البورصات الخليجية تعاني ضغوطاً على القطاعات والشركات الرئيسة

تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فتراجعت مؤشرات 3 بورصات، وارتفعت مؤشرات 4 بورصات. وتراجعت السوق العمانية 2.13 في المئة، والقطرية 1.01، والظبيانية 0.73، بينما ارتفعت السوق الكويتية 1.48 في المئة، والبحرينية 0.9، والسعودية 0.07، والدبيانية 0.03 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات عرضية مالت إلى الهبوط والتذبذب، متأثرة بضعف قيمة السيولة والرغبة في الشراء والاحتفاظ من قبل المتعاملين الحاليين، كما أظهرت مؤشرات الأسواق ضعف قدرتها على تشجيع المتعاملين المحتملين للدخول عند المستوى الحالي من الأسعار وقيمة التداولات وحجمها، والتي غالباً ما تعكس حال التردد لدى المتعاملين والضغوط التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية والشركات الرئيسة». وأضاف: «كانت الأسهم القيادية الأكثر تأثراً بالمضاربات وجني الأرباح، وبالتالي المساهم الأكبر في تسجيل مزيد من الهبوط والتراجع، فيما جاءت الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتساهم في مزيد من التماسك ودعم الارتداد، خصوصاً لدى الأسواق التي كسرت مستويات دعم مهمة».
ولفت إلى أن «جلسات التداول الماضية شهدت عودة حقيقية لتأثير أسواق النفط وأسعارها والتوقعات المحيطة بها، إذ كانت العامل المؤثر في تأجيل قرارات الدخول للاستثمار في الأسواق على الصعيدين المؤسسي والفردي، في وقت سجلت أسواق النفط مزيداً من التذبذب والهبوط، ما أثر بشدة في قرارات المتعاملين بالشراء أو التخلص من المراكز المحمولة».
وأوضح السامرائي أن «مستوى التأثير الذي حملته مسارات أسواق النفط جاء نتيجة ضعف الحوافز وعوامل التأثير الأخرى التي تحيط بالأداء المالي والاقتصادي للقطاعات الرئيسة على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي فإن استمرار ارتفاع نطاقات التذبذب لدى أسواق النفط خلال الفترة الحالية سيؤثر سلباً في حركة التداولات وقرارات الاحتفاظ بالأسهم القيادية خصوصاً».
وأشار إلى أن «حركة الإعلان عن التوزيعات النقدية وغير النقدية تواصلت خلال الأسبوع، ونظراً إلى حال الضعف العام الذي تشهده البورصات ومستوى التراجع الذي تسجله السيولة يوماً بعد يوم، بات واضحاً أن التوزيعات النقدية، على رغم إيجابياتها، حملت تأثيرات سلبية في أسعار الأسهم المتداولة ذات العلاقة، لتتراجع أسعار الأسهم في عدد من الأسواق إلى مستويات تتجاوز بكثير نسب التوزيعات المعتمدة، إضافة إلى تأثيرها في وتيرة التداولات ككل».
وختم السامرائي: «لا يمكن إهمال حقيقة أن المضاربات باتت المسيطرة على الأداء اليومي للبورصات، والظروف غير المستقرة تعتبر البيئة المناسبة لتسجيل مزيد من المضاربات والاستفادة من كافة التقلبات والأحداث الحادة المحيطة بالأداء اليومي للبورصات، ومع مستوى الضعف المسجل على وتيرة الأنشطة الاقتصادية، فإن مثل هذه الاتجاهات ستتواصل خلال جلسات التداول المقبلة إلى أن تجد الأسواق طريقها نحو مزيد من الحوافز الإيجابية التي تدعم مسار الاستقرار والارتداد من جديد».
السعودية ودبي وأبو ظبي
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشرها العام 4.76 نقطة أو 0.07 في المئة ليقفل عند 6921.60 نقطة، وسط انخفاض حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 888.8 مليون سهم ب16.8 بليون ريال (4.5 بليون دولار).
وحققت السوق الدبيانية مكاسب هامشية بدعم من قطاعي العقار والمصارف، وسط ارتفاع ملحوظ في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.16 نقطة أو 0.03 في المئة، ليقفل عند 3521.33 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.7 بليون سهم ب2.5 بليون درهم (680.6 مليون دولار).
وتراجعت السوق الظبيانية بضغط من الأسهم القيادية، في ظل ارتفاع في مستويات السيولة وتراجع في أحجام التداولات. وتراجع المؤشر العام 32.37 نقطة أو 0.73 في المئة ليقفل عند 4424.93 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 410 ملايين سهم ب1.1 بليون درهم.
الكويت وقطر
وارتفعت السوق الكويتية في ظل ارتفاع مؤشرات الحجم والقيمة. وارتفع مؤشر السوق العام 99.55 نقطة أو 1.48 في المئة ليقفل عند 6810.71 نقطة، كما ارتفعت أحجام التداول وقيمته 40.84 و24.42 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.95 بليون سهم ب166.96 مليون دينار (547.5 مليون دولار) في 37.97 ألف صفقة.
وتراجعت السوق القطرية للأسبوع الثالث على التوالي وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 10361.03 نقطة، بمقدار 106.2 نقطة أو 1.01 في المئة، وارتفعت التداولات حجماً وقيمة 101.23 و132.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 102.5 مليون سهم ب4.27 بليون ريال (1.2 بليون دولار).
البحرين وعُمان
وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم قاده قطاعا الصناعة التجارية. وارتفع مؤشر السوق العام 12.02 نقطة أو 0.90 في المئة ليقفل عند 1353.56 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها 18.8 و12.02 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 20 مليون سهم ب5.78 مليون دينار (15.3 مليون دولار) في 400 صفقة.
وسجلت السوق العمانية تراجعاً بضغط من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5668.33 نقطة، بانخفاض 133.41 نقطة أو 2.13 في المئة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التداول 21.62 و69.68 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 92 مليون سهم ب29.6 مليون ريال (77.9 مليون دولار) في 4495 صفقة.