايتهم وإنصافهم".
ووثق خلال الأسابيع الأربعة الماضية، استمرار جرائم القتل العمد التي ينفّذها جيش الاحتلال ضد المدنيين، إذ يقتل ما معدله ثمانية فلسطينيين يوميًا.
وبيّن أنّ جيش الاحتلال "يواصل ارتكاب خروقات وجرائم يومية لوقف إطلاق النار، من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، والاستمرار في تدمير المنازل والمباني، خاصة في شرق مدينتي خان يونس وغزة".
وأكد أنّ "هذه الأفعال تعكس نهجًا منظّمًا لتدمير مقوّمات الحياة في القطاع وحرمان سكانه من أبسط حقوقهم، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي".
وأشار إلى أنه منذ وقف النار في 10 أكتوبر الماضي، قتل جيش الاحتلال 242 فلسطينيًا، من بينهم 85 طفلًا، بمعدل يزيد على ثمانية شهداء يوميًا، وأصاب نحو 619 آخرين، أي أكثر من 20 إصابة يوميًا، في مؤشّر واضحٍ على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن نهجها القائم على قتل الفلسطينيين واستهدافهم المنهجي.
ونبّه إلى أنه مع غياب أيّ آلية رقابة دولية فعّالة لوقف إطلاق النار، تواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها على أرض الواقع، بما في ذلك من خلال إخراج المناطق التي تسيطر عليها -والتي تزيد مساحتها على 50 % من مساحة القطاع- من معادلة وقف الأعمال الحربية.
وأضاف أنّ "إسرائيل تستغل غياب الرقابة الدولية لتعيد تشكيل الجغرافيا الميدانية في غزة، وتستخدم وقف إطلاق النار كغطاء لاستكمال تدمير بيئة الحياة حاليًا ومستقبلًا في المناطق التي تسيطر عليها عسكريًا بشكل مباشر".
وذكر أن سلطات الاحتلال "عطّلت دخول نحو 70 % من المساعدات التي كان يفترض إدخالها بموجب الاتفاق، وتتحكّم بنوعية البضائع عبر سياسة تقطير منهجي للسلع الأساسية ذات القيمة الغذائية مثل اللحوم والألبان، مقابل إغراق الأسواق بمنتجات ثانوية عالية السعرات الحرارية، بما يُبقي السكان في حالة جوعٍ مزمن خاضعة للسيطرة، من غير معالجة أسبابه وآثاره الصحية الخطيرة، ومن غير أن تظهر عليهم العلامات الحادّة لسوء التغذية".
ولفت إلى أنّ "الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح ومنع حركة السفر في الاتجاهين، ما أدّى إلى شلّ حركة المدنيين، بمن فيهم الجرحى والمرضى، فيما تُعطّل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".
وشدّد على أنّ هذه الأفعال تشكّل جزءًا من نمط منظّم يعكس توجّهًا واضحًا لدى المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي لاستغلال اتفاق وقف النار كغطاء لاستمرار جريمة الإبادة، عبر إبقاء العدوان العسكري في حالة استمرارية مقنّعة، وتكريس واقع من القتل والتجويع والتدمير المنهجي.
وطالب الأورومتوسطي "المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية لفرض حماية حقيقية للمدنيين، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، والإنهاء الفوري و الشامل للحصار غير القانوني".
384 اعتداءً
وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة ما مجموعه 384 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس، أن محافظات الضفة شهدت خلال أكتوبر الماضي، تصعيدًا واسعً في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، استهدف مختلف مظاهر الحياة الفلسطينية.
وقالت إن محافظة نابلس احتلت المرتبة الأولى بعدد 89 انتهاكًا، ما يؤكد حجم الاستهداف المتكرر للقرى الواقعة جنوب وشرق المحافظة، خاصة تلك المحاذية للمستوطنات.
وأضافت أن محافظة رام الله والبيرة سجلت 84 انتهاكًا، أغلبها اعتداءات للمستوطنين ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون، إضافة إلى هدم منازل ومنع وصول إلى الأراضي الزراعية في التجمعات البدوية شرق المحافظة.
وذكرت أن محافظة الخليل سجلت 43 انتهاكا، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية 38، ومحافظة سلفيت 33، فيما سجلت محافظة أريحا والأغوار 21 انتهاكًا.
ورصد التقرير 24 انتهاكًا في محافظة القدس، شملت عمليات هدم ومداهمة واعتداءات في الأحياء والبلدات المحيطة بالمدينة، و17 حالة في قلقيلية، و14 انتهاكًا في بيت لحم، غالبيتها خلال موسم الزيتون.
بينما سجل في طولكرم 12 انتهاكًا و9 انتهاكات في جنين، تركزت حول عمليات اقتحام واعتداءات على المزارعين.
وحسب المنظمة، نفذت قوات الاحتلال خلال أكتوبر عشرات عمليات الهدم للمنازل والمنشآت السكنية والزراعية في محافظات رام الله، القدس، الخليل، وطوباس، بذريعة عدم الترخيص أو وقوعها في المناطق المصنفة (C)، وذكرت أن قوات الاحتلال صادرت جرافات وآليات ومركبات تعود لمواطنين، إضافة إلى هدم بركسات وأكشاك زراعية تستخدم كمصدر رزق.
وتركزت هذه العمليات في التجمعات البدوية والمناطق الرعوية، ما يعكس سياسة تطهير ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان وإعادة تشكيل الجغرافيا الديموغرافية.
ورصدت منظمة البيدر نشاطًا استيطانيًا مكثفًا تمثل في بناء وحدات استيطانية جديدة، نصب كرفانات، توسيع بؤر قائمة، وشق طرق التفافية في محافظات القدس، رام الله، سلفيت، وطوباس.
وأضافت أن هذه الأنشطة تظهر بوضوح استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية جديدة تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتستهدف بالدرجة الأولى عزل التجمعات البدوية والقرى ومحاصرتها.
وأكد المشرف العام للمنظمة حسن مليحات، أن تحليل البيانات حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال أكتوبر، كانت ذات طابع مزدوج: ميداني واستيطاني؛ إذ تم الجمع بين العنف المباشر ضد الأفراد (خاصة المزارعين) وبين سياسات السيطرة الممنهجة على الأرض والموارد.
وأوضح أن الاستهداف المتكرر لقاطفي الزيتون والمزارعين، والذي تجاوز 220 حالة، يبرز بوضوح أن موسم الزيتون تحول إلى موسم مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ظل غياب أي حماية دولية فعالة.
وطالب بتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المهددة، لا سيما التجمعات البدوية والقرى القريبة من المستوطنات، من خلال دعم صمود الأهالي بالمواد الأساسية والخدمات الحيوية.
ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية في توثيق الانتهاكات بشكل موحد ومنسق، وتشكيل قاعدة بيانات وطنية مشتركة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وطالب مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق عاجلة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين، خاصة في مناطق الأغوار والقدس ومحيط المستوطنات.
وأكد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية من خلال إحالة ملفات الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن إطار جرائم الحرب وجرائم التهجير القسري.
اعتقالات واقتحامات
شنت قوات الاحتلال فجر أمس، حملة اقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين والتنكيل بهم.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، واعتقلت مواطنا عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
ونقلا عن مصادر محلية، اعتقل جيش الاحتلال الليلة 4 ضباط من الشرطة الفلسطينية بعد اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل، وأفرج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، خلال اقتحام عدة منازل، والعبث في محتوياتها، في عدة بلدات وقرى.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيتونيا، غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كذلك هددت قوات الاحتلال العمال في بلدتي العبيدية و دار صلاح، شرق بيت لحم، بعدم التوجه إلى أماكن عملهم في القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، وألصقت منشورات على أعمدة الكهرباء وجدران المنازل والمحلات التجارية، كما ألقت عددا منها في الشوارع، تتضمن تهديدا للعمال بعدم التوجه إلى أماكن عملهم في القدس وداخل أراضي عام 1948.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.
وشرع مستوطنون بهدم خيمة واعتدوا على محاصيل زراعية في الفارسية بالاغوار الشمالية.
خلافات داخل الائتلاف
أمر زعيم الحركة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، الحاخام دوف لاندو، أعضاء الكنيست من حركة "ديغل هتوراه" بالتصويت ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، المقرر طرحه، أمام الكنيست.
وتأتي توجيهات الحاخام في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية قانون التجنيد الذي يهدف إلى إعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ملف حساس يهدد تماسك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي الأحزاب الدينية.
ويرى مراقبون أن موقف لاندو يعكس توتراً متزايدا بين الأحزاب الحريدية واليمين المتطرف داخل الحكومة، في وقت يسعى فيه نتنياهو للموازنة بين الضغوط السياسية من شركائه الائتلافيين وبين تجنب تفكك ائتلافه الحاكم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر مقرب من الحاخام قوله إن معارضته تنبع مما وصفه ب "الخوف من قانون الاضطهاد"، موضحا أن الحاخام يرى أن "إقرار مثل هذا القانون قد يؤدي إلى سفك دماء، لأن العرب يعتبرونه خطوة استفزازية قد تفضي إلى أعمال عنف واسعة".
وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحاخام لاندو وجّه أعضاء حزبه الديني إلى رفض القانون الذي يطالب بفرض الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك يتعارض مع الموقف الديني والأخلاقي للحركة الحريدية.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت الأسبوع الماضي، على طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة تمهيدا لقراءته الأولى، في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية والحقوقية.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود ينص صراحة على سن القانون خلال الولاية الحالية.
وقد وصفت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية القرار بأنه "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، محذرة من أن إقرار القانون سيشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعت القوى الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته ب "التشريع العنصري والانتقامي"، مشددة على أن الخطوة تعكس توجهًا متطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية يسعى إلى شرعنة القتل والتصفية تحت غطاء قانوني.
أزمة مياه
تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة، حيث الحرب لم تترك حجرًا على حجر، لتصبح معركة يومية يخوضها من نجا من الإبادة، في ظل تدمير ممنهج للبنية التحتية ومنع إدخال المواد اللازمة للصيانة والتشغيل.
منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، تعمّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف مصادر المياه من آبار ومحطات ضخ وتحلية، ما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة. كما يمنع إدخال الوقود الضروري لتشغيل ما تبقى منها، ما عمّق الأزمة وحوّل الحصول على الماء إلى اختبار للبقاء.
لم تعد الحاجة للماء في غزة مرتبطة بالعطش فقط، بل أصبحت رمزًا للصمود. في مدينة أنهكها الحصار وأجهزت عليها الحرب، بات البحث عن شربة ماء نظيفة رحلة محفوفة بالخطر، حيث تُقصف الخزانات، وتُدمر الشبكات، وتُحاصر محطات التحلية.
في شمال القطاع، يصف مواطنون الوضع ب "اللا محتمل"، حيث يقومون ببحث يومي عن الماء، وقطع مسافات طويلة لإيجاد كميات لا تكفي أسرهم ليوم واحد فالمنطقة تحوّلت إلى أرض بلا حياة".
ويضيف شهود عيان أن استمرار هذا الواقع يدفع كثيرين إلى النزوح القسري نحو وسط القطاع رغم سوء الأوضاع هناك، مطالبين بتدخل عاجل من المؤسسات الدولية لإنقاذ ما تبقى من حياة.
بلدية غزة وصفت الوضع في بيان رسمي بأنه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مؤكدة أن آثار الحرب شملت كل مفاصل الحياة والبنية التحتية، من الطرق والآبار إلى شبكات المياه والإنارة والاتصالات.
وأضافت أن مئات الآلاف من السكان يعيشون بلا مياه نظيفة أو غذاء كافٍ أو مأوى آمن، وسط تفاقم المخاطر مع اقتراب موسم الأمطار، في ظل غياب أي تجهيزات لتصريف المياه أو مواجهة الكوارث.
ودعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحرك عاجل لإنقاذ المدينة ودعم جهودها لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
294 يوماً
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على محافظة جنين ومخيمها لليوم ال 294 على التوالي، في ظل تصعيد غير مسبوق بالاقتحامات والمواجهات وعمليات الاعتقال، وسط حصار خانق تفرضه على عدد من بلدات المحافظة، بالتزامن مع هجمات متكررة ينفذها المستوطنون ضد الأهالي وممتلكاتهم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى مراد فوزي أبو سيفين الأسبوع الماضي، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، حيث احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.
وشهدت بلدات يعبد وقباطية وعرابة مواجهات عنيفة عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.
وفي سياق متصل، شن المستوطنون هجمات على قرى جنين، حيث هاجم أكثر من 60 مستوطنا منازل المواطنين في رابا جنوب شرق المدينة، واعتدوا على الأهالي بالعصي والحجارة، واضرموا النار في أراضٍ زراعية على أطراف بلدة عرابة.
كما اعتدى مستوطنون على الشاب عوض أبو الرب من بلدة مسلية قرب مستوطنة في محافظة سلفيت.
من جانبها، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس في السيلة الحارثية و بير الباشا غرب وجنوب جنين، وحولت عددا من المنازل في يعبد إلى ثكنات عسكرية، واعتقلت الطفل ركان عمارنة (13 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب، إلى جانب حملة اعتقالات طالت شباناً في حرش السعادة وعرابة. ومنذ بدء العدوان، ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 66 شهيدا، فيما هجرت قوات الاحتلال كامل سكان مخيم جنين وفرضت عليه حصارا مطبقاً منذ أسابيع، ما فاقم الوضع الإنساني والمعيشي في المنطقة.
اعتقالات واقتحامات
بنية غزة المدمرة