تراجع مؤشر سوق المال السعودية خلال الأسبوع 3.88 في المئة، والكويتية 0.64 في المئة، والقطرية 1.3 في المئة، بينما ارتفعت السوق البحرينية 0.9 في المئة، والعمانية 1.25، والأردنية 0.28 في المئة. وأكد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل خلال التداولات الأخيرة عام 2014، حركة أقرب ما تكون إلى العشوائية السلبية، إذ لم تستطع المؤشرات الرئيسة اتخاذ مسار واضح يمكن من خلاله القول إن البورصات استعادت مسارها وتعززت معها مؤشرات الثقة للمتعاملين». وأضاف: «سجّلت عمليات جني أرباح حادة وارتفعت حدة المضاربات لدى البورصات كافة، بينما حافظ معظم البورصات على متوسطات السيولة المتداولة على أساس أسبوعي، إلا أنها لم تنجح في خفض حدة المسارات المسجلة ونطاقات التذبذب، لتسجل جلسات التداول ارتفاعات جماعية للأسهم المتداولة وانخفاضات جماعية في الجلسة التالية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في منطقة التراجع الحاد، مع وجود مستويات مقاومة كبيرة لتعويض الخسائر والعودة إلى المستويات السابقة». ولفت إلى أن «مؤشرات السيولة لدى البورصات العربية أظهرت قدرة عالية على التماسك والحفاظ على المستويات الآمنة لقيم السيولة المتداولة مع تسجيل ارتفاعات في نطاقات التذبذب بين فترة وأخرى. إلا أن الثابت الوحيد هو أن التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار الأسهم المتداولة نهاية عام 2014 لم تؤثر في الميزة الاستثمارية التي توفرها البورصات، ما أبقى على قيم السيولة عند مستويات جيدة يمكن معها العودة إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من الخسائر المحققة». ولكن السامرائي أكد أن «السيولة وحدها لن تحقق ذلك، إذ تحتاج البورصات إلى حوافز حقيقية تتصل بإظهار الشركات المتداولة قوة في مراكزها المالية وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط مثلاً، طالما أن هناك مؤشرات قوية الى إبقاء حكومات دول المنطقة على خطط الانفاق كما هي ضمن موازنات السنة». وشدد على أن «التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار الأسهم المتداولة خلال الربع الرابع عام 2014، لا يمكن تحميلها كاملة لانخفاض أسعار النفط، ولا يمكن اعتبار أن الارتفاع القياسي الذي سجلته السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الماضي جاء نتيجة قرار فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة فقط، ولا بد عند هذا المستوى من العودة إلى نقطة البداية وتحميل جزء كبير من التراجعات ومستوى الهشاشة التي أظهرها الأداء اليومي للبورصات، إلى طبيعة الاستثمارات الحالية وهياكلها، فجزء كبير من السيولة المستثمرة هي سيولة مضاربة وسيولة مقترضة، وبالتالي تعرضت لعملية تصفية مع تسجيل أول انخفاض حاد للأسعار السائدة». السعودية والكويت وقطر وتراجعت البورصة السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين مؤشرات السيولة والحجم، وسجل مؤشرها العام 339.79 نقطة أو 3.88 في المئة ليقفل عند 8409.54 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 1.99 مليون سهم ب48.5 بليون ريال (13.05 بليون دولار) في 964.1 ألف صفقة. وانخفض مؤشر البورصة الكويتية وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام لاقتصار التداولات على أربع جلسات، ليخسر 42.1 نقطة أو 0.64 في المئة ويقفل عند 6535.72 نقطة، كما هبطت أحجام وقيم التداولات 17.8 و8.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1465.07 مليون سهم ب165.5 مليون دينار (562.2 مليون دولار) في 38.2 ألف صفقة. وعادت البورصة القطرية للتراجع بسبب عدم استقرار أسعار النفط فوق 55 دولاراً للبرميل، وسط تراجع في مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 163.27 نقطة إلى 12285.78 نقطة، وهبطت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 90.3 مليون سهم ب3.4 بليون ريال (24.7 مليون دولار). البحرين وعُمان والأردن وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 12.67 نقطة أو 0.90 في المئة ليقفل عند 1426.57 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 6.5 مليون سهم ب1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار) في 232 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في ست أيضاً. وعادت البورصة العُمانية إلى التراجع بضغط من قطاعي الخدمات والمال، ووسط أداء ضعيف لمؤشرات التداول. وأقفل مؤشرها عند 6353.5 نقطة، بانخفاض 80.32 نقطة أو 1.25 في المئة، كما تراجعت أحجام وقيم التداولات 18.85 و32.96 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 127.5 مليون سهم ب31.5 مليون ريال (80.5 مليون دولار) في 8195 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجعها في 36 واستقرارها في 20 شركة. وارتفع أداء السوق الأردنية بدعم من القطاعات كافة وسط تحسن في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وزاد مؤشرها العام 0.28 في المئة ليقفل عند 2165.5 نقطة، وزادت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 68 مليون سهم ب68.6 مليون دينار (94.3 مليون دولار) في 20.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة في مقابل تراجعها في 67 شركة.
