أداء متباين للبورصات العربية

تباينت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في سبع وتراجعت في ست. وارتفعت السوق التونسية 3 في المئة، والمصرية 1.8 في المئة، والمغربية 1.2 في المئة، والظبياينة 0.7 في المئة، والبحرينية 0.5 في المئة، والأردنية 0.4 في المئة، والقطرية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق اللبنانية والفلسطينية 1 في المئة لكل منهما، والسعودية 0.8 في المئة، والكويتية والدبيانية 0.6 في المئة لكل منهما، والعمانية 0.5 في المئة، وفق تقرير «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية بقي دون مستوى التوقعات التي تسود أوساط المتعاملين والمتابعين في مثل هذا الوقت من السنة، إذ تحمل نتائج الأداء في نهاية الربع الثالث مؤشرات عن طبيعة الإغلاق ومستواه مع نهاية السنة، والذي يسهل معه تقدير تلك النتائج، ما يمكّن كثراً من حملة الأسهم من اتخاذ قرارات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم على المدى القصير أو المتوسط».
وأضاف: «كان واضحاً دخول الأسهم القيادية على خط التباين والتذبذب المسجل والتي كان لها دور في تعميق التراجعات نتيجة تعرضها لموجات جني أرباح، بينما أظهرت جلسات التداول صعوبة في الارتداد والتماسك نتيجة عدم استقرار مستويات السيولة المتداولة وعدم توافر معلومات دقيقة عن طبيعة الأثر الايجابي والسلبي على البورصات ونوعها».
ولفت إلى «تراجع مستوى الأثر الايجابي لمؤشر السيولة في ظل حالة التداخل المسجلة على رغم تسجيل موجات شراء قوية خلال بعض الجلسات، إذ لم تفلح السيولة المتداولة في منح الأسواق مزيداً من التماسك والارتداد، ما يعكس انخفاضاً واضحاً لقرارات الشراء الاستثماري لمصلحة التداولات السريعة». وأشار إلى أن «مؤشر السيولة الأسبوعي في السوق السعودية انخفض إلى 7.2 بليون ريال (1.9 بليون دولار) كمتوسط أسبوعي في مقابل 8.6 بليون الأسبوع قبل الماضي، كما تراجع في البورصة الكويتية إلى 15.5 مليون دينار (53.5 مليون دولار) مقارنة بمتوسط بلغ 20 مليوناً الاسبوع الماضي».
وتابع السامرائي: «كان لارتفاع نطاقات التذبذب لقيمة مؤشر السيولة وتسجيل معظم الأسهم المتداولة مسارات ارتفاع وهبوط جماعي بين جلسة وأخرى في معظم البورصات، أثر سلبي ومباشر على الإغلاق الأسبوعي، كما عكس عدم وصول المتعاملين إلى اتخاذ قرارات نهائية في البيع والشراء أو الاحتفاظ بالأسهم من الفئات كافة، ما يشير إلى استمرار الأثر غير المباشر على الاستثمارات الحالية لدى البورصات مع عدم توافر مؤثرات مالية واقتصادية عامة تشمل القطاعات كافة». وأضاف: «لذلك فإن مسارات التداول المسجلة خلال جلسات الأسبوع لا زالت تعكس تساوي الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق من وجهة نظر المتعاملين من الفئات كافة، وبالتالي لا يوجد سهم استثماري وسهم مضاربة وسهم تداول على المدى المتوسط، فكل الأسهم المتداولة قابلة للتحريك ضمن الخيارات المتاحة، ما انعكس سلباً على أداء البورصات وجودة الأصول الاستثمارية المتداولة».
السعودية والكويت وقطر
وتراجعت البورصة السعودية خلال الأسبوع وسط هبوط مؤشرات السيولة والأحجام، إذ ارتفع مؤشرها العام 130.41 نقطة أو 1.28 في المئة، ليقفل عند 10034.92 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 1.1 مليون سهم ب35.8 بليون ريال في 611.3 ألف صفقة.
وتراجع المؤشر العام للبورصة الكويتية 53.14 نقطة أو 0.72 في المئة ليقفل عند 7361.61 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات 21.2 و30 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 720.25 مليون سهم ب85.37 مليون دينار في 16.42 ألف صفقة.
وارتفعت البورصة القطرية قليلاً وسط تحسن مؤشرات القيم والأحجام. وصعد المؤشر العام 33.2 نقطة، أي 0.25 في المئة، إلى 13498.86 نقطة، وزادت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 94.38 مليون سهم ب3.92 بليون ريال (1.1 بليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة في مقابل تراجعها في 23 شركة واستقرارها في شركتين.
البحرين وعُمان والأردن
وصعدت البورصة البحرينية وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات القيم الأحجام. وكسب مؤشرها 7.09 نقطة أو 0.49 في المئة ليقفل عند 1444.13 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 27.9 مليون سهم ب8.7 مليون دينار (20.7 مليون دولار) في 92 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في ثلاث واستقرارها في ثلاث أيضاً.
وتراجع أداء البورصة العمانية وسط ارتفاع وحيد للقطاع المالي وتراجع قيم التداولات وأحجامها. وأقفل مؤشر السوق عند 6974.62 نقطة، بانخفاض 35.09 نقطة أو 0.50 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 14.27 و1.55 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 105 مليون سهم ب40.1 مليون ريال (104 ملايين دولار) في 5964 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجعها في 19 واستقرارها في 21 شركة.
وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشرها العام 0.38 في المئة ليقفل عند 2106.1 نقطة، وزادت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 36.6 مليون سهم ب31.9 مليون دينار (45.1 مليون دولار) في 16 ألف صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة في مقابل تراجعها في 61 شركة.