انتعشت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في تسع وتراجعت في أربع. وارتفعت السوق المصرية 3.1 في المئة، والعمانية 1.4، والأردنية 1، والفلسطينية 0.8، والكويتية 0.7، والسعودية والدبيانية 0.3 في المئة لكل منهما، والبحرينية والتونسية 0.2 في المئة لكل منهما، بينما تراجعت السوق الظبيانية 3.8 في المئة، والقطرية 3.4، والمغربية 0.4، واللبنانية 0.1 في المئة، كما أظهر تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». واعتبر رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات غير مستقرة، وكان لافتاً ارتفاع مستوى التباين بين جلسة وأخرى ونطاقات التذبذب على قيمة السيولة المتداولة وحجمها وعلى مسار الأسعار السائدة للأسهم، فيما تراجعت الجاذبية الاستثمارية، وسجل معظم البورصات عمليات جني أرباح وخروجاً موقتاً على بعض المراكز نتيجة ارتفاع مستوى أخطار الاحتفاظ بعدد من الأسهم خلال الفترة الحالية». وأضاف: «كان لاختلاف مصادر الضغوط وتنوعها بين بورصة وأخرى، الأثر الأكبر على مستوى التباين المسجل في وتيرة النشاط اليومي والتي عملت على إضعاف الأداء العام وتراجع المؤشرات الرئيسة، على رغم الإغلاقات الموجبة للمؤشر العام لعدد كبير من الأسواق». ولفت إلى أن «المؤشرات الرئيسية سجلت حالة من عدم الاستقرار والتباين لتسجل ارتفاعاً في وتيرتها التي أدت إلى تراجع الأداء العام للبورصات مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشر التماسك والارتداد للمؤشر العام تراجعاً ملموساً، ليزيد عدد جلسات الانخفاض على جلسات الارتفاع». ولاحظ «تراجع مؤشر السيولة على مستوى الأداء اليومي والأسبوعي، إذ انخفض مؤشر السوق السعودية ليسجل 9.9 بليون ريال (2.6 بليون دولار) مقارنة ب12.65 بليون الأسبوع الماضي، فيما سجل مؤشر السيولة في السوق الكويتية تماسكاً واستقرت قيمة التداولات عند أعلى قيمة مسجلة وهي 33 مليون دينار (117 مليون دولار)». وأوضح السامرائي أن «الأسهم القيادية استحوذت على الجزء الأكبر من الضغوط السوقية المسجلة، وفي مقدمها أسهم القطاع العقاري والمصارف والاتصالات، في حين أدى تراجع عدد الحوافز ونوعها وارتفاع وتيرة الانعكاسات ذات الطابع السياسي إلى مزيد من عمليات البيع وجني الأرباح على المراكز الرابحة». وأضاف: «تعزز تراجع الأسهم التي انضمت إلى مؤشر الأسواق الناشئة بعدما ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية خلال فترة قصيرة»، لافتاً إلى «تباين قرارات المستثمرين بين من باع عند المستوى الحالي من الأرباح ومن فضل الاحتفاظ بالمراكز المحمولة لتحقيق مزيد من الأرباح، ما ساهم في تعزيز الاتجاه نحو حالة الضعف المسجل في الأداء العام للبورصات، وبالتالي لا اتجاه محدداً يمكن البناء عليه خلال الفترة الحالية لدعم استقرار الأداء والحفاظ عليه عند حدود مقبولة وآمنة». السعودية والكويت وقطر وواصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع ملحوظ في قيم التعاملات وأحجامها. وارتفع مؤشرها العام 37 نقطة، أو 0.38 في المئة، ليقفل عند 9860.41 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.33 بليون سهم ب46.1 بليون ريال في 728.9 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية في ظل تحسن مؤشرات الأحجام وقيم التداولات. وارتفع المؤشر السعري 46.3 نقطة، أو 0.64 في المئة، ليقفل عند 7337.37 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني التداولات متراجعاً 0.17 في المئة، أو 0.87 نقطة، ليغلق عند 492.21 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات 20 و42 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 715.28 مليون سهم ب119.85 مليون دينار في 18.2 ألف صفقة. وتراجع المؤشر العام للسوق القطرية 3.37 في المئة، أو 222.82 نقطة، إلى 13232.06 نقطة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات 16.5 و30.3 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 163.65 مليون سهم ب7.29 بليون ريال (بليونا دولار) في 21917 صفقة. البحرين وعُمان والأردن وارتفع مؤشر السوق البحرينية 2.21 نقطة أو 0.15 في المئة ليقفل عند 1461.55 نقطة. وتداول المستثمرون 16.7 مليون سهم ب4.9 مليون دينار (13.2 مليون دولار) في 246 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في شركتين واستقرارها في ست شركات. وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من كل القطاعات، يتقدمهم القطاع المالي. وأغلق مؤشر السوق العام عند 6853.89 نقطة، مرتفعاً 96.46 نقطة أو 1.41 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 46.10 و26.71 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 144.3 مليون سهم ب47.9 مليون ريال (124.6 مليون دولار) في 9222 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة في مقابل تراجعها في 13 واستقرارها في 13 شركة. وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.04 في المئة إلى 2153.1 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 44.6 مليون سهم ب8.9 مليون دينار (12.7 مليون دولار) في 21285 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة في مقابل تراجعها في 45 شركة.
