شهدت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الفائت أداءً متذبذباً مال في مجمله إلى التراجع الطفيف، وسط ضغوط متعدّدة تتعلق بأسعار النفط وتراجع السيولة وحالة الحذر التي سادت أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، فقد تحرّك مؤشر تداول العام "تاسي" ضمن نطاق محدود تراوح حول مستوى 11,300 نقطة، بعدما فقد جزءاً من مكاسبه السابقة في مطلع الشهر، وعلى الرغم من تسجيل بعض الجلسات ارتفاعات طفيفة، فإن الاتجاه العام ظلّ محكوماً بالمخاوف المرتبطة بتباطؤ الطلب العالمي على الطاقة، وتراجع أرباح الشركات الكبرى في الربع الثالث، ما انعكس سلباً على شهية المخاطرة في السوق. كما سجل عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي سعر منذ 52 أسبوعا نزول 13 شركة، كما سجل عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي أدنى سعر منذ الإدراج. وخلال الأيام الأولى للأسبوع الفائت، اتسمت التداولات بالهدوء النسبي مع تراجع المؤشر بنحو 0.7 % عند إغلاق 4 نوفمبر، متأثراً بانخفاض أسهم قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، اللذين يشكّلان الوزن الأكبر في المؤشر، كما شهدت شركات الإسمنت والمواد الأساسية ضغوط بيع محدودة بسبب ضعف الطلب المحلي على المشاريع الإنشائية، وفي منتصف الأسبوع، عادت السيولة للارتفاع جزئياً مدفوعة بموجة شراء انتقائية من قبل المحافظ الاستثمارية في بعض أسهم البنوك والتجزئة، إلا أن تلك الموجة لم تكن كافية لقلب الاتجاه العام للسوق، حيث بقيت التداولات دون متوسطها الشهري بنحو 15 %. وكان قطاع الطاقة الأكثر تأثيراً في مسار السوق، إذ تأثّر مباشرة بإعلان شركة أرامكو السعودية عن أرباح قدرها 26.9 مليار دولار للربع الثالث، بانخفاض عن الفترة نفسها من العام السابق، بسبب تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية واستمرار ضعف الطلب الآسيوي، وهذا الإعلان عزّز من حذر المستثمرين تجاه أسهم الطاقة، ودفع بعضهم إلى تسييل مراكزهم. كما امتدّ أثر الانخفاض إلى شركات البتروكيماويات مثل سابك وكيان، التي عانت من ضغوط على هوامش الربح نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتباطؤ الصادرات. وفي المقابل، أظهر قطاع البنوك أداءً أكثر تماسكاً، مدعوماً بتحسن العوائد من القروض وتراجع التكاليف التمويلية مع استقرار أسعار الفائدة المحلية، وحققت بعض المصارف الكبرى ارتفاعات طفيفة في أسعار أسهمها، منها الراجحي والأهلي السعودي، مما ساهم في تقليص خسائر المؤشر العام. كما لقي قطاع الاتصالات دعماً نسبياً بفضل نتائج تشغيلية مستقرة وتوسع في خدمات البيانات، وهو ما ساعد في تحقيق توازن جزئي في أداء السوق. وعلى الصعيد الخارجي، ساهمت التقلّبات في أسواق المال العالمية وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين الدوليين في الضغط على تدفقات رؤوس الأموال نحو المنطقة، إذ فضّل كثير من المستثمرين التريّث انتظاراً لاتضاح توجهات السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل. وتأثرت حركة السوق نتيجة مزيجاً من العوامل العالمية والمحلية التي أبقت المؤشر في حالة انتظار، فعلى الرغم من استقرار بعض الجلسات في نطاق إيجابي محدود، فإن التراجع في أسعار النفط، وتذبذب نتائج الشركات القيادية، وضعف السيولة، وتنامي حالة الحذر في الأسواق العالمية، شكّلت جميعها ضغطاً على أداء السوق، ومع قرب انتهاء الأسبوع الثاني من نوفمبر، استقرّ المؤشر العام دون مستوى 11,400 نقطة، محتفظاً باتجاه جانبي يعكس واقعاً من الحذر والترقب أكثر من كونه ضعفاً هيكلياً في السوق نفسها. وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: "إن هناك العديد من الاسباب التي أدت إلى تراجع سوق الاسهم خلال الاسابيع الماضيه من أهمها: الانتظار الذي كان لقرار خفض أسعار الفائدة والذي يؤدي الى اعادة تقييم الأصول، الى جانب المضاربات العالية في عدد من اسهم الشركات. بالاضافة الى تفضيل الأصول الاكثر أماناً من الأسهم. كما انعكست التوترات الجيوسياسية بشكل واضح على سوق الأسهم. يشار الى ان صافي مشتريات الأفراد السعوديين الإجمالية بالسوق الرئيسية تاسي، خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر 2025، بلغ نحو 1.28 مليار ريال. ووفقا للتقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية، فإن صافي مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 840 مليون ريال، وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 424.2 مليون ريال. في المقابل، بلغ صافي مبيعات المؤسسات السعودية الإجمالية نحو 1.45 مليار ريال، حيث شهدت جميع الفئات صافي بيع تصدرها الصناديق الاستثمارية بصافي مبيعات 796 مليون ريال، ثم الجهات الحكومية بقيمة 312.9 مليون ريال. وبلغ صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين نحو 260 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم أمس منخفضًا بمقدار (0.56) نقطة، ليصل إلى مستوى (11243.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (197) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (158) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (96) شركة. وكانت أسهم شركات دار الأركان، وصناعة الورق، وأماك، وصناعات، ومرنة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، وطيران ناس، وصدق، وارتيكس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.33 %) و(9.96 %)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (2.96) نقطة، ليصل إلى مستوى (24351.47) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.