أداء جيد لمعظم البورصات العربية

ارتفعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع فتقدمت في 10 وتراجعت في ثلاث. وصعدت السوق الظبياينة (3 في المئة) والدبياينة (2.7 في المئة) والبحرينية (2.2 في المئة) والقطرية (2.1 في المئة) والتونسية (1.9 في المئة) والكويتية والمصرية (1.8 في المئة لكل منهما) والعمانية (0.8 في المئة) والفلسطينية (0.3 في المئة) بينما تراجعت السوق اللبنانية (1.1 في المئة) والأردنية (0.4 في المئة) والمغربية (0.2 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع كان نوعياً، وبرز التأثير الجيد للسيولة المتداولة في رفع وتيرة النشاط اليومي وأسعار الكثير من الأسهم المتداولة التي وصلت إلى سقوف سعرية جديدة، كما شهدت البورصات أنماطاً شرائية جيدة ومتواصلة نتيجة تحسن قدرتها على بناء قواعد الثقة بينها وبين المستثمرين من كل الفئات، يدعمها الأداء الجديد لغالبية القطاعات الاقتصادية». وأضاف: «كان لعامل القدرة على تحقيق العوائد والأرباح على المدى القصير والمتوسط دور مهم في تشجيع المستثمرين على الدخول والاتجاه نحو الشراء والاحتفاظ بالأسهم القيادية والأسهم ذات القدرة على تحقيق نتائج أداء موجبة ومتزايدة».
وأشار إلى أن «تباين الأداء بين البورصات وأيضاً بين القطاعات والأسهم يعتمد على مستوى التداخل والتأثير بينها وبين الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي والبيئة الاستثمارية المحيطة، فمثلاً استمرار أسعار النفط عند مستويات آمنة ومستقرة يدعم نمو قطاع البتروكيماويات ويحسن نتائج أدائه الربعي، ما يدعم أداء أسهم القطاع، وهذا ينطبق على أسهم باقي القطاعات».
دور السيولة
ولفت إلى أن «التداولات أظهرت دور السيولة في المحافظة على جاذبية الاستثمار ودخول مستثمرين جدد، ويبدو أنها استطاعت المحافظة على بريقها وقدرتها على التأثير في الأداء العام للبورصات، وبقيت المسافة بين السيولة الايجابية المطلوبة وبين السيولة المضاربية الضارة على فارق بسيط، إذ إن المسارات التاريخية للأداء أثبتت أن الارتفاع الكبير والمفاجئ للسيولة لا يساعد البورصات على النمو والاستقرار والعكس صحيح، لذلك فالمطلوب خلال هذه الفترة سيولة استثمارية تدعم مسيرة النمو التي تشهدها البورصات منذ بداية السنة، ولا بد لها من الدخول التدريجي تبعاً لمعطيات وتطورات السوق والشركات المدرجة».
وأكد السامرائي أن «الرهان على تحقيق ارتفاعات أخرى للبورصات بات الأكثر ترجيحاً، تبعاً للارتفاعات الجدية منذ بداية السنة، وبالتالي فإن كل المؤيدين لهذا الطرح سيحافظون على مراكزهم الحالية مع الاتجاه نحو تعزيزها بأسهم منتقاة، معتمدين على تدنى مستوى أخطار الاستثمار في البورصات وتحسن قدرة المتعاملين على تحقيق العوائد، وذلك نتيجة انخفاض نطاقات التذبذب والمضاربات وجني الأرباح السريع بين جلسة وأخرى، إضافة إلى استقرار السيولة عند مستويات آمنه لجلسات عدة متتالية».
الكويت والبحرين وقطر
واصلت السوق الكويتية أداءها الايجابي محققة مستويات متقدمة خلال تعاملات الأسبوع، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند 8300.51 نقطة، مرتفعاً 146.30 نقطة أو 1.79 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات سبعة في المئة بينما ارتفعت قيمتها 7.40 في المئة بعدما تداول المستثمرون 6.06 بليون سهم ب 556.6 مليون دينار (1.9 بليون دولار) في 93 ألفاً و410 صفقات.
وواصلت السوق البحرينية مكاسبها بدعم قاده قطاع المصارف وسط تراجع في مؤشرات القيم والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 26.07 نقطة، أو 2.23 في المئة، ليقفل عند 1196.46 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 27.8 مليون سهم ب 2.9 مليون دينار (ثمانية ملايين دولار) في 588 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في ثلاث شركات واستقرارها في أربع شركات.
وسجلت السوق القطرية مكاسب جيدة بدعم من كل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية وسط محافظة الأحجام والقيم على مستويات قريبة من الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 189.38 نقطة، أو 2.09 في المئة، ليقفل عند 9238.00 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.61 في المئة إلى 509.97 بليون ريال (140 بليون دولار). وارتفعت أحجام التداولات 1.82 في المئة فيما تراجعت القيم 0.45 في المئة بعدما تداول المستثمرون 56.1 مليون سهم ب 1.89 بليون ريال في 24 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجعها في تسع شركات واستقرارها في أربع.
عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من كل القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها. وارتفع مؤشر السوق العام 53.67 نقطة، أو 0.84 في المئة، ليقفل عند 6417.83 نقطة، وزادت أحجام التداولات 65.06 في المئة وقيمتها 80.36 في المئة بعدما تداول المستثمرون 188.2 مليون سهم ب 65.3 بليون ريال (168.8 بليون دولار) في 10 آلاف و655 صفقة. وزادت أسعار أسهم 34 شركة وتراجعت في 17 شركة واستقرت في 22 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع في السيولة. وأغلق مؤشر السوق العام عند 2017.50 نقطة متراجعاً 0.42 في المئة بعدما تداول المستثمرون 49.6 مليون سهم ب 39.3 مليون دينار (56.4 مليون دولار) في 20 ألفاً و191 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة في مقابل تراجعها في 72 شركة واستقرارها في 40 شركة.