خسائر في معظم البورصات العربية

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في تسع وتقدمت في أربع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق التونسية (1.9 في المئة) والسعودية (0.6 في المئة) والفلسطينية (0.5 في المئة) والظبيانية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق المصرية (2.5 في المئة، والدبيانية (1.7 في المئة) والعمانية والكويتية واللبنانية (1.1 في لكل منها)، والمغربية (0.9 في المئة)، والقطرية (0.7 في المئة)، والأردنية (0.5 في المئة)، والبحرينية (0.1 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي ان «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات بوتيرة هادئة، بينما سجلت السيولة المتداولة تراجعات خلال الجلسات التي لم تشهد دخول سيولة استثمارية كبيرة ولم تشهد أيضاً محفزات وتطورات إيجابية لتُحسّن التداولات وتحافظ على النقاط الإيجابية المحققة خلال الجلسات السابقة». وعزا تراجع وتيرة النشاط اليومي إلى عوامل عديدة، أهمها ضعف المحفزات المتداولة وعدم رغبة المتعاملين في الشراء حالياً بسبب سيطرة الاتجاهات السلبية على الأداء العام.
ولفت إلى ان «نتائج الربع الثاني الماضي، التي أعلن عنها حتى نهاية التداولات الأسبوعية، جاءت دون التوقعات العادية تارة والمتحفظة تارة أخرى، ولأسباب عديدة منها ما هو مقبول ويصب في مصلحة الشركات المدرجة ويعزز قدرتها على إدارة الأخطار المحيطة في مجال عملها ويحسن من جودة أصولها ومركزها المالي، ومنها ما يأتي نتيجة لظروف ومتغيرات خارجية تتعلق بالأسواق العالمية وأسعار منتجاتها السائدة، ومنها ما يتعلق بالشركات نفسها وكيف تدار».
وأوضح ان «أداء البورصات عند هذا المستوى المسجل تكون فقدت احد أهم المحفزات التي يُعوّل عليها لتنشيط التداولات وبناء مراكز جديدة وتأسيس مستويات سعرية جديدة، ويأتي ذلك في ظل صعوبة كبيرة في إيجاد محفزات داخلية لديها التأثير ذاته». وأشار إلى «استمرار حال عدم الوضوح والتداخل في الأسباب والمبررات التي ترجح ارتباط أداء بورصات المنطقة بتطورات مالية واقتصادية خارجية، خصوصاً في منطقة اليورو، إذ ان الارتباط الأكثر قبولاً بين اقتصادات المنطقة ومنطقة اليورو هو مؤشر أسعار النفط، الذي وإن تتبعناه نرى أنه باق كمتوسط سعري قريب من مستواه العام الماضي وهذه السنة من دون ان ينخفض عن متوسط 100 دولار للبرميل، وهو مستوى جيد وآمن ويتجاوز الموازنات المعتمدة لهذه السنة، وبالتالي فإن أساسات الارتباط الفعلي غير موجودة، فيما تبقى الأسباب النفسية تبحث عن أي ارتباطات مقبولة وغير مقبولة لتبرر قرارات البيع والشراء السريعة».
وبيّن ان «على المتعاملين تغيير أسس الاستثمار لديهم وعدم الاعتماد على الاتجاهات والمعطيات الآنية لاتخاذ قرارات البيع والشراء، إذ ان هذا الاتجاه يدعم استمرار التراجع والتذبذب، ولا بد من التركيز على آليات عمل الشركات وإمكانات التطور في مجال عملها على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى خطط الشركة المستقبلية وطموحاتها في التوسع والنمو المستهدفة».
الكويت وقطر والبحرين
وواصلت السوق الكويتية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع بضغط من معظم القطاعات، وسط استمرار مخاوف المتعاملين من التوترات السياسية الداخلية وقلقهم على الاقتصاد العالمي والمشاكل التي يعانيها. وتراجع مؤشر السوق العام 66.65 نقطة، أو 1.15 في المئة، ليقفل عند 5746.97 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 25 في المئة إلى 498 مليون سهم، في مقابل ارتفاع قيمها 23 في المئة إلى 82 مليون دينار (291 مليون دولار) من خلال 10.26 ألف صفقة.
وتراجعت البورصة القطرية بضغط من معظم القطاعات، يتقدمهم قطاعي العقارات والاتصالات، وأغلق المؤشر العام عند 8226.83 نقطة، متراجعاً 54.43 نقطة، أو 0.66 في المئة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.87 في المئة إلى 451.2 بليون ريال تقريباً (123.8 بليون دولار). وتراجعت أحجام التداولات 4.90 في المئة، فيما ارتفعت قيمها 0.96 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 23.1 مليون سهم ب 784 مليون ريال في 13.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجعها في 21 شركة واستقرارها في تسع شركات.
وتراجعت السوق البحرينية قليلاً بضغط من قطاع الخدمات، وأغلق المؤشر العام عند 1113.80 نقطة، متراجعاً 1.15 نقطة أو 0.1 في المئة. وتداول المستثمرون 2.7 مليون سهم ب 588.7 ألف دينار (1.5 مليون دولار) في 130 صفقة، بينما ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات وتراجعت في ست شركات واستقرت في باقي شركات السوق.
عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية تراجعها بضغط من كل القطاعات يتقدمهم القطاع المالي، وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات. واقفل مؤشر السوق العام عند 5387.76 نقطة، منخفضاً 57.49 نقطة، أو 1.06 في المئة، بينما تراجعت أحجام وقيم التداولات 32 و17 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 35 مليون سهم ب 9.3 مليون ريال (24.2 مليون دولار) في 2541 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في 34 شركة واستقرارها في 12 شركة.
وتراجع مؤشر السوق الأردنية بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، إذ سجلت مؤشرات القيم والأحجام هبوطاً ملحوظاً. وتراجع مؤشر السوق العام 0.49 في المئة ليقفل عند 1876.90 نقطة، بينما تداول المستثمرون 33.4 مليون سهم ب 26.4 مليون دينار (37.1 مليون دولار) في 16979 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة في مقابل تراجعها في 88 شركة واستقرارها في 45 شركة.