أسواق الأسهم العربية في أسبوع: المضاربات تنعش السيولة وتعزّز التباين

ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في ثمان وتراجعت في خمس. وارتفعت السوق المصرية (1.7 في المئة) والظبيانية والعمانية (0.9 في المئة لكل منها) والكويتية (0.7 في المئة) والفلسطينية (0.6 في المئة) واللبنانية والقطرية (0.4 في المئة لكل منها) والبحرينية (0.3 في المئة) ، بينما تراجعت السوق التونسية (3.6 في المئة) والدبيانية (1.5 في المئة) والسعودية (0.9 في المئة) والأردنية (0.8 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل خلال الأسبوع تداولات نشطة وكان لارتفاع قيم التداولات التأثير الأكبر في تحديد قوتها والقطاعات التي أثرت فيها، كما كان لافتاً التأثير السلبي لهذا الارتفاع في مسار المؤشر العام للبورصة خلال الجلسات وعند الإغلاق الأسبوعي». ولفت إلى أن «معظم بورصات المنطقة بدأ جلسات الأسبوع على ارتفاع قبل أن يدخل حيز الضغط الناتج من السيولة المضاربة والذي ساهم في ارتفاع التداولات وانخفاض المؤشر العام خلال العديد من الجلسات، وعلى رغم الضغوط التي أثرت في قوة الأداء وجودته إلا أن معظم البورصات أنهى التداولات في المنطقة الخضراء».
ولفت إلى «انخفاض حيز التأثير المصاحب لإعلانات النتائج وتوقعاتها خصوصاً في الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، إذ قاربت الفترة القانونية على الانتهاء وبالتالي يُرجّح أن تأتي تلك النتائج عند مستويات مسجلة سابقاً في أفضل الحالات، إضافة إلى أن موسمية المحفزات وعدم تسلسلها زمنياً يساهمان في ضعف إمكان الاستفادة منها نظراً إلى تلاشي تأثيراتها الإيجابية بسرعة، كما أنها تعزز نهج الاستثمار القصير الأجل بالمضاربة وجني الأرباح، وبالتالي فطبيعة وقوة المحفزات لن تنعكسا إيجاباً على أداء البورصات إذا لم تستمرا». وشدّد على أن «بورصات المنطقة تتمتع بمحيط اقتصادي مشجع وقوي وهناك مستويات ثقة كبيرة باقتصادات المنطقة وقدرتها على استيعاب التطورات الإيجابية والسلبية بأقل الخسائر، في حين يُلاحظ أن البورصات تتجاهل في أدائها عوامل القوة لصالح العوامل الأقل ارتباطاً بها كلما انخفض حجم التطورات والمحفزات المحيطة بها ونوعها، ما يعني أن المستثمرين يتخذون من البورصات العالمية والتطورات الخارجية مرشدة لهم في الاتجاه نحو البيع أو الشراء عندما تنخفض المحفزات الداخلية، وهذا من شانه أن يعزز مسارات التباين والتراجع».
وبيّن السامرائي أن «مستوى أداء البورصات لم يعكس مؤشرات قوة وتماسك متوسطين وطويلي الأجل، كما لا يعكس إمكان الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة وبغض النظر على مصادرها وأهدافها نظراً إلى اتساع التداولات القصيرة الأجل والآنية، وبالتالي سيبقى الأداء محكوماً بتطلعات وأهداف حملة السيولة من الأفراد وانحسار قنوات تمويل الاستثمارات في الأسهم».
الكويت وقطر
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وارتفع مؤشر السوق العام 43 نقطة، أو 0.70 في المئة، ليقفل عند 6288.72 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 59 و35 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 3.32 بليون سهم ب 209.25 مليون دينار (745.4 مليون دولار) في 43.18 ألف صفقة.
وحققت البورصة القطرية مكاسب متوسطة بدعم من معظم القطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات وسط سلبية من قطاعي المصارف والتأمين. وارتفع مؤشر السوق العام 32.82 نقطة، أو 0.38 في المئة، ليقفل عند 8757.59 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.07 في المئة إلى 475.714 بليون ريال تقريباً (130.7 بليون دولار). وزادت أحجام التداولات 47.3 في المئة إلى 30.2 مليون سهم بينما تراجعت القيم 4.3 في المئة إلى بليون ريال في 16 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة واستقرارها في شركتين.
البحرين وعُمان والأردن
وحدّ تراجع قطاع الاستثمار من مكاسب السوق البحرينية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 2.94 نقطة أو 0.27 في المئة ليقفل عند 1088.08 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 18.2 مليون سهم ب 2.1 مليون دينار (5.6 مليون دولار) في 286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في سبع شركات واستقرارها في باقي شركات السوق.
وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من قطاع المال ومؤازرة الخدمات وسط تراجع في قطاع الصناعة. وارتفع مؤشر السوق العام 52.78 نقطة، أو 0.91 في المئة، ليقفل عند 5852.57 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمها 31.5 و29 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 151.3 مليون سهم ب 31.4 مليون درهم (81.5 مليون دولار) في 8091 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في 13 شركة.
وتراجع مؤشر السوق الأردنية في ظل ضغط من كل قطاعات السوق وسط هبوط في مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.83 في المئة ليقفل عند 2028.80 نقطة، بينما تداول المستثمرون 61.8 مليون سهم ب 44 مليون دينار (62.1 مليون دولار) في 21232 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة في مقابل تراجعها في 68 شركة واستقرارها في 46 شركة.